ابراهيم سليم (أبوظبي)
أجلت محكمة جنايات أبوظبي نظر قضية مقتل باكستاني عمدا على يد 16 آسيويا، بسبب نزاع دار بينهم على أحقية بيع خمور، إلى جلسة يوم 22 ابريل الجاري.
وكانت المحكمة قد أمرت بندب محامين للدفاع عن المتهمين، لإعداد الدفاع عن المتهمين الذين انهالوا على القتيل ضربا بآلة حديدية، حتى فاضت روحه، مع تصريح لصاحب المصلحة في القضية بإيداع مبلغ الدية في خزينة المحكمة، حيث حضر والد المجني عليه، وقرر قبوله الدية، وتنازله عن القصاص بحق المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة تهمة القتل العمد للمتهمين مع توجيه اتهام ببيع الخمور لمتهمين، ولأحد المتهمين تهمة إخفاء جثة القتيل، وذلك إثر مقتل آسيوي تعرض للضرب بآلة حديدية، نتيجة النزاع على بيع الخمور، حيث اعتاد المتهمون وهم من جنسيات آسيوية متنوعة على القيام بيع الخمور، واعترض المجني عليه على بيعهم الخمر، وحدثت مشادة وخلاف أدى إلى الاعتداء عليه بالضرب بآلة حديدية أفضت إلى موته.
وأمام هيئة المحكمة أنكر أحد المتهمين صلته بالواقعة، مشيراً إلى أنه لم يكن متواجداً وقت وقوع الجريمة في السكن العمالي، ولديه ما يثبت ذلك، وطلب من هيئة المحكمة تكفيله لإحضار مستند براءته، كما أنكر متهم آخر علاقته بالواقعة، لكونه يقيم في دبي، وحضر إلى أبوظبي مرة واحدة فقط، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية لندب محامين والاستماع إلى مرافعات الدفاع، واستدعاء ولي الدم.
وخلال جلسة أمس، قدمت محامية أحد المتهمين «السادس عشر» توكيلاً شرعياً من ورثة المجني عليه لتوكيل والد المجني عليه ليحدد موقفهم من القضية، وقرر ولي الدم التنازل عن القصاص وقبول الدية.
وأوضح والد المجني عليه بأن أولياء الدم لا يطالبون بالقصاص وذلك لوقوع الصلح والاتفاق على دفع المتهمين الدية، وعرضت هيئة المحكمة التنازل بشروطه على المتهمين كلهم ولم يبدوا أي اعتراض على ذلك.
عدد اليوم
