تراجع حاد في مبيعات السيارات بالسوق المصرية

“استبدل سيارتك القديمة بأخرى جديدة”، وقسط الباقي على أطول فترة زمنية حتى لو كانت عشر سنوات، وباستخدام نظام التمويل المصرفي الذي تفضله سواء كان عادياً أو إسلامياً، واحصل فوق كل ذلك على جنيه أو جنيه ونصف جنيه من الذهب حسب سعر السيارة. هذه عينة من الإغراءات التي يقدمها تجار السيارات بالسوق المصرية، وتمتلئ بها ملاحق السيارات بالصحف، في محاولة لإخراج السوق من انكماش الطلب عقب الأزمة المالية العالمية وتراجع مبيعات السيارات 50 في المئة هذا العام. وتعتبر سيارات الركوب هي القاطرة التي تقود المبيعات في السوق المصرية، لأنها تشكل حوالي 75 في المئة من المبيعات، ومع انكماش حجم الطلب، وتعرض السوق لهوجة التوكيلات الآسيوية، فإن منافسة الوكلاء والموزعين ازدادت اشتعالاً، مستخدمين كافة الأسلحة التسويقية على أمل تحقيق طفرة في المبيعات. عنق الزجاجة وتؤكد البيانات التي تخرج من أجهزة رصد المبيعات بالسوق، وفى مقدمتها مجلس معلومات السيارات “آميك” ان الطلب على سيارات الركوب في مصر لم يتجاوز بعد عنق الزجاجة منذ صيف العام الماضي قبيل اندلاع الازمة العالمية. فقد أوضح التقرير الشهري لاميك عن يوليو وأغسطس أن حالة السوق لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في النصف الأول من العام الجاري. فحجم المبيعات من سيارات الركوب في يوليو بلغ 15 ألفا و759 سيارة بانخفاض 2.25 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي واستمر التراجع في أغسطس لتصل الى 15 ألفا و265 سيارة بنسبة انخفاض 1.12 في المئة عن العام الماضي. وهذه البيانات تؤكد استمرار الحالة الانكماشية فى الطلب التي عبرت عنها بيانات النصف الاول من العام الجاري، حيث بلغ حجم المبيعات 67 ألفا و129 سيارة بانخفاض 38 في المئة عن العام الماضي التي بلغت 108 آلاف و620 سيارة ركوب تمثل 75 في المئة من إجمالي المبيعات من كافة أنواع السيارات. السيارات المستوردة وتراجع حجم مبيعات النصف الأول من العام الجاري الى النصف رغم عروض التخفيضات الكبيرة على موديلات 2008 والتي وصلت على بعض السيارات الأوروبية لأكثر من 20 ألف جنيه من سعر السيارة، في إطار تصفيات مخزون الشركات العالمية بعد التراجع الحاد في المبيعات على المستوى العالمي، ودخلت هذه السيارات السوق المصرية بأسعارها المخفضة عن طريق وكلاء خليجيين بعد ان رفض الوكلاء المصريون خفض الأسعار بحجة ارتفاع التكلفة. وانعكس هذا الاقتحام الخليجي في ظاهرة تفوق مبيعات السـيـارات المسـتـوردة على السيارات المجمعة محليا، حيث بلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة من يناير الى أغسطس من العام الجاري، 61 الف و371 سيارة مقابل 36 ألفا و782 سيارة مجمعة محليا. وأوضحت البيانات التفصيلية لشهر أغسطس الماضي ان المشتري المصري يتجه إلى شراء السيارات ذات السعة اللترية التي تتراوح بين 1500 سي. سي الى 1600 سي. سي. حيث بلغت مبيعات هذه السيارات 9 آلاف و213 سيارة من المبيعات التي وصلت الى 15 ألفا و265 سيارة بينما تراجعت مبيعات السيارات ذات الـ 1000 سي. سي الى 273 سيارة، وهو ما يعني أن المشتري المصري لم يلتفت كثيرا لقرارات رفع أسعار البنزين أكثر من مرة التي قامت بها الحكومة بعد ارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام. كما توضح البيانات ان قرار الشراء يعتمد على توفر مواصفات خاصة في السيارة في مقدمتها الا تقل سعة المحرك عن 1600 سي. سي. وهي السعة التي تدخل فيما تسميه وزارة المالية التعريفة الجمركية الموحدة التي تبلغ 40 في المئة من القيمة. كما تبين ان المشتري المصري يتجه بقوة الى السيارة الأكثر اتساعا “الميني فان” والتي يصل عدد المقاعد بها الى 7، حيث احتلت هذه النوعية الجديدة أعلى نسبة مبيعات في أغسطس الماضي. الغزو الصيني وتشهد السوق منافسة كبيرة بين الشركات العالمية وبالذات من جانب الشركات الصينية التي تطرح هذه النوعية من السيارات بأسعار لاتتجاوز 80 ألف جنيه وتنافسها عروض فرنسية لسيارة 7 ركاب يصل سعرها الى 