اليورو القوي يهدد الانتعاش «الخجول» في أوروبا

استعاد اليورو مؤخراً قوته بعد أسوأ أزمة مالية واجهته في عمره القصير، حيث سجل أعلى مستوى له أمام الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي بسعر 1.5 دولار. إلا أن هذا الصعود القياسي ليس بالضرورة أن يصبح مدعاة للسرور أو الاحتفاء في أوساط الدول الستة عشر التي تتألف منها منطقة اليورو. وذلك لأن صعود اليورو يمكن أن ينطوي على الكثير من الآثار الجانبية السالبة أهمها التهديد بكبح وإبطاء وتيرة الصادرات من أوروبا، بالإضافة إلى تعقيد الجدل الدائر أصلاً بشأن ما إذا كان سوف يتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة من أجل تجنب التضخم. وفي حال أن مضى اليورو في الصعود إلى مستويات أعلى من ذلك مقابل منافسيه الرئيسيين، فإنه ربما يسفر عن تأجيل عودة الانتعاش لاتحاد العملة عبر جعل الصادرات الأوروبية أقل جاذبية بالنسبة لجموع المشترين. ويقول جورج مانجوس كبير الاقتصاديين في مصرف “يو بي اس” في لندن “إنني لا أرى أية مميزات أو فوائد ينطوي عليها اليورو حتى الآن. وفي حال أن مرحلة ما بعد الأزمة كشفت عن تباطؤ في النمو في الاقتصاد الأوروبي وبشكل يجعل الإدارة المالية والنقدية أمرا يتسم بالصعوبة، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من قدرة اليورو على أن يصبح عملة احتياطية رئيسية على المدى الطويل”. فعلى سبيل المثال، الاقتصاد الألماني الأكبر في القارة الأوروبية يعتمد بشدة على الصادرات من أجل دفع عجلة النمو. ودول اليورو لم يعد أمامهم خيار إضعاف عملتهم من أجل تعزيز نمو الصادرات أو التمتع بقدرة أكبر في إدارة الديون المتكدسة. والمزيد من القوة التي يكتسبها اليورو من شأنها أن تعمل على تقييد أيدي البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن تحقيق التوازن ما بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وتجنب عودة التضخم. وزيادة قوة اليورو سوف تجعل من الصعوبة على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الذي يعتبره البعض أمراً ضرورياً، بشكل يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وذلك لأن زيادة أسعار الفائدة بواحد أو اثنين في المائة مع وجود اليورو القوي ربما يؤدي إلى إحباط عودة الانتعاش إلى الاقتصاديات الأضعف في القارة الأوروبية ويفاقم من اتساع الهوة ما بين الاقتصاديات الأكبر وتلك الأصغر حجماً في أوروبا. وتعهد المسؤولون في البنوك المركزية الأوروبية والأميركية مؤخراً بالتحرك بشكل بطيء وتدريجي في رفع أسعار الفائدة من أجل ضمان أن تؤدي جهودهم إلى إنعاش حقيقي للاقتصاد العالمي. ولكن بعض المراقبين ذكروا بأنهم يعتقدون بأن مثل هذا التأخير ربما يؤدي إلى إشعال موجة من التضخم، تقود إلى تآكل كبير في عائدات المستثمرين في السندات ويتمخض في نهاية المطاف عن ارتفاع تكاليف الاقتراض من قبل الحكومات. وهو الأمر الذي سوف يؤدي بالبنك المركزي الأوروبي إلى التحرك بسرعة أكثر من البنوك المركزية الأخرى في العالم كما يشير المراقبون. ومن ناحية أخرى، فإن أسعار الفائدة المرتفعة سوف تكسب الاستثمارات المقيمة باليورو المزيد من الجاذبية بسبب أن عائدات المستثمرين سوف تصبح أكثر قوة وارتفاعاً. ولكن الخطورة سوف تكمن في أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة وإحباط الاقتصاديات الأكثر ضعفاً، بحيث تجعل من الصعوبة على المستثمرين في تلك المناطق أن يلجأوا إلى الاقتراض أو الإنفاق على حد سواء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى سحب كامل اقتصاد القارة إلى التدني والاستمرار في هوة الركود. وعلى صلة بذلك، انكمش اقتصاد منطقة اليورو إلى أكثر من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام، فقد أعلن مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي المعروف باسم “يوروستات” الأسبوع الماضي أن إجمالي الإنتاج المحلي في الـ 16 عشر دولة في منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الفترة ما بين أبريل إلى يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبمعدل بلغ 4.8 في المائة على أساس سنوي. وذلك بالمقارنة أيضاً بالانخفاض المتوقع في السابق الذي أعلن عنه بنسبة 0.1 في المائة و4.7 في المائة على التوالي. ويعتقد الاقتصاديون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يعمل على الأرجح على الاحتفاظ بأسعار الفائدة في أدنى مستوى قياسي لها بنسبة 1 في المائة حتى الربع الثالث من العام 2010. عن «وول ستريت جورنال»