توقع البنك الدولي تراجع النمو في دول شمال أفريقيا والشرق الاوسط خلال 2011 مقارنة بالعام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة. وحذر رئيس القسم الاقتصادي في البنك الدولي جاستن لين من أن النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدفع ثمناً باهظاً نتيجة الثورات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وقال جاستين لين، خلال مؤتمر صحفي عرض فيه نتائج تقرير جديد للبنك الدولي حول النزاعات والنمو، إن “تقديراتنا تشير إلى أن الانعكاسات بالنسبة لدول مثل مصر وتونس قد تكون تراجعاً بحوالي ثلاث نقاط” في النمو الاقتصادي. وأضاف “في ما يتعلق بالمنطقة، دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن الانعكاسات قد تكون بحوالي 2,4 نقطة”.
وكان البنك الدولي أشار في توقعاته الاقتصادية الصادرة في يناير إلى نمو إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة من 3,3 % عام 2010 إلى 4,3% عام 2011. غير أن المنطقة شهدت بعد ذلك ثورتين شعبيتين في مصر وتونس، فيما يدور نزاع ضار في ليبيا حمل ائتلافاً دولياً على التدخل عسكريا بقيادة الحلف الأطلسي، وتجري تظاهرات تقابل بقمع دموي في عدد من الدول العربية الأخرى. غير أن لين أضاف ان العواقب بالنسبة للنمو العالمي ستكون محدودة. لكنه أضاف أنه “إذا تأثرت أسعار النفط والإمدادات النفطية بشكل كبير، عندها قد نشهد انعكاسات أكبر”.
وتحدث لين الى الصحفيين قبل إعلان البنك الدولي “التقرير حول النمو العالمي للعام 2011” الذي يتناول النزاعات والمسائل الأمنية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والفقر. وقال لين “ان النزاعات والأمن ليست من المواضيع الاعتيادية التي يتناولها البنك الدولي وغيره من المؤسسات الإنمائية الدولية، لكن النزاعات والأمن على ارتباط وثيق بالتنمية”.
ويقول التقرير الجديد للبنك الدولي إن النمو الاقتصادي المرتفع يعجز بمفرده عن تقليص الفقر والبطالة اللذين يولدان الصراع والعنف متحديا بذلك وجهة نظر طالما تبنتها المنظمات الدولية. وبدلاً من ذلك يظهر تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك أن توافر الوظائف والأمن والعدل لا رفع الناتج المحلي الإجمالي هو شرط أساسي لكسر الدورات المتكررة من العنف السياسي والجنائي.
وقالت سارة كليف من كبار كتاب التقرير “البطالة المرتفعة وانعدام المساواة يمكن أن يتضافرا مع ضعف الكفاءة الحكومية أو مشاكل الفساد والمساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان لإفراز مخاطر الصراع والعنف”. ويجد مثل هذا التفكير صدى في الاضطرابات التي تجتاح دولا في أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا من تونس إلى مصر ومن الأردن واليمن وسوريا والبحرين إلى القتال في ليبيا حيث تكافح الحكومة من أجل البقاء.
وبلغت معدلات النمو في تونس ومصر خمسة بالمئة في المتوسط أو أعلى سنوياً وهو ما يكفي لتقليص الفقر لكنها لم تصب في مصلحة السواد الأعظم ولا في معالجة القمع والفساد والبطالة المرتفعة وهو ما أفضي إلى احتجاجات أطاحت برئيسي البلدين. وخلص تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه في الدول التي اجتازت مرحلة من الصراع والعنف فإن تركيز الحكومات كان ينصب على إصلاحات مبكرة في الأمن والعدل والوظائف. وقال إنه في غياب أحد تلك العناصر كانت التحولات غالبا ما تتعثر.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي “للاستثمار في توفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل أهمية بالغة في تقليص العنف”. وأضاف التقرير أنه في الدول التي تمر بمرحلة تحول من الصراع لا تستطيع الحكومات حل المشاكل وحدها بل ينبغي أن تعقد تحالفات مع المجتمع المدني، المجموعات الوطنية والسياسية المحلية والتجارية والاستهلاكية وغيرها، لبناء الدعم. كما ينبغي على الزعماء تحقيق نجاحين أو ثلاثة نجاحات “سريعة” تولد الثقة لدى المواطنين. ويبحث التقرير عن أمثلة في بلدان مثل هايتي وجنوب افريقيا وأيرلندا الشمالية ورواندا وكمبوديا وإندونيسيا وأفغانستان وكولومبيا وليبيريا نالت كفايتها من الصراعات والعنف.
وركز التقرير على خمس خطوات عملية استخدمتها عدة دول لربط اجراءات البناء السريع للثقة بتحولات للمدى الطويل. وتشمل تلك الخطوات العمل مع مؤسسات المجتمع في مجالات حفظ الأمن والتوظيف ومد الخدمات وتوفير فرص العمل عن طريق مشاريع ضخمة للأشغال العامة وبناء برامج لتحقيق الأمن والعدل وإشراك المرأة في وضع وتنفيذ المشاريع ومعالجة الفساد.
وخلص البنك الدولي إلى أن أكثر من 1,5 مليار نسمة يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات والعنف في أنحاء العالم وهو ما يفرض تحدياً تنموياً ضخماً أمام الحكومات والمجتمع الدولي. وللصراعات تداعياتها المدمرة على الاقتصادات حتى أن أيا من الدول المتأثرة بها لم يفلح حتى الآن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تتضمن خفض الفقر إلى النصف والقضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2015.
وبخلاف ما كان سائداً من قبل تميل الصراعات الحديثة لأن تكون داخل الدول لا عبر الحدود وقد وجد التقرير أن أكثر من 90% مما شهده العقد الأول من القرن الجديد من حروب أهلية وقع في بلدان سبق لها أن شهدت حرباً أهلية خلال الثلاثين عاما السابقة.
وتظهر دراسات أجريت في الدول المتأثرة بصراعات أن البطالة كانت السبب الرئيسي وراء انضمام الناس إلى العصابات وحركات التمرد في حين كان الفساد والظلم والإقصاء هم المحركات الرئيسية للعنف. وقال التقرير إن البلدان التي تتسم بالضعف في فعالية الحكومة وسيادة القانون والحد من الفساد تزيد بها مخاطر نشوب حرب أهلية بنسبة 30 إلى 45% كما تزيد بشدة مخاطر التطرف في العنف الإجرامي عن غيرها من البلدان النامية. وفي غضون ذلك يستغرق الأمر من 15 إلى 30 عاماً لبناء دول ومؤسسات أقوى في البلدان الخارجة من صراعات. وقالت كليف إنه إذا كان المجتمع الدولي يريد المساعدة في حل الاضطرابات السياسية وغير السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الوسطى وجنوب السودان، فإن عليه أن يستجيب بسرعة أكبر وأن يطيل أمد مشاركته لمساعدة الحكومات على بناء مؤسسات قوية.
عدد اليوم
