الخدمات الإلكترونية الحكومية ترتفع إلى 1500 خلال عامين

يرتفع عدد الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات الإلكترونية بنسبة 168% خلال العامين المقبلين لتصل إلى نحو 1500 خدمة بنهاية فبراير 2014، مقابل 560 خدمة تقدمها البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية في الوقت الحالي، بحسب سالم الشاعر السويدي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلوماتية والحكومة الإلكترونية. وقال الشاعر لـ “الاتحاد” إن نسبة التحول الإلكتروني ستصل إلى 100% بنهاية عام 2014 ما يعني التحول الإلكتروني الكامل لجميع الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية في الدولة. وأضاف أن جميع الخدمات الحكومية التي تتم إضافتها للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات الإلكترونية، لابد أن تتوافق مع المعايير العالمية والمواصفات القياسية التي حددتها الحكومة الإلكترونية. وتشمل بوابة الحكومة الإلكترونية معظم المعاملات الحكومية التي يحتاجها المتعاملون، مثل استصدار بطاقات العمل وتأشيرات الدخول وعدد من الإجراءات المهمة في الإدارات المرورية مثل خدمتي الاستعلام على المخالفات وسدادها. واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه نهاية فبراير الماضي خطة شاملة للتحول الإلكتروني الكامل لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الاتحادية خلال عامين. وتوقع الشاعر تعديل أو دمج عدد من الخدمات الإلكترونية، وذلك في حال وجود خدمات حكومية متشابهة وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تسهيل مهمة المستخدم في تصفح البوابة الإلكترونية وإنجاز المعاملات الحكومية. وكانت حكومة الإمارات الإلكترونية، أطلقت بوابتها الإلكترونية خلال الربع الأخير من عام 2010، في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة الإلكترونية في إمارات الدولة خدمات ذات طبيعة محلية للمتعاملين، تقدم البوابة الإلكترونية الاتحادية الخدمات والمعلومات الحكومية كافة. وتهدف البوابة الإلكترونية للحكومة الاتحادية إلى ربط البيانات والمعلومات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية، حيث توفر للمتعامل إمكانية تخليص جميع معاملاته من خلال بوابة إلكترونية واحدة، بغض النظر عن مكان إقامته في الدولة. الجيل الثاني وأضاف الشاعر أن الإمارات تأتي في طليعة دول المنطقة التي تتبنى الإصدار الثاني من تقنيات الحكومات الإلكترونية، الذي يتميز بتزويده ببرامج التواصل المباشر بين العملاء ومقدم الخدمة “الجهات الحكومية”، فضلاً عن إمكانية اقتباس وإعادة استخدام البيانات والإحصائيات المتاحة على الموقع. وتوفر البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات خدمة “المحادثة” بين العميل ومقدم الخدمة، حيث يمكن للطرف الأول إبداء رأيه وتقييمه لمستوى الخدمة الحكومية المقدمة، على أن يتلقى رداً مباشراً من الموظف المختص فيما يشبه المحادثة الإلكترونية بين الطرفين. وأشار إلى أن المعلومات والملفات والوثائق والإحصاءات والتقارير والدراسات على موقع حكومة الإمارات الإلكترونية متاحة بصيغة “البيانات المفتوحة”، لتعزيز المشاركة وترسيخ معاني الإفصاح والشفافية. وأعلنت حكومة الإمارات الإلكترونية مؤخراً استراتيجيتها للفترة 2012-2014 بميزانية حجمها 150,36 مليون درهم، على أن يتم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع الجاهزية الإلكترونية، وكفاءة الخدمات، وتحسين بيئة تقنية المعلومات والاتصالات. وتم تخصيص نحو 96,1 مليون درهم لرفع الجاهزية الإلكترونية ما يعادل نحو 64% من إجمالي الميزانية المرصودة لحكومة الإمارات الإلكترونية خلال الفترة من 2012-2014، فيما تستحوذ عملية رفع كفاءة الخدمات على نحو 30% بما يعادل 45,65 مليون درهم، كما تم تخصيص نحو 8,6 مليون درهم لعملية تحسين بيئة تقنية المعلومات ما يعادل نحو 6% من إجمالي الميزانية. التزام حكومي وحول نسبة التزام الجهات الحكومية بالمعايير القياسية التي وضعتها حكومة الإمارات الإلكترونية، قال الشاعر إن هذه النسبة ارتفعت من 74% خلال عام 2010 إلى 86% بنهاية العام الماضي، وفق التقويم السنوي الذي تجريه حكومة الإمارات الإلكترونية. وتوقع ارتفاع نسبة التزام الجهات الحكومية بالمعايير القياسية لحكومة الإمارات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الحكومة الإلكترونية تسخر إمكانياتها الفنية والمالية لمساعدة الجهات الحكومية على الارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للجماهير. ولفت إلى أن حكومة الإمارات الإلكترونية تقوم بتقويم سنوي للمواقع الحكومية والخدمات التي تقدمها حيث يتم إرسال نسخة من نتائج التقرير إلى مجلس الوزراء، فيما يتم إخطار الجهة الحكومية صاحبة الموقع بنتائج التقرير للوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها في أسرع وقت ممكن، بالتعاون مع حكومة الإمارات الإلكترونية. وتستند معايير تقييم أداء المواقع الحكومية في الدولة، على منظومة المواصفات العالمية المعروفة باسم (W3C)، بالإضافة إلى معايير الأمم المتحدة الخاصة بالجاهزية الإلكترونية، والتي تركز على سهولة التصفح ومواصلة التحديث وفعالية التواصل مع الجماهير، بالإضافة إلى تبني أنظمة المصادر المفتوحة للبيانات. وقفز ترتيب الدولة من المرتبة 99 في تقرير 2010 في خدمات الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة السابعة عالمياً في تقرير 2012، ومن المرتبة 86 في المشاركة الإلكترونية في 2010 إلى المرتبة 6 في المؤشر نفسه، وأدى ذلك إلى تقدم الترتيب العام لدولة الإمارات في تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 عالمياً في تقرير هذا العام.