أقرت الحكومة المصرية حوافز استثمارية ستبسط إجراءات المشاريع الصناعية الجديدة لتسهيل إقامة المشاريع، بحسب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية في تصريحات نشرت أمس.
ونقلت صحيفة “المال” اليومية عن أسامة صالح رئيس الهيئة قوله إن المشاريع لن تتطلب موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإن الشركات الأجنبية التي تقوم بقيد فروع أجنبية ستستطيع التسجيل في ثلاثة أيام بدلاً من أربعة إلى ستة أشهر في السابق، وأضاف أن شهادات التصدير والاستيراد ستسري لثلاث إلى خمس سنوات بدلاً من ستة أشهر إلى عام.
وقالت الصحيفة إن وزير المالية المصري سمير رضوان يتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 4,1 مليار دولار في السنة المالية 2010-2011 التي تنتهي في 30 يونيو من 6,8 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وأضاف رضوان أن الاستثمار الخاص سيسهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي لتزيد إلى 25% في 2011-2012. ويقول وزير المالية إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو في حدود 2,5 إلى 3% فحسب في 2010-2011. وقبل تفجر الاضطرابات السياسية في يناير كانت الحكومة تتوقع نموا بنحو ستة بالمئة.
عدد اليوم
