الرياض، عدن (وكالات)
جدد مجلس الوزراء اليمني أمس التأكيد على موقف الشرعية الإيجابي من مشاورات السلام الجارية في الكويت برعاية الأمم المتحدة، شرط التزام وفد مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بمرجعيات الحل المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، من أجل حقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب الذي حولت المليشيات آمالَه إلى كوابيس واستقرارَه إلى دوامة من الخراب.
وأشار المجلس الذي انعقد في الرياض برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن أساليب الافتراء والتضليل التي أدمنت على استخدامها مليشيات الانقلاب ووسائلها الإعلامية في تسويق انتصارات وهمية، وتزييف المعلومات حول حقيقة ما يجري، باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج، ولن تؤدي إلى شرعنة انقلابها مهما حاولت، فقد سقطت كل ادعاءاتها بالمظلومية، وظهر البعد الآخر لها وهدفها في خدمة أطماع إيران في المنطقة، ضاربة عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا والشعب اليمني. وحمل المليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه البلاد والتدهور الكبير في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، وذلك بسبب استمرارها في رفض الحلول السياسية وتماديها في ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب، وتدمير مؤسسات الدولة.
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى عدم الإصغاء لما يقوله الانقلابيون والنظر إلى أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم في عملية التنكيل والإبادة لأبناء الشعب، ففي حين أن الحكومة الشرعية ذهبت إلى مشاورات الكويت بنية صادقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية لرفع المعاناة عن شعبها وإنهاء الحرب العبثية التي فرضت عليها، ظل الانقلابيون يمارسون ألاعيبهم المعروفة في المماطلة والتنصل عن كل المواثيق والعهود التي قطعوها.
وشدد على ضرورة مراجعة المليشيات الانقلابية لمواقفها ووقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، وعدم البقاء طويلاً في غياهب الاستقواء الوهمي والذهاب بعيداً في المأزق الذي أوقعت نفسها فيه، وأن تقرأ جيداً الإجماع الإقليمي والدولي الرافض والمستنكر لما تقوم به، والداعي إلى تخليها عن السلاح وتسليم مؤسسات الدولة وإنهاء كل مظاهر الانقلاب. مجدداً موقف الشرعية الثابت وهو إفشال المشروع العنصري السلالي واستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب، والبحث عن السلام الدائم والشامل لكل أرجاء الوطن. وأشاد بالمقاومة الوطنية في كل محافظات ومدن الجمهورية وخاصة في تعز ومأرب. وقدم الشكر والتقدير لكل الدول التي وقفت إلى جانب الشرعية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، أيضاً اجتماعاً للوزراء الموجودين في عدن تم خلاله التطرق إلى مشاورات السلام في الكويت، والعراقيل التي يضعها وفد الانقلابيين لإفشالها من خلال مماطلتهم في تنفيذ القرار 2216، منذ مشاورات جنيف 1 في يونيو 2015، وخرقهم للهدنة ووقف إطلاق النار. وأكد وزير الإعلام محمد عبدالمجيد قباطي أن القرار الدولي مع الشرعية التي تسعى للحل السلمي وحقن دماء اليمنيين على عكس المليشيات الانقلابية التي تريد استمرار نزف الدم. وأقر الاجتماع إعادة تأهيل الخطوط الرئيسية لأبراج كهرباء عدن – أبين في أسرع وقت ممكن. وأكد نائب وزير الكهربا مبارك عوض التميمي أن الـ 50 ميجاوات المقدمة من الإمارات سيكتمل إدخالها إلى الخدمة اليوم الخميس، بعد أن يستكمل المهندسون عملية التركيب والربط في محطة شهناز لما تبقى من الـ40 ميجاوات المخصصة للمحطة. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في عدن والمحافظات المحررة بما يضمن نجاح الأجهزة الأمنية في تتبع العناصر الخارجة عن النظام والقانون ويحافظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي في جميع المحافظات. كما أقر خضوع الحزام الأمني لوزارة الداخلية والسجن المركزي بالمنصورة لإدارة شرطة عدن على أن يعين عليه ضباط متخصصون في إدارة السجون. واعتبر الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مجال الإحالة إلى التقاعد أو التعيينات في وزارة الداخلية والخدمة المدنية باطلة وغير قانونية وعدم العمل بها.
عدد اليوم
