خبراء: الصين تبقي على عملتها ضعيفة حتى انتهاء الأزمة المالية العالمية

قال خبراء إنهم يتوقعون أن تبقي الصين على اليوان ضعيفاً طالما لم تنتعش صادراتها إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وإن تركز اهتمامها على الوضع الداخلي بالرغم من الضغوط المتزايدة لشركائها التجاريين الرئيسيين. وفي الواقع تمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات ضغوطا على بكين للتوجه نحو نظام صرف مرن والسماح برفع قيمة عملتها الوطنية. وهذان الشريكان الكبيران للصين يعتبران أن بإمكان العملاق الاسيوي ان يمد الكوكب بالمنتجات التي يصنعها لان ضعف عملته الوطنية يجعله قادراً على المنافسة. لكن السلطات الصينية لم تعط آذانا صاغية لدعواتهما خصوصا منذ ان تسببت الأزمة بتدهور الصادرات وإغلاق مصانع ودفع ملايين العمال إلى البطالة. ولفت بين سيمفندورفر الخبير الاقتصادي لـ”رويال بنك اوف سكوتلاند” في هونج كونج إلى أن الصين تركز “أولوياتها على المشكلات الداخلية وليس المسائل الأجنبية”. وأضاف “أنهم يقرون (الصينيون) بأن هناك مشكلة مع عملتهم الضعيفة لكنهم مهتمون بالدخل المتدني لشريحة هائلة من سكانها مما يؤثر على صناع القرار”، إذ أن إرتفاع معدل البطالة قد يترجم بعدم استقرار اجتماعي. فاليوان الذي يستند الى سلة من العملات الصعبة منذ 2005، يرتبط في الواقع بالدولار منذ أكثر من عام. فسعر صرفه ما زال يساوي نحو 6.8 يوان مقابل الدولار الأميركي منذ يوليو 2008 بعد ثلاث سنوات من التخفيض المتواصل. ويقول براين جاكسون من “رويال بنك اوف كندا” إنه “حتى التباطؤ (الاقتصادي)، كان تقييم اليوان يجري في إطار استراتيجية بكين لإعادة توازن الاقتصاد”. موضحاً أن “ذلك فشل بفعل التباطؤ العالمي وسيبقى معلقا طالما لم يحصلوا على أدلة قوية بان الطلب الخارجي بات أفضل”. وبالرغم من أن الصين لا تزال تعد من البلدان النامية فإنها باتت اليوم ثالث اقتصاد عالمي وتسجل معدلات نمو استثنائية وفائضا تجاريا هائلا ولم تعد تستطيع تبرير سماحها بتخفيض عملتها كما يرى الخبراء الغربيون. ولاستقرار عملتها تبيع بكين اليوان وتحصل على عملات صعبة. وفي أواخر سبتمبر تجاوزت احتياطاتها من العملات الصعبة 2270 مليار دولار، جزء كبير منها أرصدة بالدولار ،خصوصا سندات خزينة للدين الأميركي. كذلك الصين عبرت عن قلقها في الأشهر الأخيرة إزاء تراجع قيمة الورقة الخضراء. وتقول الولايات المتحدة من جهتها إنها قلقة من “صلابة” اليوان و”سرعة تراكم الاحتياطي من العملات الصعبة” في الصين. وقد تحرك واشنطن مساعيها مجددا هذا الأسبوع خلال اجتماع اللجنة الصينية الأميركية المشتركة حول التجارة المرتقب عقده في هانجزو (شرق الصين), ثم الشهر المقبل مع زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الصين. إلى ذلك، يتوقع أن يتوجه أبرز المسؤولين الاقتصاديين الثلاثة في منطقة اليورو الى الصين بحلول نهاية العام للسعي إلى إقناع هذا البلد بتليين سياسته لجهة سوق الصرف. فمن تبعات ربط اليوان بالدولار ارتفاع قيمة اليورو وسلسلة أخرى من العملات الصعبة. ويرى حائز نوبل للاقتصاد بول كروجمان أن موقف الصين “السيئ” يهدد التوازنات في فترة “لا يزال فيها الاقتصاد العالمي ضعيفا بفعل طلب شامل غير ملائم”. وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الصين مع يوانها الضعيف “تجذب جزءاً من هذا الطلب غير الملائم على حساب دول أخرى، مما يضر بالنمو في كل مكان تقريباً”. لكن كين بينج الخبير الاقتصادي في “سيتي جروب” يرى أن “المستهلك الصيني يقع هو أيضاً ضحية مع ضعف القوة الشرائية”.