المري: الإمارات تعطي أولوية في الأسواق للمنتجات العربية

أكد سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك أن دولة الإمارات تسعى لإعطاء أولوية للمنتجات العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، متوقعا أن ينجز قانون الاتحاد الجمركي العربي خلال العام المقبل ·2009 وقال في تصريح لـ ''الاتحاد'': ''اذا كنا نفتح أسواقنا للمنتجات الأجنبية لماذا لا نعطي اولوية للمنتجات العربية''· وأضاف: ''هذا هو هدفنا من اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي''· وأكد المري أن اقامة منطقة التجارة الحرة اثر ايجابا على تطور التجارة العربية البينية، مشيرا إلى أن الكثير من الصناعات الوطنية الاماراتية كذلك استفاد من هذه الاتفاقية في دخول الاسواق العربية· واشار الى ان الصناعات العربية بموجب اتفاقية التجارة الحرة اصبحت معفاة بالكامل وبنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما ان توحيد الوثائق المطلوبة مثل شهادات المنشأ والبيانات الجمركية الأخرى يسهم بفاعلية في تبسيط الاجراءات وتسهيل دخول السلع العربية الى الأسواق العربية· وزاد: ''هذه امتيازات مهمة لتشجيع الصناعة الوطنية العربية وتنمية التجارة البينية''· وارتفع عدد أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية إلى ،17 هم الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية والعراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا والمغرب والسودان ومصر وتونس· وتشكل التجارة البينية بين الدول الأعضاء قرابة 12% من إجمالي التجارة الخارجية لدول المنطقة، بحسب تقرير إحصائي صادر عن صندوق النقد العربي حول التجارة العربية للعام ،2006 فيما تشكل تجارتها الخارجية 92% من إجمالي التجارة العربية· وارتفع إجمالي قيمة الصادرات العربية العام 2006 إلى 659,6 مليار دولار، مقارنة بـ559,2 مليار العام 2005 بزيادة 18%، بحسب آخر إحصاءات صندوق النقد العربي، تشكل منها صادرات الإمارات 20,5%· وتحتل حصة الصادرات الإماراتية إلى الدول العربية المرتبة الثانية بعد السعودية بحسب إحصاءات صندوق النقد، بواقع 15,4%· لكن المري أشار الى أن التطور في التجارة العربية البينية مازال أقل من مستوى الطموح· وقال: ''هناك اختلاف في الانظمة المعمول بها كما أن طبيعة الاقتصادات العربية مختلفة فبعضها يعتمد على سلعة معينة ولكن جميع المشاكل تتم معالجتها بالتدريج وهناك آليات للتعامل معها''· وأشار إلى أن دولة الإمارات لا توجد لديها مشاكل مع أي طرف، لافتا الى أن السوق الاماراتية من اكثر الأسواق العربية انفتاحا· ويأتي حديث المري فيما تبدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الجمركي العربي بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات· وقال المري في بيان صادر عن الهيئة أمس إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودراسة الإطار العربي والإطار المؤسسي والأحكام العامة للاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى تقريري الاجتماع الثاني لكل من اللجنة الفنية للتعرفة الجمركية الموحدة واللجنة الفنية للقانون الجمركي الموحد اللذين عقدا الشهر الماضي· وأضاف المري أن وفود الدول العربية الأعضاء ستناقش مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تتضمن تطورات الانضمام للمنطقة وعدد الدول الأعضاء بها، ونتائج التقارير الدورية السنوية التي أعدتها الدول الأعضاء حول العقبات التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الكبري· كما تتطرق الاجتماعات إلى كيفية معالجة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل في التجارة العربية، وكيفية معالجة موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية في ضوء قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي· وأوضح المري أن مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتناول كذلك استكمال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، ومتطلبات الاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي العربي يحتاج إلى وضع خطوات مرحلية لتطبيقه وتجاوز مرحلة التفاوت الجمركي مع العالم الخارجي عن طريق توحيد التعرفة الجمركية والاتفاق على الإطارين العام والمؤسسي والأحكام العامة للاتحاد الجمركي العربي· وأشار إلى أن دولة الإمارات ترأست الاجتماع الماضي للجنة القانون الجمركي الموحد، المنبثقة عن لجنة الاتحاد الجمركي العربي، حيث نجحت اللجنة خلال الاجتماع في مناقشة وإقرار البنود الثلاثة الأولى من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد· ولفت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية للقانون العربي الموحد، الذي شاركت فيه وفود 14 دولة، في جعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد·