حسام عبدالنبي (دبي)
تنطلق اليوم في دبي فعاليات المؤتمر العالمي للمدققين الداخليين، بمشاركة 3 آلاف من قادة الأعمال والخبراء، والذي سيقام تحت عنوان «ربط العالم من خلال الابتكار» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد خبراء أن مهنة المدقق الداخلي لعبت دوراً رئيساً في وصول دولة الإمارات إلى المكانة العالمية التي وصلت لها وتصدرها مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر شفافية والأقل فساداً، حسب خبراء ومسؤولين في شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مؤكدين أن القيم الأساسية لمهنة المدقق الداخلي هي الأمانة والكفاءة والالتزام والاعتمادية والثقة والنزاهة والقدرة على التحليل والرؤية المستقبلية ما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات ويعزز أداءها من خلال معالجة المخاطر التي قد تواجهها واتباع إجراءات وقائية ضد الفساد.
وقال الخبراء إن مهنة التدقيق الداخلي تسهم بفعالية في قيادة امتثال الأعمال، والمساعدة على الكشف الاستباقي لأي نقاط ضعف قد تؤثر على الأعمال على المدى الطويل، حيث يمكن للشركات من خلال المراقبة الصارمة التي تنفذها وظيفة التدقيق الداخلي، أن تضمن تنافسيتها وتحافظ على مصداقيتها وقيمة علامتها التجارية، مشددين على أن عملية التدقيق الداخلي أصبحت الآن مطلباً ضرورياً وليست رغبة، ولافتين في الوقت ذاته إلى أهمية أن تتطور مهنة المدقق الداخلي لمواكبة التطور التكنولوجي وخاصة الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين حيث يجب أن تصل إلى مفهوم التدقيق الداخلي الذكي.
واعتبر الخبراء أن استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي لمعهد المدققين الداخليين، سوف يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرته نحو التحول إلى اقتصاد ذكي، من خلال تمكين المدققين الداخليين وتكيفهم مع أفضل الممارسات العالمية وبالتالي تعزيز فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية، منوهين أن عدد أعضاء جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات يتجاوز 3 الآف مدقق داخلي يمثل المواطنون نسبة 22% منهم حيث تضم الإمارات نحو 45% من إجمالي المدققين الداخليين العاملين في المنطقة البالغ عددهم نحو 7000 مدقق.
القيم الأساسية
وتفصيلاً قال الدكتور يحيى محمد المرزوقي، مدير تنفيذي أول الاستراتيجية وتطوير الأداء في مجلس التوازن الاقتصادي، إن الأمانة والكفاءة والالتزام هي قيم أساسية لمهنة التدقيق الداخلي التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزز أداءها، مؤكداً أن مجلس التوازن الاقتصادي ينظر إلى هذه القيم على أنها قيم أساسية وضرورية لتحسين بيئة العمل وضمان الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية وهو ما يتفق مع أهداف وغايات المؤتمر العالمي للمدققين الداخليين الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة بين 6-9 مايو الجاري.
وأشار المرزوقي، إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مجال تعزيز الحوكمة وجعل الذكاء الصناعي والحلول الذكية جزءاً رئيساً من طبيعة العمل والنشاطات الاقتصادية المختلفة، والتي منها قطاع التدقيق الداخلي، منبهاً أن مؤتمر المدققين الداخليين سيوفر فرصة حقيقية لتطوير مهارات وقدرات الشباب واطلاعهم على أخر المستجدات والتطورات العالمية في هذا الشأن عبر مشاركة نحو 3 آلاف شخص من الخبراء والمسؤولين الدوليين والمختصين في قطاع التدقيق الداخلي من أكثر من 100 دولة، وحوالي 100 خبير بارز، يتحدثون في أكثر من 70 ندوة.
