مؤسسات القطاع البلدي في أبوظبي تناقش استراتيجيتها للعام المقبل

نظمت دائرة الشؤون البلدية الجهة الإشرافية والتنظيمية للقطاع البلدي في إمارة أبوظبي في فندق “فيرمونت باب البحر” ورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي بمشاركة جميع مؤسسات القطاع البلدي في الإمارة والمتمثلة ببلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية. وناقش الاجتماع تحديث الخطة الإستراتيجية 2011 الخاصة بالنظام البلدي في إمارة أبوظبي من خلال تحديد الأولويات وتوحيد الخطط الإستراتيجية المحلية للبلديات مع الخطة البلدية الشاملة للإمارة بالاعتماد على مؤشرات الأداء الرئيسية المتبعة وذلك في سبيل تقديم توفير أعلى معايير الخدمة لجميع سكان وزائري إمارة أبوظبي. وقال معالي راشد مبارك الهاجري رئيس الدائرة “تأتي هذه الورشة استكمالا لما بدأته الدائرة من اطروحات في ورشة عمل سابقة أقيمت في شهر فبراير الماضي والتي هدفت إلى وضع خطة إستراتيجية بلدية شاملة والتوعية بأهمية موائمة الخطط المحلية لكل بلدية مع الخطة البلدية المتكاملة من توفير بنية تحتية متكاملة لخلق بيئة معيشية راقية لسكان الإمارة”. وبين ان الخطة الإستراتيجية للنظام البلدي في إمارة أبوظبي تهدف إلى تحديد إطار عمل مشترك بين جميع مؤسسات القطاع البلدي في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع خطة أبوظبي 2030 وانسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة للإمارة والسياسة العامة التي تبنتها حكومة أبوظبي وتوجيهات المجلس التنفيذي للإمارة. وقال المهندس أحمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية ان عقد هذه الورشة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة في تأصيل العمل بروح الفريق الواحد من خلال مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف البلديات ودائرة الشؤون البلدية لتأسيس منهج التخطيط الاستراتيجي المتكامل في النظام البلدي وتبني منهج العمل المتكامل مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ولترسيخ مفهوم “الحكومة الكلية”. وأضاف “إن ممثلي النظام البلدي على وفاق تام في الاستمرار بالعمل على تطوير آليات عمل النظام البلدي الموحد في ضوء خارطة التخطيط الاستراتيجي المتكامل الذي تم تطويره مسبقا بمشاركة الجميع وبالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس التنفيذي للإمارة وعزم الجميع على تبني أفضل الممارسات في إدارة التخطيط وتطوير وتنفيذ المشاريع التنموية للبنى التحتية بالإمارة وفق معايير أبوظبي للاستدامة وأخذ المبادرة والريادة على المستوى العالمي في هذا الشأن تحقيقا لأهداف حكومة أبوظبي في تبوأ مكانة متقدمة عالميا ضمن حكومات العالم المتقدم”.