حققت الشركات الأميركية أرباحاً قوية خلال الأربع سنوات الماضية بينما واجه العاملين والمدخرين الكثير من الصعوبات خلال تلك الفترة. وارتفعت هوامش الأرباح في أميركا لأعلى مستوى لها خلال الـ65 عام الماضية، مما يساعد على توضيح سبب العودة القوية لسوق الأسهم بغض النظر عن الضعف الذي يعانيه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن.
ويعود ارتفاع معدل الأرباح نتيجة للضوابط الشديدة التي تضعها المؤسسات مقابل تكاليف العمالة ولخفض مصاريف الفائدة الناتجة عن سياسات البنوك المركزية في مختلف دول العالم الغنية. وتمثل إمكانية المحافظة على هذه الأرباح أهمية خاصة بالنسبة للأسهم.
ونظرياً، ربما تعود هوامش الأرباح بمرور الوقت إلى معدل متوسط، مما يقود إلى تحسين الأوضاع التنافسية ومن ثم لأرباح الشركات التي تكون قادرة على الصمود والاستمرار في نشاطها التجاري. وبالمثل، ففي حالة ارتفاع الأرباح يقود ذلك إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال في القطاع ليمكن المؤسسات القائمة من توسعة نشاطاتها وتتسبب المنافسة الناتجة عن ذلك في تراجع معدل الأرباح.
ومع ذلك، فليس من المنتظر أن يحقق ارتفاع الأرباح في الوقت الراهن إلى زيادة في حجم الاستثمارات. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تقترب الاستثمارات التجارية الأميركية من أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً. ويعود هذا التدني لعدد من الأسباب من المبالغة في النظم واللوائح في أميركا، إلى عدم اليقين المرتبط بمستقبل الطلب عندما يمثل ارتفاع أسعار الوقود وعدم ارتفاع معدل الأجور، ضغوطاً كبيرة على الدخول الحقيقية.
وأشار بيتر أوبنهايمر، من “جولدمان ساكس”، إلى أن الارتفاع الكبير في نسبة الأرباح ما هو إلا نتيجة مباشرة للحصة الضئيلة التي يُحظى بها قطاع العمال. ويقول “في ظل ارتفاع نسبة البطالة والمزيد من إحلال التقنيات لمحل العمالة، ليس من المرجح أن يتغير ذلك بشكل كبير في أي وقت قريب”.
لذا، تذهب السيولة النقدية في مرافق أخرى، حيث ذكر روبرت بكلاند، من “سيتي جروب”، أن الشركات الأميركية والأوروبية تفضل إنفاق أموالها في عمليات الاندماج وإعادة شراء الأسهم، بدلاً عن إنفاق رؤوس الأموال. ويعتقد بعض الخبراء أن المدراء يتلقون حوافز مقابل زيادة الأرباح على المدى القصير، على حساب حاملي الأسهم الذين يمثلون قيمة حقيقية على المدى الطويل.
كما يقود رفع الأسعار إلى ارتفاع الأرباح بسرعة أكثر، لكن يصحب ذلك مخاطرة فقدان الحصة السوقية بمرور الوقت. وبالمثل، ربما لا يدخل المدراء في مشروع استثماري ضروري يدعم نشاط الشركة على المدى الطويل، نتيجة لتأثير ذلك على أرباح كل سهم. وفي هذه الحالة، ربما تواجه كل شركة تفشل في تحقيق أهداف أرباحها الربعية، صعوبات كثيرة.
وتعكس توقعات أرباح الأسهم الأميركية زيادة في هوامش الأرباح من المستويات المرتفعة الحالية، وذلك منذ أنها تشير إلى زيادة الأرباح بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ومن المؤكد نمو أرباح الشركات أسرع من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، وذلك بنفس المستوى الذي تبيع فيه هذه الشركات منتجاتها للأسواق الناشئة. لكن يتطلب ذلك استثمارات تجعل قطاع الشركات أكثر مقدرة على المنافسة.
وتفضل الحكومات بدء الشركات إنفاق الأموال المكدسة لديها، كل حسب الكيفية المناسبة لديها. وقياساً على الحسابات الوطنية، تعتبر عجوزات الحكومات الضخمة، نظيراً للارتفاع الكبير في أرباح الشركات. وبما أنه ينبغي موازنة الفائض والعجز لمختلف قطاعات الاقتصاد، فمن الضروري موازنة الفائض الضخم في قطاع ما، مع العجز في موضع آخر. كما تقوم الحكومات بإنفاق أموالها على السلع والخدمات التي يتم شرائها من قطاع الشركات، أو باقتراض الأموال للتمويل بغرض المصلحة الاجتماعية ولإنفاقها أيضاً على السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من قطاع الشركات. وهذا لا يؤكد رغبة المدراء في أن تعاني الحكومات من عجوزات دائمة، لكنه يؤكد أنه كلما انخفضت هذه العجوزات، كلما خضعت الأرباح لضغوطات كبيرة. وهناك طريقة أفضل لحدوث هذا، حيث إنه كلما وظفت الشركات المزيد من العاملين ورفعت من معدلات أجورهم، كلما زاد ذلك من العائدات الضريبية.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
