من المتوقع أن تواجه الصين خلال العشرين سنة المقبلة العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة، مثل تزايد عدم المساواة والتدهور البيئي بالإضافة إلى ارتفاع معدل العمر، مما يشكل مخاطر رئيسية تعترض طريق مستقبل البلاد. وبما أن الصين تستقبل تراجعاً اقتصادياً لا مفر منه، يتبادر سؤال ما إذا كانت الحكومة قادرة على إيجاد حلول طويلة المدى لمشاكل قصيرة الأجل.
لقد أصبح بطء الاقتصاد الصيني محور الحديث في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة. ومهما يكن، سواء كان هذا البطء دائماً أم عابراً، ينتظر السلطات الصينية الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لوضع الأسس التي يقوم عليها أداء اقتصادي قوي على المديين المتوسط والبعيد.
وبغض النظر عن النمو غير العادي منذ بداية تحولها إلى سوق اقتصادية في 1979، إلا أن الصين تواجه تحديات خطيرة. ولحسن الحظ، أدركت خطة الصين الخمسية الثانية عشرة (2011 – 2015)، ضرورة تعميق الإصلاحات الموجهة نحو السوق وتغيير نموذج التنمية الذي تنتهجه الدولة والتركيز على نوعية النمو والإصلاحات الهيكلية والتضامن الاجتماعي للقضاء على الفجوة بين المدن والريف وكذلك التصدي لعدم تكافؤ معدل الدخل. ووفقاً لهذه المعطيات، ربما على البلاد خلق سوق اقتصادية أكثر أداء ونضوجاً بحلول 2030.
وبحلول الذكرى الثلاثين لانضمام الصين للبنك الدولي، اقترح البنك على قادة البلاد مضاعفة جهودهم لتحديد تحديات التنمية على المدى المتوسط. وتنادي خطة 2030 بإصلاحات هيكلية تعمل على إعادة تحديد دور الحكومة وإصلاح المصانع الحكومية والبنوك وتطوير القطاع الخاص وتشجيع المنافسة وزيادة تحرير الأراضي والعمالة وأسواق المال.
وفي حين أن السلع والخدمات العامة الملموسة التي تعمل الحكومة الصينية على توفيرها أقل نسبياً، ينبغي عليها توفير المزيد من السلع والخدمات العامة غير الملموسة مثل القوانين والمعايير والسياسات. وتساعد مثل هذه السياسات والتحسينات المؤسسية على زيادة معدل الإنتاج وتشجيع المنافسة وتسهيل عملية التخصص وتعزيز كفاءة تخصيص المصادر وحماية البيئة وتقليل المخاطر.
وفي قطاع الصناعة، ينبغي أن ينصب التركيز على زيادة المنافسة في جميع القطاعات والحد من القيود التي تقف في طريق دخول وخروج شركات القطاع الخاص وتقوية منافسة الصناعات المملوكة من قبل الحكومة. أما في القطاع المالي، يجب تحويل النظام المصرفي إلى تجاري والسماح لقوى السوق بتحديد أسعار الفائدة بطريقة تدريجية، في وقت ينبغي فيه تقوية أسواق المال جنباً إلى جنب مع تطوير البنية التحتية لنظام القضاء والمراقبة المطلوبة لضمان الاستقرار المالي.
وعلى صعيد سوق العمل، يترتب على الصين الإسراع في الإصلاحات الخاصة بنظام تسجيل الأسر، حتى تضمن حركة العمال بحرية أكثر بحلول 2030 تماشياً مع متطلبات السوق. وفي الوقت الحالي يتعرض كل من يتحرك دون الحصول على هذا التسجيل، إلى الحرمان من التعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان. كما على المسؤولين في الصين أيضاً طرح تدابير تفضي إلى زيادة مشاركة القوة العمالية ومراجعة سياسة الأجور وجعل برامج التأمين الاجتماعي متاحة في جميع أنحاء الصين.
وأخيراً تبقى ضرورة حماية حقوق المزارعين وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الخاصة بامتلاك أراضي الريف واستغلالها لمصلحة المدن. كما يتطلب نجاح الصين على المدى المتوسط، خلق نظام مفتوح تشجع فيه ضغوطات المنافسة الشركات الصينية على المشاركة في الإنتاج وعملية الابتكار والإبداع، ليس من خلال جهود البحث والتطوير فحسب، بل من خلال المشاركة في شبكات البحث والتطوير العالمية أيضاً. وتُعطى الأولوية لزيادة جودة البحث والتطوير، بدلاً عن زيادة كميتها. وعلى صانعي القرار التركيز على تعزيز الخبرات الفنية والمهنية لخريجي الجامعات، وعلى بناء جامعات بمواصفات عالمية للبحوث ذات روابط قوية مع القطاع الصناعي.
وينبغي أن تشجع الاستراتيجية الواعية، الصين على المضي قدماً في مسار التقنيات الخضراء، بدلاً عن النمو السريع في الوقت الحالي ومواجهة تكاليف بيئية باهظة فيما بعد. وينتج عن الاستثمار في الطاقة النظيفة والصناعات، تطور خال من التلوث وتشجيع الاستثمارات في صناعات وخدمات التنقية والتنقيب والإنتاج والتوزيع.
كما تحث خطة 2030، على توسيع الفرص وتعزيز الأمن الاجتماعي وتقليل عدم المساواة العالية نسبياً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال التصدي للاختلاف بين سكان المدن والريف في الحصول على الوظائف والتمويل والخدمات العامة عالية الجودة. ويتطلب القيام بذلك تركيز المزيد من الاهتمام على المناطق الريفية والمهاجرين التي تفتقر إلى الخدمات وإعادة هيكلة السياسات الاجتماعية لضمان إيجاد شبكات سلامة اجتماعية آمنة. علاوة على ذلك، من الضروري تقوية موقف الصين المالي عبر تحريك العائدات الإضافية والتأكيد على امتلاك الحكومات المحلية لموارد مالية مناسبة للإيفاء بمسؤولياتها المتزايدة. ومن شأن مثل هذه الإصلاحات ضمان توفر موارد الميزانية على مختلف المستويات الحكومية ومواءمتها مع مسؤوليات الإنفاق.
وأخيراً ينبغي على الصين أن تكون أكثر نشاطاً في الاقتصاد العالمي. وباستمرارها على نحو عالمي في تكثيف حجمها التجاري والاستثماري وروابطها المالية التي ساعدتها بشدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، يمكن للصين تحقيق الفوائد بالمزيد من التخصص وبزيادة الفرص الاستثمارية وعائدات رأس المال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار.
وعلى الصين دعم الاتفاقية العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات، حيث يتطلب اندماج قطاع الصين المالي عالمياً، فتح حساب رأس المال الذي يكون بمثابة الخطوة تجاه عولمة اليوان وتحوله إلى عملة احتياط عالمية.
نقلاً عن: «إيكونومي واتش»
عدد اليوم
