تقرير: ارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي بسوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - اشار تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إلى ارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي في تداولات سوق أبوظبي خلال الربع الأول. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك ابوظبي الوطني إن أسواق الإمارات شهدت موجة ارتفاع تزامنت مع إفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها عن العام الماضي، حيث حققت نموا ملحوظا في أرباحها. وأوضح أن نسبة هامة من الشركات المدرجة بادرت إلى توزيع أرباح نقدية على مساهميها، أسهمت في زيادة جاذبية أسعارها السوقية، مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع، مشيرا الى أن تدفق الاستثمار المحلي على الأسواق، شجع الاستثمار الأجنبي على استغلال الفرص المتوافرة في الأسواق المالية وفي مختلف القطاعات. وتابع الدباس أن قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي خلال الربع الأول بلغت 4,42 مليار درهم، وشهدت الفترة بين 15 فبراير إلى 15 مارس تداولات ضخمة في أسواق الإمارات نتيجة النشاط القوي للمضاربين وتركيزهم على أسهم شركات العقار وبعض شركات قطاع الخدمات. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي (غير الخليجي والعربي) ساهم مساهمة فاعلة في حركة تداولات سوق أبوظبي خلال الربع الأول، إلا أن حركة هذا الاستثمار، سواء البيع أو الشراء كانت ساخنة تدخل وتخرج بسرعة. وبين أن حصيلة هذه التداولات كانت سالبة، أي أن مبيعات الأجانب تجاوزت قيمة مشترياتهم، وعدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة زمنية طويلة أدى إلى محدودية ارتفاع مؤشر السوق، مقارنة بالإرتفاع القياسي الذي حققه مؤشر سوق دبي المالي . ونوه الى ان مشتريات الاستثمار الأجنبي بلغت قيمتها 929,5 مليون درهم ومبيعاته 1,06 مليار درهم، وصافي الاستثمار الأجنبي سالب وبمبلغ قيمته 134 مليون درهم، مضيفا أن تفوق المببيعات على المشتريات لا يتناسب والتقارير الصادرة عن مؤسسات استثمارية عالمية، والتي تشير إلى قوة الفرص المتوافرة في سوق أبوظبي، حيث يعكس السوق اقتصاداً قوياً، واحتياطات مالية ضخمة وتصنيفات ائنمانية عالمية. وتابع الدباس أن الاستثمار العربي في سوق أبوظبي خلال الربع الأول كانت محصلته إيجابية، أي أن مشترياته تجاوزت قيمة مبيعاته، إضافة إلى ارتفاع حصته في تداولات السوق، حيث بلغت قيمة مشترياته 1,47 مليار درهم يشكل ما نسبته %33,2 من إجمالي تداولات السوق ومبيعاته 1,45 مليار درهم. وأوضح أن تعاملات المستثمرين الخليجيين جاءت اكثر ايجابية من بقية المستثمرين الأجانب، رغم أن اجمالي تداولاتهم كانت محدودة، مقارنة بالاستثمار العربي والأجنبي، مضيفا أن استثمارات غير الإماراتيين بصورة عامة في سوق أبوظبي لا تزال تتسم بالسخونة، ولا تسهم في استقرار السوق. وبين الدباس أن نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لا تزال متواضعة للغاية، وتشكل نسبة محدودة من الحصة المسموح لهم بتملكها من رؤوس أموال الشركات المدرجة.