المبارك: 18,5 ألف ميجاوات استهلاك الكهرباء بأبوظبي عام 2015

قال معالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية بأبوظبي إن الطلب على الكهرباء في الإمارة سيسجل معدل نمو سنوي بنحو 13% خلال العقد الحالي، متوقعاً أن يرتفع الطلب على الكهرباء “في الذروة” إلى نحو 18,5 ألف ميجاوات بحلول عام 2015، مقارنة بـ8500 ميجاوات حالياً. وقال المبارك “إن الزيادة السريعة في استهلاك الكهرباء بالإمارة ارتفعت بنحو الثلث العام الماضي، مقارنة بالزيادة خلال السنوات الخمس الماضية”، لافتاً إلى أن نمو الطلب أثر سلباً على الكميات المتاحة من الغاز، ما دفع قطاع الخدمات للاعتماد على أنواع وقود أخرى أكثر ضرراً بالبيئة. وتعمل أبوظبي حالياً على رفع طاقتها الإنتاجية من الكهرباء إلى 18,5 ألف ميجاوات بحلول عام 2015 من خلال عدد من المحطات الجديدة، في حين يتوقع أن يصل إنتاج الإمارة بنهاية العام الحالي إلى 14 ألف ميجاوات، بحسب تقرير سابق لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء بالعاصمة. إلى ذلك، قال المبارك خلال استعراض جهاز الشؤون التنفيذية أمس نتائج دراسة حول إدارة الطلب على الكهرباء والمياه بالإمارة بحضور معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأبوظبي إنه من المتوقع ألا تستمر ظاهرة نمو الطلب على الكهرباء طويلاً، لكنها قد تكون أكثر حضوراً في السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أن زيادة الطلب على الكهرباء تؤدي إلى استخدام الوقود البديل مما ينجم عنه زيادة في التكلفة، مقارنة باستخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن الوقود البديل أو الداعم في شكل ديزل مصفى أو مكرر تزيد تكلفته بنحو 10 أضعاف تكاليف إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي. وزاد معاليه ان استخدام الوقود البديل لإنتاج الكهرباء يزيد من كثافة الكربون في الكهرباء. وتخلف الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي أقل من 500 جرام من الكربون لكل كيلووات/ ساعة، في حين أن توليد الكهرباء من الوقود البديل ينتج نحو 700 جرام من الكربون لكل كيلووات/ ساعة. كما يؤدي استخدام الوقود البديل لإنتاج الكهرباء إلى نقص في العمر الافتراضي لمحطات الطاقة مما يسهم في زيادة تكاليف الصيانة والتشغيل. وقال المبارك “بينما تسعى الحكومة للقضاء على هذه المشكلة من خلال توسعات سريعة وتنوع في طرق توليد الطاقة، فإن الحلول المتعلقة بزيادة سعة التوليد تحتاج لمزيد من الوقت لتطبيقها”، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يتطلب إيجاد الوسائل التي تمكن من تقليل نمو الطلب ساعة الذروة والاستفادة من المصادر المتاحة بطريقة أكثر كفاءة. وأشار إلى أن حكومة الإمارة بذلت جهوداً حثيثة للوصول إلى الحلول المتعلقة بمشروع إدارة الطلب على الكهرباء، مضيفاً أن برامج المشروع توفر خيارات بتكلفة أقل يمكن تطبيقها بسرعة لتقليل طلب استهلاك الكهرباء على المدى القريب والبعيد. وأفاد المبارك بأن الدراسة أظهرت أن زيادة كفاءة نظم التبريد يشكل واحداً من أكثر الطرق الفعالة لتقليل طلب الكهرباء، كما تتضمن تقديم أجهزة منزلية تتمتع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة. ولفت إلى أن التبريد يشكل نحو 50% من استهلاك الكهرباء السنوي في الإمارة. وذكر أن المشروع التجريبي لإدارة الطلب على الكهرباء يهدف لتحسين نظم صيانة وحدات التبريد، كما يمثل أحد الفرص العديدة المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة. إلى ذلك، بحث المشاركون في ورشة العمل التي عقدت أمس لاستعراض نتائج المشروع التجريبي ودراسة حول “إدارة الطلب على الكهرباء بأبوظبي” أن استخدام الوقود السائل يشكل نحو 20% من الكهرباء المولدة بالإمارة خلال عام 2011، فيما استحوذت المباني السكنية والتجارية والحكومية في الإمارة على نحو 84% من الكهرباء المستهلكة العام الماضي. وتبلغ حصة المباني التجارية 50% من استهلاك المساكن بجميع أنواعها للكهرباء. وتناولت الورشة ترشيد استهلاك الطاقة عبر تحسين استخدام مكيفات الهواء. وأشار المشاركون إلى أن استخدام الكهرباء ارتفع بصورة ملحوظة بسبب استخدام مكيفات الهواء، وأن طلب الطاقة في ساعة الذروة أدى إلى نقص في الغاز الطبيعي والحاجة إلى الاستفادة من الوقود السائل لتوليد الكهرباء. وشهد المنتدى استعراض تجربة البنايات التي استخدمت نظام ترشيد الكهرباء في وحدات التبريد، كما تناول حجم الطلب والصيانة في الدولة والفوائد والتكاليف والتحديات والحلول المتوقعة. وأظهرت البيانات أن فترة الذروة في الطلب على الكهرباء تضمنت أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر. وقالت الدراسة “إن الطلب الحالي على الكهرباء يتجاوز الكمية المتاحة من الغاز مما يتطلب استخداماً كبيراً للوقود السائل”، مضيفة أن كمية استهلاك الكهرباء بالإمارة خلال العام الماضي للمباني التجارية توزعت بواقع 15% للإضاءة والإنارة، 3% لتسخين المياه، 50% للتبريد، ونحو 28% لقطاعات أخرى.