الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الضرائب تهدد النشاط الاقتصادي في إيطاليا

الضرائب تهدد النشاط الاقتصادي في إيطاليا
7 ابريل 2012
تحد خطة التقشف الإيطالية من نشاط ثالث أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، وذلك حسب آخر البيانات المرتبطة بالميزانية والاقتصاد في البلاد التي تؤكد على الآثار العكسية لهذه الخطوات. وذكرت وزارة المالية الإيطالية أن متطلبات الاقتراض الحكومي انخفضت بنحو 10%، خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتشير الأرقام إلى أن زيادة الضرائب تساعد إيطاليا على خفض عجزها المالي، لكنها في ذات الوقت تدفع النشاط الاقتصادي إلى تراجع سريع. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنحو 1% خلال الربع الأول، مقارنة بآخر ثلاثة أشهر من 2011. ويبدو أن معايير التقشف تعمل على إعاقة النمو في مختلف الدول الأوروبية في اختبار للطريقة التي تتعامل بها القارة في التصدي لأزمة الديون السيادية التي تواجهها. كما أن السيناريو الذي بدأ في الظهور في كل من إيطاليا واليونان وإسبانيا حالياً، سيخلف نسباً كبيرة من الدين العام في بلدان منطقة اليورو في وقت تدفع فيه هذه البلدان ثمن اتخاذ خطوات صارمة للتصدي لهذه الديون. وفي المقابل، يجعل ذلك منظومة العملة ككل معرضة للمزيد من التوترات السياسية والسوقية. والمقصود بالقيود المالية التي فرضتها إيطاليا خلال 2010 تطبيق زيادات ضريبية وخفض في الإنفاق العام يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2013. وتتكون المعايير في مجملها من زيادات ضريبية على دخول العمال، لكنها مفروضة أيضاً على الاستهلاك وعلى الأصول العقارية التي يرى العديد من الاقتصاديين أنها جالبة للركود أكثر من أنها تساعد في خفض الإنفاق العام. ويُذكر أن انخفاض بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يساوي خسارة قدرها 16 مليار يورو (21,3 مليار دولار) متمثلة في فقدان النشاط الاقتصادي، التي تفوق بكثير عمليات التحسينات التي تُجرى على الميزانية. ويقول سلفاتور كانتيل، أستاذ العلوم المالية في “آي أم دي التجارية” في سويسرا، “ما يحدث في اليونان يمكن أن يحدث بالمثل في إيطاليا” وذلك في إشارة إلى الإصلاحات المالية الصارمة التي قلصت الناتج المحلي الإجمالي والتي ينتج عنها فشل في تحقيق معدلات الدين والعجز المستهدفة. وارتفعت عائدات السندات الحكومية في أعقاب نشر التقرير الخاص بمتطلبات اقتراض الخزينة الإيطالية، بينما لم تشر عائدات السندات الألمانية إلى رغبة المستثمرين فيها في بداية الربع الحالي، في وقت تستعد فيه روما لإصدار المزيد من سندات الديون السيادية أكثر من أي عاصمة أخرى في “منطقة اليورو”. ومن البوادر الأخرى المثيرة للقلق في الأسواق، ما أظهرته الأسعار الحالية لسندات الثلاث سنوات للخزينة الإيطالية، من أن البنوك المحلية التي تستخدم عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المقدمة من “البنك المركزي الأوروبي” لشراء الديون المحلية، تواجه مخاطر الخسارة في الوقت الراهن. وتقابل هذه العمليات التي تمثل سيولة رخيصة لمدة ثلاث سنوات، الكثير من الثناء على أنها قادرة على تغيير الأوضاع فيما يتعلق بأزمة الديون في منطقة اليورو. وذكر رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، أن الزيادة المزمعة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة قدرها 2% من المتوقع أن تقلص الاستهلاك، لا سيما وأن الكثير من الشركات لتجارية الكبيرة بدأت في التفكير في تحويل مراكز إنتاجها للخارج. ويقول “إن الوصفة التي حددها الاتحاد الأوروبي للبلاد هي نفسها التي جلبت الكارثة لليونان والتي بدأت الآن في إسبانيا أيضاً”. ويرى بعض الخبراء أن الزيادة الضريبية ربما تهدد استمرار نشاط العديد من الشركات الإيطالية. وأكدت رابطة تجار السيارات الأجنبية “يونراي”، المخاوف المتعلقة باستدامة خسارة الاقتصاد الإيطالي، خاصة في ظل انخفاض إجمالي مبيعات السيارات في إيطاليا بنحو 21% خلال الربع الأول الذي يمثل أكبر موسم لمثل هذه المبيعات وتراجع مبيعات مارس لمستويات لم تشهدها منذ 32 عاماً. ويقول جاكوز بوسكيت، مدير الرابطة “هناك الكثير من العقبات التي تعترض طريق المستهلك في المستقبل مثل زيادة ضريبة الدخل والعقارات والقيمة المضافة”. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©