وأوضح المرزوقي، أنه في إطار الاحتفال والمشاركة بفعاليات عام زايد الذي كان ملهما في مجال التأهيل والتدريب وتمكين الشباب فقد قرر مجلس التوازن الاقتصادي تقديم الدعم والرعاية لهذا المؤتمر ضمن فئة زايد حيث سيتاح لعدد من الطلاب من مختلف الجامعات حضور جلسات ومحاور المؤتمر وذلك بهدف نشر المعرفة وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي وزيادة معارفهم في هذا المجال الحيوي والمهم، منوهاً أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة إذ يهدف إلى رفع مستوى الوعي في مجال التدقيق والخوض في القضايا الراهنة التي تؤثّر على المهنة والأداء، كما يوفّر للمشاركين لمحة عن أحدث التطورات في هذا المجال.
التدقيق الذكي
وقال طلال أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، في تصريحات لـ «الاتحاد» إن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تطوير مهنة التدقيق الداخلي وكذا في الإبداع والابتكار، ولذا يجب ألا يكتفى المدقق الداخلي بإعداد التقارير فقط، بل يجب عليه المساعدة في تحسين الكفاءة الإنتاجية للشركة التي يعمل فيها من خلال معالجة المخاطر التي قد تواجهه، مؤكداً أهمية أن تتطور مهنة المدقق الداخلي لمواكبة التطور التكنولوجي حيث يجب أن تصل إلى مفهوم التدقيق الداخلي الذكي.
وشدد أبو غزالة، على أن المدقق الداخلي يجب أن يتحول إلى خبير في تقنية المعلومات لأن مهنة المدقق الداخلي بمفهومها الحالي لا حاجة ملحة لها حيث يمكن أن يقوم برنامج للكمبيوتر بالمهمة، لافتاً إلى ضرورة أن يصبح مدقق الحسابات جزءاً من إدارة الشركة أو مساعداً لها من أجل أن تصبح المهنة أداة لصنع القرار الاقتصادي.
كشف استباقي
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» في تصريحات صحفية، إن مهنة التدقيق تلعب دوراً رئيساً في ضمان أن تعمل الشركات وفقاً لأعلى معايير حوكمة الشركات والأخلاقيات والانضباط المالي والشفافية، مشيراً إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تسهم بفعالية في قيادة امتثال الأعمال، والمساعدة على الكشف الاستباقي لأي نقاط ضعف قد تؤثر على الأعمال على المدى الطويل، حيث يمكن للشركات من خلال المراقبة الصارمة التي تنفذها وظيفة التدقيق الداخلي، أن تضمن تنافسيتها والحفاظ على مصداقيتها وقيمة علامتها التجارية.
وعن تأثير التطور التكنولوجي والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين على مهنة المدقق الداخلي، أفاد العبار بأن التكنولوجيا الرقمية تعمل على تغيير كافة جوانب الأعمال والطريقة التي نعيش بها، ومع تركيز دولة الإمارات على تشجيع الابتكار الذكي، فإن الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا ستساعد على تعزيز وتمكين وظيفة التدقيق الداخلي، منبهاً أن ذلك لايعني فقط التحديد الاستباقي لأية تحديات تواجه حوكمة الشركات، بل أيضاً لجهة تبسيط العمليات، ما يضمن تمسك مجتمع الأعمال بأعلى معايير مبادئ التدقيق لاسيما وأن دمج التطورات الرقمية يلعب دوراً أساسياً في تعزيز سمعة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال.
رصد المستقبل
من جهته، أشاد ريتشارد تشامبرز، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، بجهود دولة الإمارات وديناميكيتها وريادتها في تطبيق الحوكمة ومكافحة الاحتيال والفساد والعمل على أن تصبح حكومة الإمارات هي الأذكى عالمياً، مؤكداً أن تلك العوامل أسهمت في فوز الإمارات باستضافة القمة العالمية للتدقيق الداخلي.
