11 جريحاً برصاص قوات الأمن اليمني في الضالع

أصيب 11 مدنيا بجروح أمس برصاص قوات الأمن اليمنية لدى تفريقها تظاهرة للمئات من أنصار “الحراك الجنوبي” بمدنية الضالع جنوب اليمن، فيما دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح النواب والقيادات المحلية بمحافظتي الضالع ولحج إلى تحمل مسؤولياتهم في “ترسيخ الأمن والاستقرار”. وقال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن 11 مدنيا أصيبوا بجروح متوسطة عند قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين لتفريقهم، مشيرين إلى أن الجنود الذين أطلقوا النار “كانوا متمركزين على أسطح بعض المباني المطلة على الشارع الرئيسي بالمدينة”. وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع توعدت الثلاثاء باعتقال الذين “يقومون بأعمال القتل والتقطع والحرابة” أو “يرفعون الأعلام التشطيرية (الانفصالية)”. وكان المتظاهرون رفعوا أعلام دولة “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، وصورا لنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، الذي يقيم حاليا في المنفى. كما رددوا شعارات مؤيدة للانفصال ومنددة بالوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب، التي تحققت في العام 1990. وتنظم قوى “الحراك الجنوبي” التي تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله منذ العام 2007، تظاهرات أسبوعية في بعض المدن الجنوبية لإحياء ما يسمونه بـ”يوم الأسير الجنوبي”. وحسب مصادر بـ”الحراك الجنوبي” فإن “مسيرات وغضب وتضامن “ مع ضحايا القصف الذي استهدف مدينة الضالع الاثنين الماضي، انطلقت أمس الخميس في بعض المدن الجنوبية، منها الضالع والحبيلين ويافع وأبين وشبوة ولودر. إلى ذلك، قال مصدر صحفي بالضالع لـ(الاتحاد) إن أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية الضالع “قدموا استقالتهم من المجلس احتجاجا على قصف الجيش عدة أحياء سكنية بالضالع” الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم 7 نساء. وأوضح المصدر، أن جميع أعضاء المجلس المحلي الـ15 “قدموا استقالتهم بما فيهم الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية أحمد طالب”، لافتا إلى أن من بين المستقيلين اثنين ينتميان لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم. من جهتها، قالت وزارة الداخلية اليمنية إن السلطات الأمنية بالضالع أطلقت حملة لملاحقة من وصفتهم بـ”العناصر الإجرامية والتخريبية من الخارجين على القانون”، في إشارة إلى المسلحين الانفصاليين من “الحراك الجنوبي”. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن الحملة “ستمتد” إلى جميع مديريات محافظة الضالع التسع، موضحا أن الحملة التي ستكون “يومية ومتواصلة” تهدف “إلى ضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومداهمة الأوكار التي يختبئون فيها”. وفي سياق متصل، دعا الرئيس اليمني أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بمحافظتي لحج والضالع أمس إلى تحمل مسؤولياتهم في “معالجة قضايا المواطنين”، و”ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة”، و”مواجهة العناصر الخارجة على النظام والقانون” في إشارة إلى المسلحين الانفصاليين. وقال صالح خلال لقائه أمس البرلمانيين وأعضاء المجالس المحلية بالضالع ولحج: “عليكم الآن كأعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء مجالس محلية، أن تتحملوا مسؤوليتكم في حل القضايا، واقتراح الحلول لأي مشكلات”، داعيا الجميع إلى التعاون و”إيجاد الحلول بدلا من تراكمها”. وهاجم الرئيس اليمني المسلحين الانفصاليين الذين قال إنهم يلجؤون “للعنف والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين الأبرياء”، معتبرا أنهم “يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة”. وفيما أشار إلى أن الدولة ستتجنب “اللجوء للقوة”، أكد في الوقت ذاته أنها لن تسمح “لمثل هؤلاء بالعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”. ودعا الرئيس صالح السلطتين المحلية والأمنية بالمحافظتين لمنع “العناصر” الانفصالية من “تحقيق مآربها واهداف من يقفون وراءها من العملاء والمرتزقة من بقايا الاستعمار”، مشيرا إلى أن الانفصاليين “عناصر محدودة وقلة قليلة مأجورة”. من جهة أخرى، أكد محافظ مأرب ناجي الزايدي أن الأجهزة الأمنية “تواصل عملياتها لتتبع” عناصر تابعة لتنظيم القاعدة متهمة باغتيال قائد عسكري بارز السبت الماضي. وقال الزايدي للموقع الإخباري لوزارة الدفاع “سبتمبر نت”، إن “عملية المطاردة تتم بالتعاون مع العديد من المشايخ ووجهاء “ محافظة مأرب شرق اليمن. وتمكن القيادي في “القاعدة” حسن العقيلي، المتهم باغتيال العميد بالجيش اليمني محمد الشائف وجنديين من حراسته، من الفرار من قوة عسكرية حاولت اعتقاله الأربعاء الماضي بمنطقة وادي عبيدة.