معتز الشامي (دبي)
طالبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، من نادي الشارقة تقديم أصول المستندات الرسمية، التي وصلت منها صورة لاتحاد الكرة أمس، وتثبت حقه في المطالبة بنقاط المباراة، وتدعي بأن جواز البرازيلي دي ليما لاعب الوصل، تم قيده بجواز سفر أوزبكي مزور.
وقررت اللجنة في اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، تأجيل نظر شكوى نادي الشارقة ضد نادي الوصل بشأن شبهة تزوير جواز اللاعب دي ليما صاحب الجنسية البرازيلية والمقيد كلاعب أسيوي بجواز سفر أوزبكي، إلى جلسة 14 أبريل الجاري، للاستماع إلى رد الوصل على شكوى الشارقة، بالإضافة لمطالبة الشارقة بتقديم أصول المستندات، التي أرسلها بالفاكس لاتحاد الكرة صباح الأمس، ومنها مستند صادر من جهة حكومية يؤكد أن رقم جواز دي ليما مسجل باسم شخص آخر في أوزباكستان.
ولم تستبعد اللجنة اللجوء للجهات الرسمية والحكومية سواء في أوزباكستان أو في الدولة، للتحقق من قانونية وصحة جواز السفر قبل إصدار قرار نهائي في هذا الصدد.
وأكد المستشار بن بهيان، أن اللجنة قررت انتظار رد نادي الوصل على ما أدعى به نادي الشارقة، ومن ثم يتم حجز القضية للحكم، حيث سيكون على الوصل إثبات سلامة جواز اللاعب، وفق أوراق ومستندات رسمية.
وعن تحرك اللجنة للجوء للجهات الحكومية في أوزباكستان قال: «هذا الأمر وارد بالطبع، ومن حق اللجنة أن تندب أي خبير سواء من المختبر الجنائي أو من جهات حكومية أوزبكية خاصة أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي ترد إلى اللجنة، فيما يختص بواقعة تزوير جواز سفر لاعب أجنبي، وإن كان هناك بعض حالات التحايل في المباريات بالمراحل السنية، حيث سبق أن تم إشراك لاعب مكان آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مثل هذه الحالات».
وتابع: «لن نسبق الأحداث ونتحدث عن وجود جواز مزور أو غير مزور، لأن عبء إثبات تزوير الجواز يقع على الجهة، التي تدعي بذلك، لكن حتى الآن جواز ليما هو جواز قانوني وغير مزور لحين إثبات العكس».
وأكمل: «هذه القضية تحتاج لمزيد من الدراسة للأوراق المقدمة، والاستماع إلى جميع أطرافها، لذلك قد نلجأ إلى جهات حكومية ورسمية للأخذ برأيها في سلامة جواز اللاعب، لأن مثل هذا الاتهام يعتبر خطيراً، ولابد من تحري الدقة قبل إصدار أي قرار نهائي في هذا الشأن».
وعن الجهات الرسمية التي يمكن أن تعتمد عليها اللجنة في قرارها بقبول الشكوى أو رفضها، قال: «إذا كان هناك مختبر جنائي أفتى بأن الجواز مزور فسنكتفي بهذا الرأي القانوني».
وفي حالة ثبوت تزوير اللاعب لجواز سفره، وموقف باقي الأندية التي خسرت أمام الوصل في وجود ليما، قال بن بهيان: «هناك العديد من العقوبات التي يمكن تطبيقها منها إيقاف اللاعب وفق المادة 107، إضافة إلى خصم نقاط المباريات، التي شارك فيها اللاعب، أما موقف باقي الأندية، فسيكون على أي نادٍ التقدم بشكوى رسمية للجنة، مطالباً بنقاط مباراته أمام الوصل أيضاً، ووقتها يتم الحكم بنقاط المباراة، وسوف نقبل تلك الشكاوى حتى لو انقضت المدة الخاصة بها، كما أن إثبات وجود جواز مزور قد يستدعي إحالة أوراق القضية للجهات القضائية للتحقيق فيها».
وبسؤاله عن حقوق الوصل في حال عدم ثبات التزوير قال: «باب الشكوى مفتوح أمام الجميع، من حق الوصل التقدم بشكوى للتعويض عما أصابه من ضرر، نتيجة اتهامه بإشراك لاعب بجواز مزور، وهو ما لم يثبت على الواقع حتى الآن، ونتمنى حل القضية برمتها في أروقة لجان الاتحاد القضائية، وألا تخرج لساحات القضاء، هناك جهات عدة يمكنها الفصل في هذا الأمر».
فيما نفى المستشار بن بهيان أن تكون اللجنة قد اطلعت على إقامة اللاعب وما إذا كانت مثبته في جوازه الأوزبكي أو البرازيلي، ولفت إلى أن اللجنة ستركز جهدها فقد على كشف مدى سلامة الجواز الآسيوي، الذي بحوزة اللاعب وتم قيده في كشوفات الاتحاد من خلاله.
عدد اليوم
