“الاقتصاد” تمنح الموردين تسهيلات لزيادة المعروض من اللحوم الحية خلال عيد الأضحى

منحت وزارة الاقتصاد موردي اللحوم الحية الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة من الخارج تسهيلات في إجراءات دخول المنافذ وإعفاءهم من بعض الرسوم لزيادة المعروض من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي. وأعلن خلال اجتماعه بالموردين أمس في مقر الوزارة بأبوظبي أن الوزارة ستمنع تجار الأغنام والمواشي اعتبارا من الشهر المقبل، من البيع خارج السوق وذلك بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية. كما طالبت موردي اللحوم الحية بضرورة الاستيراد من أسواق جديدة وتوفير السلعة بكميات كبيرة خلال موسم عيد الأضحي المبارك. وشدد النعيمي على أن الوزارة لن تسمح بزيادة أسعار اللحوم الحية خلال موسم الأضاحي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن في أسواق اللحوم وايجاد المنافسة التي تحقق الربح للتجار وحرية الاختيار للمستهلكين. وأعرب عن اعتقاده في أن السوق المحلية تمثل فرصة لتحقيق أرباح عالية في إطار البيع بأسعار مناسبة حيث يصل حجم الاستهلاك خلال عيد الأضحي المبارك في إمارة أبوظبي وحدها نحو 100 ألف رأس من الأغنام والمواشي. مراقبة الأسواق وذكر أن الوزارة شكلت فرقاً لمراقبة أسواق الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، كما طالبت التجار بوضع قائمة بأسعار اللحوم الحية وبيعها بفاتورة محددة القيمة والتاريخ، إضافة لتوفير مكتب للتنسيق بين التجار والموردين للحوم في سوق رأس الخيمة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأضاف النعيمي أن الوزارة ستلتقي الموردين في إماراتي دبي والشارقة خلال الأسبوع المقبل للاطلاع على المعوقات التي تصادفهم في توفير كميات كبيرة من الأغنام والمواشي خلال عيد الأضحي المبارك، لافتا إلى أن منفذ رأس الخيمة يستقبل أكثر من 80% من اللحوم الحية الواردة للدولة. وذكر أن حجم استيراد الدولة من اللحوم الحية “ماعز أغنام وأبقار” سيرتفع لنحو 4 ملايين رأس حية، مقابل 3 ملايين رأس خلال العام 2008. فحص اللحوم وأشار النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت وزارة البيئة والمنافذ البرية والبحرية بسرعة فحص اللحوم الحية الواردة إلى الدولة وتسهيل الإجراءات لخلق التوازن بالأسواق، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفير اللحوم بكافة أنواعها وبأسعار مناسبة. ولفت إلى أن الوزارة ستنفذ عددا من الحملات التفتيشية والرقابية خلال موسم عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق، حيث تم الاتفاق والتنسيق مع الدوائر المحلية لمنع الاستغلال والاحتكار وتطبيق ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين”. كما تنفذ الوزارة خلال نفس الفترة حملات تفتيشية على أسواق الخضر والفاكهة بمختلف إمارات الدولة وتوفير مراقبين في تلك الأسواق خلال أجازة عيد الأضحي المبارك، للحد من الاحتكار والاستغلال وعدم رفع الأسعار والتأكيد على تنفيذ المادتين 28 و29 في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006”. توفير مخازن من جهته، قال علي شجاع “مورد” إن قطاع اللحوم الحية يفتقد لأي نوع من الدعم، مطالبا الجهات المختصة بتوفير مخازن تسع آلاف الرؤوس من اللحوم الحية ليسهل توفير الكميات المطلوبة، موضحا أن موردي اللحوم في أبوظبي يتوفر لديهم مخازن للأغنام والمواشي تسع نحو 150 رأسا من اللحوم الحية. وطالب شجاع خلال الاجتماع بضرورة تأسيس شركة مساهمة لموردي اللحوم يتم من خلالها استيراد اللحوم من بلاد عديدة بدلا من الاعتماد على سوق رأس الخيمة المقصور على عدد من التجار وبعض البلدان، كما أن الموردين الحاليين لايستطيع أي مورد بمفرده استيراد احتياجات السوق لعدم توفر المخازن، إضافة لضعف السيولة والامكانيات المادية لدى هؤلاء التجار. وذكر أن الإمارات تخلو من أي شركة مساهمة في قطاع اللحوم الحية، فيما تتوفر تلك الشركات بالكويت والسعودية وقطر وبرأس مال يقارب مليار درهم. ونوه إلى أن عددا من الموردين سيضطر لغيير النشاط بسبب العوقات القائمة في ذلك القطاع. وأكد أن سوق استيراد اللحوم الحية يتسم بالاحتكار من جانب الموردين حيث يسيطر عليه عدد قليل من التجار يرتبطون بتعاقدات مع بعض الدول المجاورة وجميعهم من غير المواطنين. وتوقع محمد حسين “مورد” أن ترتفع الأسعار خلال موسم عيد الأضحي بنسبة 100%، بسبب الشراء المباشر من سوق رأس الخيمة قبيل أيام من عيد الأضحي المبارك، إضافة إلى عدم التنظيم والبيع بمزاد غير مراقب. وأكدت وزارة الاقتصاد في ختام الاجتماع رفع مذكرة بكافة النقاط والمعوقات التي ذكرها الموردون إلى الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات سريعة للحد من تلك المعوقات بهدف توفير السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين والحفاظ على حقوق التجار.