تعتبر فيناو تاور التي تبعد 60 كيلومتراً شمال برلين إحدى أكبر محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية في أوروبا، ولكنها قد تكون آخر محطة بهذا الحجم في ألمانيا، ذلك أن إيقاف حزم الدعم المنتظر أن يصادق عليه البرلمان الألماني قريباً يهدد اقتصاديات محطات بهذا الحجم والشركات التي تشارك في بنائها.
يذكر أن شركة سولار هايبريد التي صممت ومولت وأنشأت محطة فيناو تاور ذات المرحلتين تقدمت بطلب حماية الدائنين مؤخراً لتنضم إلى قائمة من الشركات الألمانية المناظرة في مقدمتها شركة سولون وسولار ميلينيوم اللتان تصنعان المعدات، كما أن شركة كيو - سيلز التي كانت تعتبر من الشركات الناجحة ولكنها تعيد هيكلة مالياتها حالياً سجلت خسارة بلغ صافيها 846 مليون يورو لعام 2011.
ونظر مايكل هوفنر المهندس الذي يدير إنشاء المحطة على مطار عسكري سوفييتي قديم إلى مساحات الألواح الشمسية البالغة 185 هكتارا بنوع من التشكك. وقال: “لا أعتقد أننا سنشهد مشاريع من هذا النوع مجدداً في ألمانيا”.
ويدرك هوفنر مثله مثل العديد ممن يعملون في هذا القطاع أن خطة برلين في إلغاء ضمانات أسعار الكهرباء المولدة من محطات طاقة شمسية اعتباراً من الأول من أبريل ستضع نهاية لميزة استمرت لعقد كامل نتج عنها توليد كهرباء سعتها 25 جيجاوات أو ما يعادل حوالي 17 محطة كهرباء نووية وتوفير 130 ألف وظيفة في ألمانيا.
وقال طوم شرودر الرئيس التنفيذي لشركة سولار هايبريد الذي وضع تصميم مشروع فيناو تاور البالغ حجمه 180 مليون يورو: “منذ عامين كان عائد الاستثمار متراوحاً بين 10 و13%، وبعد سنتين من العناء ضمان الأسعار انخفض العائد إلى ما يتراوح بين 6 و7%، غير أن ما ينتظر من إلغاء الدعم من شأنه أن يقوض اقتصاديات أي مشروعات جديدة”.
وحين تحدث شرودر إلى صحيفة فاينانشيال تايمز في مطلع شهر مارس كان يأمل في إنجاز أربعة مشاريع ألمانية شريطة أن تتمكن سولار هايبريد من الوفاء بحدود المخطط الزمنية التي تم تمديدها من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر لجعلها تخضع لنظام السعر القديم، ولكنه يريد الآن التركيز فقط على مشاريع أجنبية تشمل مشاريع في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
غير أن هناك سؤالاً ليس له إجابة حتى الآن هو هل في مقدور الشركة تخطى مشكلة تعسرها المالي على نحو يتيح لها المضي قدماً في إنجاز تلك المشاريع؟
وقال شرودر إن أي خطة لمستقبل سولار هايبريد لن تتبلور إلا إذا تولى المدير المعين من قبل المحكمة مهام إدارة الشركة.
عقب سلسلة من التقليص المتدرج تخطط حكومة أنجيلا ميركل الآن لخفض ضمانات الأسعار للمحطات الصغيرة الجديدة بنسبة الثلث إلى ما يتراوح بين 13,5 سنت و19?5 سنت للكيلووات ساعة ولإلغائها كلياً للمحطات الكبرى الجديدة التي تحصل حالياً على نحو 18 سنتاً للكيلووات ساعة، وبالمقارنة يدفع مستهلكو الكهرباء الصناعيون نحو 14 سنتاً للكيلووات ساعة.
يبدو أن توقيت هذا القرار غير مناسب لحكومة تعتزم التخلي عن الطاقة النووية واستبدالها بالطاقة المتجددة بحلول عام 2022، غير أن نوربيرت روتجن وزير البيئة في حكومة ميركل يؤيد التقليص بسبب المخاوف من أن يترتب على التدافع إلى محطات الفوتوفولنية زيادة أسعار الكهرباء زيادة طردية والقضاء على دعم الطاقة المتجددة، ويرجع ذلك إلى أن السعر المضمون الذي ستحصله فيناو تاور لكل كيلووات ساعة من الكهرباء في السنتين العشرين المقبلة يمول من قبل رسم طاقة متجددة إضافي يدفعه مستهلكو الكهرباء - فكلما زادت السعة زاد ما يتعين شراؤه من كهرباء طاقة شمسية وزاد ما يضطر العملاء إلى دفعه.
في عام 2011 قام مستثمرون محترفون مثل شركة سولار هايبريد بل عشرات الآلاف من ملاك المنازل بتزويد 7500 ميجاوات من سعة الطاقة الشمسية، وهو ضعف ما كانت الحكومة تتوقعه، ونتيجة لذلك زاد رسم الطاقة المتجددة زيادة ضخمة نسبتها 70 في المئة إلى 3?5 سنت لكل كيلووات ساعة، ما جعل الكهرباء الألمانية ضمن الأعلى في أوروبا، وقد تدفق نحو 8 مليارات يورو من العائدات المضمونة إلى مشغلي الألواح الشمسية، وفقط 6 مليارات يورو إلى أنواع الوقود المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
