11 ابريل 2011 21:47
قدر مشاركون في المنتدى العالمي للملكية الخاصة بالشرق الأوسط المنعقد في دبي، قيمة الأصول التي تديرها شركات استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة بنحو 30 مليار دولار “110 مليارات درهم”.
وقالوا ان تسارع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يدفع باتجاه خلق فرص قوية على المدى البعيد امام استثمارات شركات الملكية الخاصة التي يتوقع ان تحقق نمواً في انشطتها خلال العقد المقبل يزيد على 40%.
وعلى الرغم من تجمد صفقات الاستحواذ والدمج في المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي، الا ان قناصي الصفقات من شركات الملكية الخاصة يترقبون الوقت المناسب لاستعادة زخم النمو مجددا فور عودة الاستقرار لاقتصادات البلدان المضطربة، بحسب خبراء مشاركين في المنتدى العالمي للملكية الخاصة بالشرق الأوسط المنعقد في دبي.
وعصفت حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بلدان مختلفة في المنطقة بتوقعات النمو المتفائلة لقطاع الملكية الخاصة في المنطقة، والتي كانت تنظر الى عام 2011 على انه عام العودة للانتعاش، لاسيما بعد ان تمكنت هذه الشركات من تجاوز التحديات التي واجهتها خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وعلى الرغم من حالة الترقب التي تسود حاليا في اوساط الشركات العاملة في هذا القطاع بالمنطقة، الا ان مستويات التفاؤل ظلت مرتفعة بشكل قوي لما يحمله المديان المتوسط والبعيد من فرص قوية تستطيع هذه الشركات من خلالها تعويض الركود الحالي، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة ابراج كابيتال مصطفى عبد الودود، الذي اشار الى الانعكاسات الايجابية لعمليات الاصلاح التي تشهدها المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، الامر الذي يرسخ من فرص استدامة النمو على المدى البعيد.
وأوضح ان توزاي عمليتي الاصلاح الاقتصادي والسياسي معا من شأنه ان يخلق الاساس المتين لنمو مستدام.
واشار إلى أنه بالرغم من الأحداث الجارية في المنطقة، الا ان آفاق النمو مازالت جيدة وان هناك شركات تترقب الوقت المناسب لاقتناص الفرص، كاشفا عن دراسة ابراج كابيتال للقيام بعمليتي استحواذ خلال العام الحالي لشركتين في قطاعي النفط والخدمات اللوجستية، الى جانب دراسة التخارج من شركات استحوذت عليها الشركة قبل اربع سنوات.
وأضاف الخبراء أنه على الرغم من الفرص المستقبلية الواعدة للقطاع، إلا أن مؤسسات الملكية الخاصة لا تزال تواجه بعض الصعوبات في مسألة السيولة والتمويل عقب فترة الأزمة المالية العالمية التي جعلت البنوك أكثر تحفظا.
وأوضح الخبراء أن تدني أسعار الأصول في المنطقة بنهاية الأزمة عمل بشكل أو بآخر على جذب عدد أكبر من المستثمرين الخارجيين نحو استثمارات الملكية الخاصة، مشيرين إلى أن الأزمة المالية لم تؤثر فقط سلبا على القطاع، لكن كانت لها جوانب إيجابية، حيث أظهرت الأزمة ضعف إدارة بعض الشركات الموجودة وهو ما يعطي مزيدا من الفرص أمام الملكية الخاصة.
وقال الخبراء إنه يجب على مؤسسات الملكية الخاصة أن تقوم بالتكيف مع التداعيات التي خلقتها الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على القطاع في غالبية دول المنطقة، مشيرين إلى وجود تحديات تواجه الصناعة على المدى القصير، لكن وجود متوسطات أعمار صغيرة في المنطقة وعدد كبير من السكان بالإضافة إلى رؤوس الأموال الكبيرة الموجودة في عدد من دول المنطقة من شأنه أن يخدم نمو صناعة الملكية الخاصة على المدى الطويل.
وأضافوا أن هناك تطورا كبيرا في تلك الصناعة سوف تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر بعد إتمام التغيرات التي تمت فيها، مشيرين إلى أن تلك الدول وغيرها مثل قطر تقوم بضخ استثمارات عديدة في قطاعات البنى التحتية الموجودة، وهو ما من شأنه أن يجذب المستثمرين والاستثمارات ويعزز من تواجد صناعة الملكية الخاصة في تلك الدول على وجه الخصوص وفي المنطقة بشكل عام.
وقال عماد راشد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار، إن الربع الأول من العام الجاري شهد تباطؤا في حركة صفقات الملكية الخاصة، لكنه من المتوقع أن يكون باقي العام أفضل بالنسبة لعدد الصفقات.
وأضاف أن الأحداث الجارية في المنطقة من شأنها أن تكون إيجابية على المدى الطويل، إذ إن الدول التي كانت تعاني من المناخ الاقتصادي السيئ، سوف تقوم بإصلاح مناخها الاقتصادي للأفضل، وهو ما سوف يسهم بشكل كبير في نمو قطاع الملكية الخاصة، فضلا عن تحرير القيود من القوانين الموجودة والتي ستصبح على رأس أولويات الحكومات الجديدة.
وأشار إلى أن بنك قطر الأول للاستثمار يمتلك صفقات جديدة في بعض بلدان المنطقة مثل الإمارات والسعودية وتركيا وقطر، حيث يقوم البنك بالتركيز على 5 قطاعات رئيسية هي قطاع الطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع الصناعي والقطاع العقاري، إذ يعتبر قطاعا الطاقة والخدمات المالية العمود الفقري لغالبية الاقتصادات في المنطقة.
ولفت إلى أن هناك 3 أنواع من الشركات التي تقوم مؤسسات إدارة استثمارات الملكية الخاصة بالاستثمار فيها، أولها هو الشركات ذات المواقف المالية المتعسرة أو التي تحقق خسائر متتالية، والنوع الثاني هو الشركات الخاصة التي تتحكم فيها الإدارة بشكل كبير، بالإضافة إلى النوع الثالث وهو الشركات التي تعمل بصورة جيدة لكن ينقصها رأس المال لكي تحقق النمو.
وأوضح أن بنك القطاع الأول للاستثمار يقوم بالتركيز على الشركات المتوسطة والتي يتم من خلالها استخدام استثمارات تتراوح بين 15 مليون دولار و50 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك لديه سيولة جافة حالية بقيمة 250 مليون دولار.
المصدر: دبي
عدد اليوم
