برلمانيون مصريون يطالبون بإقالة وزير النقل

أكد النائب العام المصري عبدالمجيد محمود في بيان اصدره امس ان الحصيلة النهائية لحادث تصادم القطارين الذي وقع مساء امس الاول جنوب غرب القاهرة بلغت 18 قتيلاً و39 جريحاً. واعلنت وزارة الصحة أن 12 من المصابين بجروح طفيفة خرجوا من المستشفيات بعد اجراء التحاليل والفحوص الطبية اللازمة وتحسن حالتهم. واضاف بيان وزارة الصحة ان جميع المصابين “حالتهم مستقرة الآن”. ونتج الحادث عن توقف القطار الاول الذي كان آتيا من القاهرة في طريقه الى الفيوم بسبب عطل حدث اثر اصطدامه بدابة (جاموسة). وجاء القطار الثاني الذي كان متجها من العاصمة المصرية الى اسيوط بسرعته العادية فاصطدم به من الخلف. واوضح بيان النائب العام المصري ان التحقيقات التي اجريت افادت ان الموظف المسؤول عن برج المراقبة الواقع قبل بلدة جرزة سيد علي طحيوي الذي كان يفترض ان يتلقى اشارة تعطل القطار الاول غادر مكان عمله قبل ان يأتي زميله ليحل محله. واضاف ان هذا الموظف ترك برج المراقبة خاليا واستقل القطار الثاني للعودة الى بلدته فقتل في الحادث. وقال البيان انه بسبب عدم وجود احد في برج المراقبة عند تعطل القطار الاول لم يتسن ابلاغ القطار الثاني بضرورة التوقف فواصل طريقه ووقع الاصطدام. واكد بيان النائب العام ان التحقيق يجري مع سائقي القطارين. وكان سائق القطار الاول فر هاربا فور وقوع الحادث لكن تم توقيفه بعد ذلك بساعات. اما سائق القطار الثاني فاصيب في الحادث، وقرر النائب العام تشكيل لجنة فنية من هيئة السكك الحديدية للتحفظ على الصندوقين الاسودين الخاصين بالقطارين وتفريغ محتوياتهما من المحادثات التي جرت قبل واثناء وقوع الحادث لمعرفة اسباب حدوثه. واحال المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل امس عدد من قيادات هيئة السكة الحديدية للتحقيق على خلفية حادث تصادم القطارين وقرر صرف تعويض للمصابين والمتوفين في الحادث بواقع 20 الف جنيه للمتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب. وطالب 30 نائبا بالبرلمان المصري أمس بإقالة وزير النقل المهندس محمد منصور بعد اتهامه بالفشل في تطوير هيئة سكة الحديد وتحميله مسؤولية كارثة قطاري العياط. وتوافد النواب منذ الصباح الباكر أمس على مكتب فتحي سرور رئيس البرلمان لتقديم طلبات الاحاطة والاسئلة للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس محمد منصور وزير النقل. ودعا النواب الى عقد اجتماع عاجل للجنة النقل والمواصلات لمناقشة الكارثة. واتهم النواب الحكومة بتجاهل تنفيذ 18 توصية احالها البرلمان الى الحكومة عقب احتراق قطار الصعيد عام 2002 في مقدمتها انشاء جهاز سلامة النقل اسوة بالدول الاخرى وتطوير القوانين التي تحكم هيئة السكك الحديدية والاسراع بعمليات التجديد والتحديث. ودعا النواب وزير النقل ان يبادر بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه بعد فشله المتكرر في تطوير هيئة السكك الحديد وتسببه في معاناة المواطنين بسبب سوء الخدمة في القطارات. ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء ان يكون المهندس محمد منصور وزير النقل قد قدم استقالته بسبب الحادث.