محمود عبد العظيم (القاهرة) - يتخوف مستثمرون من استمرار موجة الخسائر في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبل، بعد أسبوع من الخسائر، فقدت خلاله القيمة الاسمية للأسهم المتداولة نحو 8 مليارات جنيه على مدار 5 جلسات تداول، من بينها 4,5 مليار فقدتها السوق، خلال جلسة واحدة، هي جلسة يوم الأربعاء الماضي. ويعكس تراجع المؤشر الرئيسي للسوق تداخل مجموعة من الأسباب التي تقف وراءه، مما يعني إمكانية حدوث انهيار كبير في أسعار الأسهم، خلال المرحلة المقبلة.
وحسب متعاملين في البورصة المصرية فإن خمسة أسباب رئيسية وراء موجة الخسائر الأخيرة، وترشح السوق لمزيد من الخسائر، لاسيما وأن هذه الأسباب لا تزال قائمة.
ويتمثل السبب الأول في قيام الحكومة بمفاجأة السوق بفرض ضرائب جديدة على البورصة وإدخالها حيز التنفيذ الفوري، حيث شملت الإجراءات الحكومية الأخيرة ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة التوزيعات على كوبونات الأرباح التي تحققها الشركات لمساهميها بقرارات من الجمعيات العمومية، بعد اعتماد الميزانيات بواقع 10?، وضريبة الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ بواقع 10? أيضاً، بينما الثالثة ضريبة دمغة بنسبة 1? على كل عملية بيع أو شراء في البورصة.
وحسب هؤلاء المتعاملين فإن السبب الثاني للخسائر الضخمة التي شهدتها السوق يتمثل في عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث تتسرب معلومات إلى المستثمرين في البورصة عن صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على الرغم من مبادرة الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية في الأيام الماضية استجابة لمطالب وشروط الصندوق.
مشاكل جوهرية
وتشير المعلومات المبدئية إلى وجود مشكلات جوهرية تحول من دون توقيع اتفاق، بينما المطروح من جانب الصندوق، وربما تقبل به الحكومة المصرية مضطرة، هو منح مصر قرضا عاجلا في حدود 750 مليون دولار، مما يترتب عليه تعزيز مخاوف المستثمرين في البورصة، وبالتالي استمرار تراجع أسعار الأسهم ومؤشرات السوق. أما السبب الثالث فهو ما شهدته البورصة المصرية في الأيام الماضية من موجة مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب، مدفوعة باستمرار تراجع سعر صرف الجنيه، مما يؤثر على قيمة استثماراتهم الدولارية عند الخروج من السوق، ويرفع مخاطر تحويل العملة بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، خاصة إذا كانوا من الصناديق أو شركات إدارة المحافظ.
وكذلك استمرار عمليات خفض التصنيف الائتماني لمصر، مما أدى إلى تحول صافي استثمارات الأجانب في البورصة إلى استثمارات بالسالب، نتيجة تغلب الجانب البيعي على الشراء، وهو ما ساهم في خروج قوة شرائية كبيرة في الأيام الماضية، أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم، في ظل اختلال معادلة العرض والطلب.
ويتمثل السبب الرابع في انسحاب العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية من السوق، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الفترة الأخيرة، على خلفية استمرار تراجع الأسعار إلى ما دون مستويات الشراء، واختارت هذه المؤسسات الخروج المؤقت من السوق لحين اتضاح الموقف المستقبلي للاقتصاد بصفة عامة وانعكاس ذلك على أداء القطاعات المختلفة في البورصة. ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات أخرى في الفترة المقبلة، بما يؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركات المتداولة في البورصة، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
أما السبب الأخير فهو المتعلق بعمليات سحب السيولة التي يقوم بها عدد كبير من المستثمرين، وتوجيهها إلى المضاربة على الدولار في السوق السوداء، والتي يحقق من ورائها المضاربون أرباحا كبيرة، تدفعهم الى تفضيل المضاربة على الدولار على الاستثمار في البورصة، مما ترتب عليه انسحاب جانب من السيولة التي كان يملكها الأفراد داخل البورصة، وبالتالي تراجعت القوى الشرائية بصفة عامة، وأدت إلى التراجع في أسعار معظم الأسهم المتداولة.
