أثينا (د ب أ) - قالت الحكومة اليونانية إن المحادثات التي أجراها ممثلو لجنة المدققين الماليين “الترويكا” مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس أحرزت “تقدما مهما”.
ونقلت تقارير إخبارية عن ايوانيس ستورناراس وزير المالية اليوناني قوله إنه على الرغم من ذلك فإن هناك الكثير من المشاكل العالقة. وذكرت تقارير صحفية استنادا إلى مصادر حكومية أن ساماراس أوضح لممثلي الترويكا أن بلاده لا تستطيع تحمل المزيد من التدابير التقشفية.
ومن المنتظر أن يلتقي ستورناراس بعد ظهر أمس مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حيث كان قد ألغي اللقاء الذي كان مقررا له السبت. وتدور المحادثات حول الإفراج عن شريحتي قروض بقيمة 8,8 مليار يورو لليونان. وتتمثل أهم النقاط الشائكة في هذه المحادثات في المزيد من شطب الوظائف في القطاع العام باليونان بالإضافة إلى الدمج المحتمل لبنكين كبيرين وفرض ضريبة استثنائية على العقارات حيث لا يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه الأمور.
وكان تم الإعلان أول أمس عن إلغاء اللقاء الذي كان من المقرر عقده السبت في العاصمة اليونانية أثينا بين ممثلي الجهات الدولية المانحة، ووزارة المالية اليونانية.
وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن المحادثات رفضت من دون سابق إنذار حيث أبدى ممثلو الحكومة اليونانية الرغبة في إجراء مشاورات فيما بينهم. وأضافت هذه الوسائل إن السبب الذي أعلنه الجانب اليوناني لعدم عقد المباحثات هو نقص التحضيرات من جانبه.
وذكرت تقارير ان وفد الترويكا الممثل للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ما يزال لديه عدة أسئلة بلا إجابة ولم يدل الجانب اليوناني بإجابات شافية عنها.
ومن بين هذه الأسئلة ما يتعلق باندماج اثنين من أكبر بنوك اليونان ووضع لوائح جديدة للضريبة الخاصة بالعقارات والتي أثارت الكثير من الجدل، بالإضافة إلى تقليص الوظائف في قطاع الخدمات العامة.
وأشارت وسائل الإعلام اليونانية أن تقليص الوظائف كان سيؤدي إلى أزمة حكومية في البلاد، مبينة أن وزير الإدارة أنطونيس مانيتاكيس، وهو المسؤول عن هذا الملف يرغب في تحاشي هذا التقليص في الوظائف.
عدد اليوم
