الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون يطالبون برفع حصة الأجانب في أسهم الشركات المدرجة

محللون يطالبون برفع حصة الأجانب في أسهم الشركات المدرجة
11 ابريل 2011 21:47
دعا محللون ماليون وخبراء إلى رفع ملكية الأجانب في رؤوس أموال الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية لتصل إلى 49% على الأقل، وفتح الباب للأجانب لتملك أسهم مؤسسة اتصالات. وجاء هذا الطرح بهدف تعظيم المكاسب من الانضمام المتوقع لأسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي مع تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع بدءاً من يوم 28 أبريل الجاري، بحسب هيئة الأوراق المالية والسلع. وبحسب الخبراء، فإن الشركات والبنوك التي تقل فيها ملكية الأجانب عن نسبة معينة لن تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي، وهو ما ينطبق على غالبية البنوك القيادية والشركات التي تتراوح فيها ملكية الأجانب بين 15 إلى 20%، كما لن تنضم مؤسسة اتصالات للمؤشر بسبب منع الأجانب من التعامل على سهمها. وقالت “اتصالات” في وقت سابق إنها تدرس بالفعل فتح الباب للأجانب لتملك حصة من أسهم المؤسسة، وتوقع المحللون أن تقود آلية التسليم مقابل الدفع إلى انضمام أسواق المال الإماراتية إلى مؤشر مورجان ستانلي أشهر المؤشرات الدولية في يونيو المقبل. واعتبر هؤلاء أن هذه الخطوة أزالت أبرز القيود التي حالت دون انضمام أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة في المؤشرات الدولية والتي كان مقرراً لها قبل أكثر من عامين لتكون السوق العربية الثالثة على مؤشر “أم أس سي آي” بعد سوقي مصر والمغرب. وانضمت أسواق الإمارات في سبتمبر من العام الماضي إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية من وضعها سوقاً مبتدئة كأول سوق خليجية تدخل مؤشراً دولياً. واعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة أن الانضمام المتوقع لأسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ومؤشر ستاندرد أند بورز أكثر أهمية من زاوية حجم الأموال والاستثمارات الضخمة التي تقتفي أثر مؤشر مورجان ستانلي مقارنة بمؤشرات فوتسي الذي انضمت إليه الأسواق في سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تبدأ مؤشرات مورجان ستانلي خلال المرحلة المقبلة وقبل إصدار قرار بشأن مراجعتها لأسواق الإمارات من وضعها الحالي باعتبارها سوقاً مبتدئة إلى سوق ناشئة عالمية عمليات نقاش واسعة مع كافة أطراف السوق والتي تضم إدارات سوقي أبوظبي ودبي الماليين وهيئة الأوراق المالية والسلع والوسطاء والمؤسسات الاستثمارية الدولية والمحلية ومن أبرز النقاط محور النقاش القيود المفروضة على تملك الأجانب. وقال عرابي إن التسليم مقابل الدفع كان أحد الشروط العالقة التي حالت دون ترقية تصنيف أسواق الإمارات طيلة الفترة الماضية ومع تطبيق هذه الآلية يتوقع انضمام الأسواق الإماراتية إلى المؤشرات الدولية التي ستعطي أهمية كبرى للأسواق المحلية لدى الاستثمارات الدولية. وأوضح أن عدداً كبيراً من صناديق التقاعد العالمية والتي تدير أموالاً بمليارات الدولارات ستضطر مع وضع أسواق الإمارات ضمن الأسواق الناشئة العالمية إلى تخصيص جزء من استثماراتها للاستثمار في الأسهم الإماراتية الأمر الذي سيساهم في استقطاب أموال أجنبية ضخمة للأسواق المحلية. وبحسب تقديرات بنوك استثمارية إقليمية، فإن الوزن المتوقع أن تمنحه مؤشرات مورجان ستانلي لأسواق الإمارات في حال ترقيتها سوقا ناشئة عالمية سيصل إلى 0,3% من إجمالي الأموال التي يتم استثمارها على المؤشر. وقال عرابي إن جزءاً صغيراً من هذه الأموال الكبيرة والضخمة ستمثل رقماً قياسياً في تداولات أسواق الإمارات. وأضاف أن نوعية الأموال الأجنبية التي ستفد للأسواق المحلية بموجب هذا المؤشر تتسم بأنها أموال استثمارية طويلة الأمد وليست أموال مضاربات كتلك التي تتسم بها استثمارات صناديق التحوط وإن كان لا يتوقع تدفق الأموال الأجنبية فور الإعلان عن انضمام أسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلي بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة. وتوقع المحلل المالي وضاح الطه تدفق الأموال الأجنبية على الأسواق المحلية بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري، مضيفاً أن الظروف التي تمر بها الأسواق نتيجة ضعف السيولة وتداعيات الظروف الجيوسياسية في المنطقة قد لا تشجع الاستثمار الأجنبي على المجيء بقوة. وأضاف أن تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع سيعزز من شفافية الأسواق ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية لدى المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية التي تنظر بأهمية كبرى لمستويات الإفصاح والشفافية، الأمر الذي يحسن من مستويات التداولات في الأسواق المحلية. وبين أن تداولات الأسواق قد تنخفض مع تطبيق الآلية الجديدة بسبب منع ما يسمى بالتداولات “المعومة” التي تسمح للمشتري بالسداد خلال يومين من تنفيذ الصفقة طالما أن الآلية الجديدة ستلزمه بالدفع الفوري للبائع لإتمام الصفقة. غير أن سوق دبي المالي قال إن التسليم مقابل السداد لن يغير من الدورة الزمنية للتسوية التي ستستمر بنظام يومي التسوية T Plus 2، كما لا يلغي الحاجة إلى “التحقق المسبق” من وجود الأوراق المالية المراد بيعها في حساب التداول الخاص بالعميل. وقال الطه “آن الأوان لإعادة النظر في نسب ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة، بحيث تكون نسبتها 49%، على أن تمنع الملكية الكاملة بنسبة 100% للأجانب في المرحلة الحالية خصوصاً في الشركات المالية والبنوك”، بيد أن الدكتور مهدي مطر كبير الاقتصاديين في شركة كاب إم للاستثمار رأى أن رفع نسب ملكية الأجانب إلى الحد الأقصى ولكل الشركات بما في ذلك اتصالات سيساهم في تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تطمح في الاستثمار بنسب كبيرة في أسهم الشركات القيادية. وأضاف أن الأسواق المفتوحة التي لا تضع قيوداً على ملكية الأجانب هي التي تستفيد أكثر من تدفق الاستثمارات المؤسساتية قياساً بالأسواق التي تضع حدوداً أو نسب محدودة لملكية الأجنبي للأسهم. وأكد أن تركيبة أسواق المال في الإمارات ستشهد تغييراً كلياً في بنيتها مع ترقيتها للأسواق الناشئة العالمية على مؤشر مورجان ستنانلي مع تطبيق آخر الشروط التي يتطلبها الانضمام إلى المؤشرات الدولية، حيث سيتعاظم وجود الاستثمار المؤسساتي الدولي الذي يستهدف الاستثمار طويل الأمد والذي يهتم أكثر بمستويات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات أكثر من اهتمامه بتحقيق العائد مثل صناديق التحوط. وقال إن مستويات الإفصاح في أسواق الإمارات تحسنت كثيراً، لكن في المقابل علينا أن نقطع شوطاً في طريق إفساح المجال للأجانب لتملك أسهم شركات لا تزال مغلقة أمامهم مثل “اتصالات”. وأشاد مطر بخطوة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإسراع بتطبيق آلية التسليم مقابل الدفع في سبيل وضع أسواق الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية بصفتها واحدة من أبرز الأسواق الناشئة في المنطقة، وايده في هذا الرأي شهير حسني مدير المبيعات في المجموعة المالية المصرية “هيرميس”، مضيفاً أن آلية التسليم مقابل السداد خطوة مهمة تعكس جدية أسواق الإمارات للوصول إلى مستويات الأسواق المالية العالمية، كما أن ترقيتها إلى مؤشرات مورجان ستانلي ضمن الأسواق الناشئة سيضعها على خارطة استثمارية مختلفة. وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من صناديق الاستثمار الدولية ذات الحجم الضخم والتي تتبع مؤشرات مورجان ستانلي لا تنظر إلى المنطقة بسبب عدم إدراجها في المؤشر الدولي، الأمر الذي يعني أن انضمام أسواق الإمارات للمؤشر أن أموالاً ضخمة سوف تفد إلى الأسواق المحلية. وأكد أن أحجام وقيم التداولات يتوقع أن تشهد ارتفاعاً جيداً نتيجة للخطوة التي أتخذتها الهيئة والتي ستعزز من فرص الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وبالتالي ارتفاع جاذبيتها الاستثمارية لدى صناديق الاستثمار المؤسساتية الدولية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©