ينظم مجلس أبوظبي للتعليم سلسلة من اللقاءات التعريفية مع الشركاء الاستراتيجيين من المستثمرين ومشغلي المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بهدف إطلاعهم على آليات تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي التي اعتمدها مؤخراً الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص أهمية هذه اللقاءات التي سيشارك فيها مسؤولون عن 185 مدرسة خاصة موزعة على المكاتب الإقليمية في أبوظبي والعين والغربية، وتضم هذه المدارس 183 ألف طالب وطالبة في مختلف المناهج الدراسية، تشمل منهاج وزارة التربية والتعليم، والمنهاج البريطاني، والمنهاج الأميركي، ومناهج الجاليات الآسيوية وغيرها من المناهج التي سيتم تطبيق اللائحة الجديدة عليها. ولفت إلى أن اللقاءات تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية في المدارس الخاصة ومواكبة هذه المدارس لمتطلبات أجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية 2030، حيث روعي في اللائحة تحقيق رؤية شاملة للتعليم الخاص في جميع عناصره سواءً لمالك المدرسة أو الإدارة أو الطالب أو المعلم أو ولي الأمر وكذلك المجتمع.
ومن هنا جاءت نصوص اللائحة والمواد القانونية الموجودة بها بمثابة إطار يكفل النهوض بالميدان التربوي في التعليم الخاص، ولذلك نصّت اللائحة في مادتها الـ 11 بشأن تجديد الرخصة المؤقتة على ضرورة أن يقدم طلب تجديد الرخصة المؤقتة قبل انتهائها بستين يوماً، ويقوم المجلس بالتيقن والوقوف على مدى ما أنجزته المدرسة فيما يتعلق بخطتها التشغيلية ، ومدى التزامها بمراحل التنفيذ، وللمجلس الحق في القيام بجولات تفتيشية، وتفقدية إذا ما دعت الحاجة عند دراسة طلب التجديد، ولا يتم تجديد الرخصة المؤقتة لأكثر من سنة دراسية واحدة من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية في المدرسة، وبالنسبة لمنح الرخصة العامة، فقد أشارت اللائحة إلى أنه لكي تستمر المدرسة في أعمالها عليها الحصول على رخصة عامة خلال عامين من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية في المدرسة.
كما تسري الرخصة العامة لمدة عامين ويجوز تجديدها بقرار من المدير العام ،يمنح المجلس هذه الرخصة لكل مدرسة خضعت للتفتيش، وحصلت على تقدير لا يقل عن (مرض).
و تقدم المدرسة الخاصة طلباً لتجديد الرخصة العامة قبل تاريخ انتهائها بستين يوماً وللمجلس أن يقوم بإجراء الزيارات التفتيشية والتفقدية كلما دعت الحاجة وعند دراسة طلب تجديد الرخصة العامة.
الرخصة المعتمدة
وأوضح الظاهري أنه بالنسبة لفئة منح الرخصة المعتمدة، يمنح المدير العام الرخصة المعتمدة بعد أن تخضع المدرسة للتفتيش والتقييم من قبل المجلس أو من أي طرف آخر معتمد من المجلس، وبشرط استيفاء المدرسة للحد الأدنى من معايير الاعتماد التي حددها المجلس وفق أحكام هذا القرار، وتسري الرخصة المعتمدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
الضمانات المالية
كما يحدد المجلس قيمة رسوم الترخيص والضمانات المالية اللازمة لطلبات الترخيص،ويصدر المدير العام قراراً يحدد فيه قيمة تلك الرسوم بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، ويجوز للمجلس الطلب من المدارس غير المعتمدة تقديم ضمان مصرفي لأمر المجلس، وذلك لتغطية قيمة التعويضات التي تصرف لأولياء الأمور أو العاملين بالمدرسة أو أي طرف آخر والتي قد تنجم عن عدم التزام المدرسة بأي من نصوص هذا القرار وأحكامه، ويحدد دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها الشروط المتعلقة بذلك، وتعادل قيمة الضمان المصرفي (5 في المئة) من الرسوم المدرسية الإجمالية السنوية للطاقة الاستيعابية القصوى للمدرسة وفق ما ورد في طلب الترخيص المعتمد من قبل المجلس.
العطلات الرسمية
وأكد الظاهري أن اللائحة الجديدة تحظر على أي مدرسة عقد يوم دراسي خلال أي من أيام العطلات الرسمية التي تحددها الإمارة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، ويصدر المدير العام من وقت لآخر قراراً تحدد فيه العطلات المدرسية، وعلى المدارس الالتزام بهذه العطلات على ألا تتعارض مع مواعيد عقد الاختبارات الدولية أو الاختبارات الخارجية التي تعقدها الأنظمة التعليمية داخل الدولة.
كما تلتزم المدرسة بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات أولاً بأول، وكحد أدنى يجب أن يقدم الموقع عرضاً عاماً لبيانات الاتصال الخاصة بالمدرسة، والخدمات التي تقدمها، والرسوم الإلزامية، ورسوم المواصلات، ورسوم الأنشطة الاختيارية، والرسوم الأخرى، وتقارير الإدارة السنوية، وتقارير التفتيش، وخطط تطوير المدرسة، وبيانات إنجازات الطلبة، والسياسات ذات الصلة بالطلبة وأولياء الأمور.
التقويم المدرسي
كما يحدد المجلس التقويم المدرسي والحد الأدنى لساعات التدريس، على ألا يقل عن 175 يوماً دراسياً في العام الدراسي الواحد،وتقدم المدرسة طلباً للحصول على موافقة المجلس على التقويم المدرسي الخاص بها قبل ثمانية أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي، وتعد المدرسة مجموعة من قواعد الحوكمة ذات الصلة بكيفية تشكيل مجلس الأمناء ومهامه على أن تتوافق هذه القواعد باستمرار مع أحكام اللائحة ، ودليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، وتعد أي من هذه الأحكام لاغية وباطلة في حال تعارضها مع أي من البنود ، وترفع المدرسة قواعد الحوكمة للمجلس فور الانتهاء من إعدادها وفي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار المجلس للرخصة المؤقتة ليتم إقرارها والموافقة عليها من قبل المجلس، كما تلتزم برفع أية تعديلات مقترحة لهذه القواعد، للحصول على موافقة المجلس عليها قبل العمل بها.
عدد اليوم