زيادة الضرائب
ويقول عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية: إنه ليس من المنطقي فرض ثلاثة أنواع من الضرائب في توقيت واحد على التعاملات في البورصة، حيث إن ذلك لم يحدث في أي بورصة من قبل. وأضاف أن الإصرار على هذا التوجه من جانب الحكومة يبعث برسالة سلبية إلى المتعاملين في السوق سواء كانوا مستثمرين مصريين أو أجانب، وسوف يدفع كثيراً من هؤلاء المستثمرين إلى الخروج طواعية من السوق، قبل أن يفقدوا جزءاً كبيراً من استثماراتهم في هذه الضرائب، مما سوف يترتب عليه استمرار سيطرة الطابع البيعي، وبالتالي سوف تمتد حالة الخسائر في الأسابيع المقبلة.
وقال إنه من المهم أن تتبنى الحكومة رؤية مغايرة لرؤية الجباية لتشجع الاستثمار بدلا من تحويله لأداة لسد عجز الموازنة، لأن هناك بدائل كثيرة لسد العجز بدلا من حصار البورصة بسلسلة من القوانين المقيدة والضرائب التي تحول من دون جذب سيولة جديدة تعوض الخسائر الحالية.
وتوقع أن تتواصل حالة التراجع السعري في الأسابيع المقبلة، بسبب استمرار خروج المستثمرين الأجانب، وإقدام الصناديق على تصفية محافظها، إلى جانب تواتر الأخبار السيئة على صعيد الاقتصاد سواء فيما يتعلق باستمرار تراجع الجنيه أمام الدولار أو ما يتعلق بتبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، وبالتالي كان يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات داعمة للسوق، من شأنها تقليل الآثار السلبية لمثل هذه الأخبار، إلا أن ما يحدث هو العكس تماماً. وقال إن من الغريب أن يحدث مثل هذا التراجع الكبير في الأسعار، بينما جاءت نتائج الربع الأول في معظم الشركات المتداولة إيجابية، حيث حققت الشركات أرباحا جيدة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2012، ومن ثم كانت هناك فرصة مهيأة لأن تنعكس هذه النتائج الإيجابية على أسعار اسهم هذه الشركات، إلا أن ما حدث هو العكس تماما نتيجة الإجراءات الحكومية غير الداعمة للسوق.
مستقبل الاستثمار
ولعبت موجة الخسائر الأخيرة دورا في تعزيز مخاوف المستثمرين بصفة عامة من مستقبل العملية الاستثمارية في مصر، مما يدفع الكثيرين إلى التفكير جديا في تصفية استثماراتهم سواء كانت عينية أو مالية، وهو ما سيعود بالسلب على البورصة في الأسابيع المقبلة لتدخل السوق إلى دائرة مغلقة من الخسائر المتتالية.
ويرى خبراء البورصة أن الاتجاه البيعي المستمر سوف يظل مسيطرا على السوق في الفترة المقبلة، خاصة أن إجمالي حجم التداولات اليومية لا يزيد على 250 مليون جنيه في المتوسط، وهو مبلغ لا يوفر فرصة للسوق لتعويض خسائرها في القريب العاجل.
ومن ثم فإن المؤشر العام ربما يهبط تحت مستوى خمسة آلاف نقطة في الأسابيع القليلة المقبلة لتعود البورصة المصرية ألى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير مباشرة، والتي تراجع فيها المؤشر من مستوى عشرة آلاف إلى نحو 4 آلاف نقطة، وتكبد خلالها المستثمرون خسائر فادحة.
عدد اليوم