ونصح تشامبرز، المدقق الداخلي بأن يتبع مجموعة القيم والقوانين والنظم وتنفيذها بشفافية وأن يركز على النتائج، وأن تتسم التقارير التي يعدها بالشفافية، وأن تكون في الوقت المناسب مما سيساهم في إحداث تغيير جذري في حياة الشركة التي يعمل بها، إلى جانب أن يساهم في رصد ما يمكن أن يحدث في المستقبل ولا يكتفى برصد الواقع الحالي فقط، محدداً عدداً من الأولويات التي يجب أن يتسم بها العاملون في مهنة التدقيق الداخلي، وهي الإلمام الكامل بنوع النشاط الذي تقوم به المؤسسة التي يعمل بها ونوع الصناعة وأيضاً معرفة التكنولوجيا المهمة، إلى جانب أن ينظر المدقق الداخلي إلى الأمور بالمنطق واعتماداً على البيانات والمعلومات المتوفرة لديه، بعيداً عن أيه تأثيرات عاطفية بالإضافة إلى القدرة على إدارة الأزمات والتدريب المستمر ومتابعة أحدث التطورات الخاصة بمهنة التدقيق الداخلي.
ولفت تشامبرز، إلى أهمية أن يتبع المدقق الداخلي ويعتمد مجموعة من القيم في حياته المهنية وأهمها الشفافية والاعتمادية والثقة والنزاهة والقدرة على التحليل والرؤية المستقبلية لتطورات الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن يكون المدقق الداخلي مثل الحكم العادل من حيث عدم الميل إلى فريق على حساب الأخر وأن يمنع الغش ويلتزم بالقوانين ويتصدى لحالات الاحتيال وغيرها من الأمور المخالفة للقوانين.
الذكاء الاصطناعي
توقع الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد، أن تشهد مهنة المدقق الداخلي تغييرات ملموسة في ظل تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، ما يستوجب على العملين في هذه المهنة اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة التي تركز على حل المشكلات المعقدة إلى جانب التركيز على مهارات الابتكار والتفكير وقت الأزمات.
وقال إن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في الحد من الممارسات الضارة مثل الفساد والرشاوى ولاسيما تقنية «التعليم العميق» التي من خلالها يتم تحليل البيانات واكتشاف العمليات التي تدخل فيها عمليات الاحتيال بأنواعها المختلفة، منبهاً أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول تصدياً لعمليات الاحتيال والفساد حيث تأتي في المرتبة الأولى إقليمياً في مكافحة الرشاوي والفساد ضمن مؤشر الشفافية العالمي الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية.
واختتم الظاهري، بالإشارة إلى أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في قيام المدقق الداخلي في الشركات بدورة بشكل فعال، إذ يمكن للمدقق الداخلي باستخدام تلك التقنيات زيادة إنتاجيته من خلال اختصار الفترة الزمنية لإجراء عملية التدقيق، وكذا زيادة جودة عملية التدقيق الداخلي، وأخيراً تكرار عملية التدقيق الداخلي بحيث تتم بصفة دورية (شهرياً) بدلاً عن إجرائها خلال فترات مالية طويلة نسبياً.
مستوى عالمي
وعن أهمية دور المدقق الداخلي في وصول دولة الإمارات إلى مكانتها الحالية كواحدة من أكثر دول العالم شفافية، ذكر علي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة الشارقة، إن دولة الإمارات وصلت إلى مستوى عالمي منافس في مجال التدقيق الداخلي الآخذ بالتطور بشكل متسارع، مؤكداً أن قطاع التدقيق الداخلي يعد مجالًا مهماً وتزداد الحاجة إليه يوماً بعد يوم بهدف تطوير المؤسسات والشركات.
وقال يوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة، إن العمل على تطوير أدوات التدقيق الداخلي ومواكبة آخر ما توصل إليه العالم في هذا المجال هو مطلب أساسي وضروري لنجاح وتطور الإدارات في الجهات الحكومية، مؤكداً أن المضي نحو المستقبل ومجاراة التطور التكنولوجي السريع الحاصل في هذا المجال يتطلب اتباع أسلوب تدقيق حديث مختلف عما هو موجود حاليا، وهو ما يسعى المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي سيعقد في دبي إلى تحقيقه.
عدد اليوم
