"المرور الاتحادي" يوصي بـ5 آلاف درهم غرامة كسر الإشارة الحمراء

أوصى مجلس المرور الاتحادي، برفع قيمة مخالفات مرورية محددة لتصل إلى خمسة آلاف درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة المخالفة لمدة شهرين، فيما نال اقتراح باستحدث نص قانوني جديد يعاقب السائقين وركابهم الذين يخرجون اجسادهم من المركبات اثناء القيادة، غالبية اصوات اعضاء المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس المرور الاتحادي تمت فيه مناقشة العديد من بنود قانون السير والمرور الاتحادي ولائحته التنفيذية. وأكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أن كافة التوصيات التي يتوافق عليها المجلس تبقى مجرد مقترحات، حتى اللحظة التي يتخذ مجلس السياسات والاستراتيجيات بوزارة الداخلية القرار المناسب فيها، عند رفعها إليه عقب انتهاء "المروري الاتحادي" مناقشة كافة بنود القانون واللائحة التنفيذية، حسب ما هو مقرر. وقال اللواء الزفين إن أعضاء المجلس توافقوا بالأغلبية خلال اجتماعهم الأخير على التوصية بتغليظ عقوبتي تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كيلو متر في الساعة، وكسر الاشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الثقيلة 3 طن واعلى. وأوضح أن المجلس أوصى بالأغلبية برفع غرامة مخالفة تجاوز المركبات الثقيلة 3 طن، وأعلى للإشارة الضوئية الحمراء إلى 5 الاف درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، وكذلك رفع غرامة مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة الى الفي(2000) درهم، وحجز المركبة المخالفة لمدة شهرين وتسجيل 12 نقطة مرورية. وبين اللواء الزفين أن الحرص على تعزيز الامن والسلامة على الطرقات في الدولة، وردع المتهورين عوامل اساسية انطلق من ارضيتها اعضاء المجلس بالتوصية بتغليظ عقوبات هاتين المخالفتين لما تشكلانه من خطر اكيد على حياة الابرياء. وشدد ان وزارة الداخلية تولي السلامة المرورية اهمية كبيرة في استراتجيتها الهادفة الى المحافظة على الارواح وصون الممتلكات وضمان السلامة العامة لكل مواطن ومقيم والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات في الدولة. واكد الزفين، أن المقترحات التي تصدر عن المجلس سواء بإجراء تعديلات على بنود قانون السير والمرور أو استحداث نصوص جديدة هدفها الوحيد الحد من الحوادث المرورية ووقف النزيف على شوارع الدولة، وليس التحصيل المادي، كما يشاع. واستدرك بقوله إن ما يتسبب به البعض بوقوع الحوادث الخطيرة ويحصدون ارواح الابرياء نظرا لعدم التزامهم بالقوانين المرعية هو ما دفع المجلس للعمل على التوصية بالعديد من التعديلات، لتصبح مواد القانون رادعا لهم في العديد من الجوانب، وخصوصا تلك التي لم يتناولها القانون الحالي. وأضاف أن التوصيات التي تصدر عن المجلس تكون مستندة إلى دراسات ومراجعات علمية، منوها في هذا الصدد إلى أن رفع غرامة مخالفة تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 60 كيلو متر انبثقت من دراسة علمية اثبتت، أن 90% من الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الزائدة. وأردف مدلالا على ما ذهب اليه ان قرار المجلس بالتوصية خلال اجتماعه قبل الاخير بحظر التدخين في المركبات الخاصة والعامة، جاء ليؤكد الحرص على تأمين السلامة العامة لما يكتنف التدخين داخل المركبات مخاطر جمة اهمها تعاظم مخاطر احتراق المركبة.