90 ألف جنيه تم تجميعها في رومانيا لخفض التكلفة، وسيارة هندية بسعر مماثل يعرضها وكيلها من خلال الاستبدال بالسيارة القديمة للعميل وتسديد فرق. ويرى خبراء وتجار أنه في ضوء استمرار ضعف القوة الشرائية، فإن المشتري المصري يسعى للحصول على سيارة لا تقل سعتها اللترية عن 1600 سي. سي. وتستوعب عائلته، ولذا فإن الشركات الكورية والصينية والماليزية التي تنافس بالسوق المصرية تقدم هذه النوعية من السيارات بأسعار متوسطة تتراوح من 60 الى 70 ألف جنيه على الأكثر مستعينة بمحركات يابانية وبريطانية وأميركية وألمانية. ورغم الأسعار المنافسة التي تعرض بها السيارات الصينية فإنها لم تحصل على ثقة المشتري المصري الذي مازال يرى ان الصناعة الصينية لا ترقى للمستوى الكوري أو الياباني، وان ذلك يحتاج لبعض الوقت، فمازال البعض يرى ان الجودة اهم عند شراء سيارة، الا ان مصنعين مصريين يرون ان الصناعة الصينية ارتقت بعد غزوها للسوق الاميركي بأسعار منافسة وبمواصفات جيدة. ومن هذه البوابة دخلت الشركات الفرنسية بقوة من خلال تجميع سياراتها بتكلفة أقل مستفيدة من مناخ اقتصادي واتفاقيات تتيح لها النفاذ بأسعار منافسة، حيث اتفقت شركة رينو مع التونسيين على الاستفادة من اتفاقية أغادير الموقعة بين تونس والمغرب ومصر، والتي تسمح بدخول السيارات لأسواق هذه الدول معفاة من الجمارك، بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 في المئة، وبهذه الاتفاقية دخلت الاوتوبيسات المصرية السوق المغربية، والسيارة لوجان الفرنسية المجمعة في المغرب لسوق مصر بسعر 56 ألف جنيه منافسة بقوة السيارات الآسيوية والأميركية المجمعة خارج أميركا، وبذلك امكنها الوقوف بقوة امام المنافسة السعرية الصينية. ويأمل التجار ان يؤدي بدء تطبيق المرحلة الثالثة من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي ابتداء من يناير المقبل على السيارات التامة الصنع، بإعفاء بنسبة 10 في المئة من الجمارك، الى زيادة الطلب على السيارات الأوروبية، لكن نسبة الإعفاء هذه تتم على فئة التعريفة الجمركية فقط دون ضريبة المبيعات ورسم الوارد المفروضة على السيارات الخاصة المستوردة. وهذا يعني ان نسبة الخفض على فئة التعريفة الجمركية الموحدة على السيارات حتى 1600 سي. سي والبالغة 40 في المئة من القيمة ستصل بهذه الفئة الى 36 في المئة وبالفئة الاعلى التي تبلغ 135 في المئة الى 121 في المئة من القيمة، وسوف يستمر هذه التخفيض سنويا بهذا المعدل حتى يصل بالفئة الجمركية الى الصفر في عام 2019 والإعفاء التام من الجمارك، وليس الإعفاء من بقية الضرائب والرسوم وتشمل ضريبة المبيعات التي تتراوح الآن من 15 الى 45 في المئة من جملة القيمة، ورسم تنمية الموارد الذي يتراوح حسب السعة اللترية للسيارة ما بين 5.3 في المئة الى 5.8 في المئة من إجمالي القيمة. التفاؤل مستمر ورغم ضعف القوة الشرائية الواضح بالسوق المصرية، فان البعض متفائل بان يعاود الطلب على السيارات نشاطه مع معاودة كثير من البنوك استئناف تمويل شراء السيارات وخفض الفائدة، الا ان رأفت مسروجة عضو لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك ومدير مبيعات تويوتا السابق- يرى ان ذلك لن يحدث بسهولة، لأن السوق المصرية دخلت منذ شهر يوليو 2008 قبل نشوب الأزمة العالمية في سبتمبر، حالة تشبع واضحة، وهو ما عكسه تراجع نمو المبيعات سنويا منذ عام 2006 لحدود 30 في المئة عن اعلى مستوى وصل له في عام 2005 وهو 67 في المئة عقب تخفيض الجمارك على السيارات ذات السعة اللترية البالغة 1600 سي. سي. وفي ضوء الركود بالسوق والحالة الاقتصادية العامة، فان اقصي معدل نمو يتوقع ان يحدث في السوق المصرية، من وجهة نظر كثير من الخبراء، لن يتجاوز 7 في المئة سنويا،، ولكن البعض الاخر يراهن على ان التطورات السريعة في صناعة السيارات وبالذات في الهند والتي تصل بسعر السيارة الشعبية الى 2000 دولار ويتم تجميعها بسهولة ستصل بسعر السيارة الصغيرة لحوالي 25 الف جنيه مصري على اقصى تقدير مما قد يؤدي الى انتعاشة كبيرة في مبيعات سيارات الركوب.