شركات تأمين تحذر من تخفيض سن القيادة بدون ضوابط

حذرت شركات تأمين من تخفيض سن القيادة بدون ضوابط مطالبة برفع نسبة التحمل إلى 20 %. وقد أثار اقتراح شرطة دبي بتخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة من 18 الى 16 سنة جدلا واسعا بين مسؤولي شركات الـتامين في الدولة. ففي الوقت الذي أكد فيه البعض بان تطبيق الاقتراح سيحول المخاطر التأمينية المحتملة على وثائق التأمين على السيارات الى خسائر (محققة) ما يزيد من حجم الأعباء المالية الملقاة على قطاع التأمين على السيارات المنهك أساسا أشار البعض الآخر إلى أن دخول المقترح حيز التنفيذ ينشط الطلب على قطاع التأمين على السيارات بسبب انضمام فئة جديدة من مالكي السيارات كما سيحد القرار في حال تطبيقه من مخاطر القيادة من دون الحصول على رخصة. وأكد الفريقان اهمية رفع نسبة تحمل المؤمن له من إجمالي خسائر حادث السير في حال كان السائق المسبب اقل من 18 سنة لتصل الى نحو 20% من إجمالي الخسائر مقابل 10% لمن هم اقل من 21 عاما مطالبين بوضع ضوابط لعملية حصول من تقل أعمارهم عن 18 عاما مع دخول مقترح شرطة دبي حيز التنفيذ بحيث يتم إلزامهم بوجود مرافق او منعهم من القيادة ليلا. تأتي ردود فعل شركات التأمين بعد ان طالب اللواء مهندس خبير محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بخفض سن الحصول على الرخصة من 18 إلى 16 عاما. ومن جانبه قال عبدالمطلب مصطفي مدير عام شركة عمان للتأمين أن شركات التأمين لديها تجربة طويلة الأمد مع سائقي السيارات من صغار السن ومن هم دون الحادية والعشرين عاما حيث ترتفع نسبة تسبب تلك الفئة العمرية حوادث السير مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سنا. وأضاف ان العديد من الشركات تتجنب استصدار وثائق تأمين لمن هم دون الخامسة والعشرين وتحاول الشركات تقليص نسبة هذا النوع من الوثائق قدر الإمكان لذلك يقوم بعض الآباء بتسجيل السيارا ت واستصدار وثائق التأمين بأسمائهم رغم كون السيارة في حوزة أبنائهم بالفعل لتجنب أي اعتراض من قبل شركات التأمين. وقال ان دخول مثل تلك القرارات حيز التنفيذ لابد ان يتزامن مع وضع ضوابط قانونية لتقليص حجم المخاطر المترتبة على قيادة صغار السن للسيارات بحيث يتم مضاعفة نسب تحمل حامل الوثيقة من إجمالي الخسائر المترتبة على حادث السير في حال كان سائق المركبة دون الثامنة عشر. ولفت الى أن القوانين واللوائح الحالية تنص على تحمل حامل الوثيقة لنسبة 10% من إجمالي الخسائر في حال كان المتسبب دون الخامسة والعشرين. واعترض احمد الكاظم الرئيس التنفيذي للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين جملة وتفصيلا على مقترح منح رخصة القيادة لمن هم دون الثامنة عشر مشيرا إلى ان الإقدام على تلك الخطوة ودخول المقترح حيز التنفيذ يزيد من نسبة المخاطر في وثائق التأمين على السيارات لتلك الفئة العمرية قائلا “ستتحول الخسائر المحتملة الى خسائر محققة” وهو الأمر الذي يتنافى مع ابسط قواعد التأمين التي تأسست على احتمالية وقوع الخطر وتجنب مسبباته. وقال ان قطاع التأمين على السيارات يمر بمرحلة حرجة بسبب ازدياد حدة المنافسة بين الشركات التي تسعى إلى التغلب على نقص الطلب في القطاعات التأمينية الأخرى من خلا ل التركيز على بيع اكبر قدر ممكن من وثائق التأمين على السيارات مما تسبب في تدني الاسعار وتقلص هوامش الربح في قطاع السيارات على نحو غير مسبوق. وأشار إلى أن تلك المعطيات تؤكد عدم قدرة القطاع في الوقت الراهن على استيعاب تداعيات تطبيق مثل تلك المقترحات التي تزيد من الاعباء المالية للشركات المتأثرة أصلا بسبب تدنى عائدات الاستثمار ونقص الطلب على خدمات التأمين. ومن جهته اكد خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين أن دخول مقترح شرطة دبي حيز التنفيذ سينشط الطلب على قطاع التأمين على السيارات بسبب انضمام فئة جديدة من مالكي السيارات كما سيحد القرار في حال تطبيقه من مخاطر القيادة من دون الحصول على رخصة. واستكمل ان شركات التأمين شركات خدمية وتمارس عملها وسط أجواء تنافسية ومن ثم لابد لها أن تتعامل بايجابية مع القرارات والمقترحات التي تصدر عن الجهات التنفيذية. وقال “سنقترح فرض العديد من الضوابط والإجراءات القانونية الملازمة لمنح من هم دون الثامنة عشر رخصة القيادة مثل إلزامهم بوجود مرافقين ومنعهم من القيادة ليلا مع تكثيف حملات التوعية المرورية في المدارس والجامعات”. ومن جانبه اكد فريد لطفي سكرتير عام جمعية الإمارات للتأمين ان مقترح شرطة دبي بمنح رخصة القيادة لمن هم دون الثامنة عشر لابد ان يتزامن مع تعديل لوائح وقوانين إصدار البوالص التأمينية على السيارات بحيث يتم تقدير نسب المخاطر المحتملة في حال كان المتسبب في الحادث من الفئات العمرية دون الثامنة عشر ومن ثم إعادة تقدير نسب التحمل في حوادث السير وهو الأمر الذي يستلزم عملا طويلا من جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين.