أبوظبي (وام)- تستعد الهيئة الوطنية للمؤهلات لبدء المرحلة الثانية من سلسلة الملتقيات التعريفية بمعيار المهارت المهنية الوطنية لتشمل باقي إمارات الدولة، بعد ختام المرحلة الأولى التي استهدفت فتح قنوات التواصل مع الجهات المحلية.
وسلط الملتقى الأول الضوء على دور وأهمية معايير المهارات المهنية الوطنية لكل من الجهات الحكومية وجهات العمل والمؤسسات التدريبية والأفراد، واطلع المشاركون على مراحل تطوير المعيار وآلية تشكيل لجان وفرق تطوير المعيار، كما حضروا عرضا توضيحيا لكيفية تعبئة فقرات النموذج الإلكتروني الخاص بالمعيار.
وأوضح خالد العبيدلي مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل في الهيئة أن الملتقى هدف إلى إطلاع المشاركين من الجهات المحلية في إمارات الدولة على الدور الحيوي لمعايير المهارات المهنية الوطنية في المجتمع بشكل عام وأثرها على الفرد بشكل خاص”.
وأشار إلى أن المعايير المهنية تخدم الجهات الحكومية من خلال المساهمة في تطوير واستثمار رأس المال البشري بهدف تحقيق التميز في الخدمة والأداء ودعم التنمية الاجتماعية والتطور الاقتصادي وتنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجية بالإضافة إلى دورها الفعال في عملية التوطين وتنظيم التوظيف وكذلك في تطوير الاختبارات المهنية وتراخيص مزاولة المهن.
ولفت إلى أن المعايير المهنية تعد أداة فعالة وضرورة حتمية لتخطيط برامج تدريب وتأهيل الموظفين وإعداد توصيف الوظائف علاوة على أهميتها في رفد سوق العمل بعمالة عالية التأهيل والجودة، منوها إلى أن الحوار حول استخدامات معايير المهارات المهنية الوطنية اتسع حيث تتعدد وتتنوع مجالات استخدامها بما يعود بالنفع على كل من مؤسسات التعليم والتدريب والأفراد.
وذكر العبيدلي أن مؤسسات التعليم والتدريب يمكنها الاعتماد على هذه المعايير في تصميم برامج وحقائب تدريبية لها ارتباط وثيق ومباشر بسوق العمل والقطاعات الاقتصادية ناهيك عن دورها في خدمة الأفراد حيث تمكنهم من معرفة المهارات والمعارف والكفايات المطلوبة لأداء مهنة معينة بكفاءة كما توجههم إلى ما يحتاجونه من مهارات ومعارف لاستدراكها حيث يصب ذلك كله في تحقيق أغراض التطور والارتقاء الوظيفي والدعم الدائم للتعلم المستمر وتمكين الأفراد من الانتقال بين قطاعات العمل بسهولة.
وتسعى الهيئة الوطنية للمؤهلات إلى توحيد الجهود الاتحادية والمحلية الرامية إلى تطوير المعايير المهنية على المستوى الوطني وذلك بالتعاون مع جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
عدد اليوم
