رفعت “اتصالات” الحظر عن موقع “سكايب” الشهير الذي يتيح إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عن طريق الإنترنت مجاناً، بعد سنوات من منعه في الدولة.
وقالت “اتصالات” في رد مقتضب على استفسارات “الاتحاد” عبر رسالة نصية “في هذه المرحلة يستطيع عملاء “اتصالات” في الدولة الدخول لموقع سكايب على الإنترنت”.
وقال مستخدمون إن الموقع بات خارج نطاق الحظر اعتباراً من الجمعة الماضية.
ورغم الحظر الذي كان مفروضاً، إلا أن عدة مستخدمين أكدوا أنهم دأبوا على استخدام “سكايب” منذ إطلاقه، باستخدام تطبيقات تساعد على تجاوز الحظر المفروض.
لكن الخدمة متاحة فقط للمحادثات الصوتية والمرئية من تطبيق إلى آخر، ولا تزال محظورة لدى محاولة إجراء اتصال على هاتف ثابت أو متحرك، والتي تعتبر خدمة مدفوعة.
وتقنياً، زادت المطالبات برفع الحظر عن موقع “سكايب” بعد أن أوقفت شركة “مايكروسوفت” العالمية نظام تبادل الرسائل الإلكترونية الفورية “إم إس إن ماسنجر” في 15 مارس الماضي، ليحل مكانه نظام الاتصالات الهاتفية الإلكترونية “سكايب، الذي اشترته عام 2011.
ومع انقضاء المهلة التي منحتها شركة ميكروسوفت لعملائها للتحول إلى “سكايب”، والتي تنتهي اليوم، أقدمت “اتصالات” على رفع الحظر عن الموقع، حتى لا يواجه مستخدمو “إم إس إن ماسنجر” في الدولة أية معوقات فنية عند الانتقال إلى موقع سكايب، وفق خبراء.ويضم الموقع الشهير عالمياً حالياً أكثر من 31 مليون مشترك، يستخدمون خدماته في مجال الاتصالات الصوتية والمرئية المجانية.
وأعرب مستخدمو الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» و»فيس بوك» عن سعادتهم جراء إعلان اتصالات عبر صفحتها على موقع «تويتر» السماح للمستخدمين في الإمارات الدخول إلى موقع «سكايب»، في تغريدة نالت إعجاب الكثيرين، وحظيت بسيل من التعليقات المرحبة.
وكانت رسالة تظهر للمستخدم الذي يحاول الدخول إلى الموقع مفادها أن «الموقع محظور»، على شاكلة فئات المواقع المحظورة في الدولة. لكن محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات قال لـ»الاتحاد» إن الهيئة لا تمانع تقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات، بموجب الترخيص الممنوح للشركتين المشغلتين، بشأن تقديم خدمة الاتصالات بما فيها المكالمات عبر الإنترنت.
وأضاف أن «اتصالات» و»دو» لهما الحق في تقديم الخدمة، لكن بالمقابل تمنع الهيئة أية شركات غير مرخص لها بالعمل في الإمارات، من تقديم خدمات الاتصالات.
ولم تفصح «اتصالات» في ردها على أسئلة « الاتحاد» عن خططها بشأن خدمات الاتصالات المتاحة على موقع سكايب بعد رفع الحظر عنه، لكن أصبح بمقدور مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية النفاذ إلى الموقع، وتكوين حساب، وتحميل التطبيقات مجاناً.
بدوره، قال المتحدث الرسمي لميكروسوفت الخليج، إن الشركة تدعم أي خطوة يتخذها مشغلو خدمات الاتصالات في الدولة لتسهيل عملية التواصل لمستخدمي الموقع الشهير.
وأكد أن ميكروسوفت تدعم وتلتزم بجميع القرارات التي تتخذها الجهات المنظمة للقطاع في دولة الإمارات.
وأوضح أن الشركة تضمن انتقالاً سلساً لمستخدمي البريد الإلكتروني «أوت لوك» المسمى سابقاً «هوت ميل» إلى موقع «سكايب»، حيث يمكن استخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور نفسهما للولوج إلى موقع المحادثة الصوتية والمرئية «سكايب».
ويتعين على مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني الأخرى، الذين ليس لديهم اسم مستخدم على «سكايب»، التسجيل في الموقع، فيما لم يطرا أي تغيير على طريقة استخدام المسجلين مسبقاً في «سكايب».
وكانت «مايكروسوفت» وجهت رسالة إلكترونية إلى مستخدمي «ماسنجر»، تدعوهم فيها إلى الانتقال إلى نظام «سكايب» قبل 8 أبريل، بما في ذلك مستخدمو الموقع في الإمارات وبقية دول العالم، باستثناء الصين.
وكتبت «مايكروسوفت» في رسالتها للعملاء «سيتسنى لكم تبادل رسائل فورية والدردشة عبر الفيديو، تماماً كما كانت الحال في السابق، ويمكنكم أيضاً اعتماد وسائل جديدة لتفعيل «سكايب» على هاتفكم وجهازكم اللوحي».
الموقع متاح في «دو»
من جانبه، أكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات في «دو» أن الشركة لم يسبق لها أن فرضت حظراً على موقع «سكايب». ورصدت «الاتحاد» أن قاطني المناطق المزودة بخدمات الإنترنت الأرضية من «دو»، مثل مدينة دبي للإعلام، مدينة دبي للإنترنت، وباقي مشاريع تيكوم للاستثمارات، يتمكنون من دخول موقع «سكايب» من خلال خطوط الإنترنت الأرضية. وقال فريدوني إن الشركة لم تتقدم بأية طلبات رسمية لهيئة تنظيم الاتصالات حتى الآن لطرح خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت «VOIP»، حيث تعكف على تطوير البرامج اللازمة قبل الطرح، بما يضمن جودة الخدمة.
وأضاف أن «دو» يمكنها تطوير الخدمة ذاتياً، أو بالاشتراك مع مزودي خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت العالميين، مثل «سكايب»، وستقوم بإطلاق الخدمة قبل نهاية العام.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت خلال الربع الأول عام 2010 سياسة تنظيمية معدلة، لتقديم خدمة المحادثات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت «VOIP»، تهدف إلى تمكين شركات الاتصالات الوطنية المرخص لها من تقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال عبر الإنترنت، ومنها خدمات نقل الصوت دولياً.
وتعفي السياسة المعدلة عدداً من المؤسسات من الحصول على ترخيص تقديم الخدمة، ومن بينها الجهات البحثية والأكاديمية والحكومية، إلى جانب الشبكات المغلقة الخاصة.
وتمنح الهيئة بموجب هذه السياسة، الترخيص اللازم لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت للإفراد والشركات، إضافة إلى طرح تطبيقات حديثة على هذا الصعيد.
عدد اليوم
