افتتحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أمس بمقر الاتحاد سوقاً خيرياً يعود ريعه لصالح ضحايا الاتجار بالبشر ويستمر 3 أيام، وذلك بحضور الشيخة اليازية بنت زايد آل نهيان. وتبرعت سموها بمليون درهم لصالح مراكز «إيواء» والسوق الخيري ودشنت الموقع الإلكتروني الخاص بمراكز «إيواء».
وقامت سموها بجولة تفقدية بمقر الاتحاد النسائي العام وزارت مركز «الرؤية» الذي يساهم في وقاية الأسرة المواطنة من عوامل وأضرار التفكك والانهيار من خلال مجموعة حيوية ومتنوعة من البرامج والأنشطة الاجتماعية الهادفة والمتجددة، وقدمت الشكر للقائمين عليه.
يأتي تنظيم هذا السوق من قبل مراكز «إيواء للنساء والأطفال» بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومجموعة الحدائق والزهور ويشتمل على مجموعة من الحقائب والجلابيات والعبايات التي تم التبرع بها من قبل الجمهور والمنتجات اليدوية والمطرزات من إنتاج ضحايا الاتجار بالبشر.
ووزعت خلال فعاليات المعرض الذي يشارك في تنظيمه شركة توفور 54 من خلال إعداد أفلام وثائقية وإعلامية بالمراكز، كتيبات تعريفية بالمراكز التي تم افتتاحها في 2008 وتعمل تحت مظلة الهلال الأحمر لتوفير المأوى الآمن لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال .
وقدمت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز «إيواء» الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعايتها المعرض الذي يهدف للتعريف بالأهداف الإنسانية والوطنية للمراكز التي تعمل على تقديم المساعدة والرعاية النفسية والتعليمية والمهنية وجعلها نموذجاً عالمياً في تطبيق التوصيات والمعايير العالمية.
وأشارت سارة شهيل إلى أن دولة الإمارات أظهرت منذ سنوات التزامها بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر ووضعت استراتيجيات هادفة في هذا المجال ، لافتة إلى أن تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي ساعدت في تنفيذ خطة عملها من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية للاستفادة من كافة الكوادر البشرية لمكافحة هذه الظاهرة. من جانبها قدمت صنعا درويش رئيسة مجلس إدارة مراكز «إيواء» الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على ما تقدمه من أجل هذه الفئة وجميع من ساهم في هذا السوق وجميع الحضور.
وأكدت أن الهدف من إقامة هذا السوق الخيري التوعية بقضايا هذه الفئة المجهولة لكثير من الناس وخلق تفاعل إيجابي لديهم مع هذه القضايا الإنسانية .
حضر الافتتاح معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، وعدد من زوجات أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتجار بالبشر يعني تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخدع، أو إساءة استغلال حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال .
وقد أظهرت دولة الإمارات منذ سنوات التزامها بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، حيث وضعت استراتيجيات لمنع هذه الجريمة وانطلاقا من هذا المبدأ وكجزء من جهودها المبذولة في هذه الظاهــرة، فإن الدولة اتخذت عددا من التدابير التشريعية لمنع ومكافحة الاتجار بالشر بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006، وسـاعدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تنفيذ خطة عملها من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية لتوعية المســؤولين عن مكافحة هذه الظاهرة.
وتسعى الدولة الى دعم المبادرات من الجهات المختصة، وذلك عن طريق تقديم الرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر كما أنها تتـــعاون مع حكومات أخرى ومنظمات دولية لمعالجة هذه الظاهرة من خـــلال توقيع اتفاقيات ثنائية ومعاهدات دولية خاصة بحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
يذكر أن مراكز «إيواء» التي تأسست عام 2008 و يبلغ عددها الآن ثلاثة مراكز وتقع في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة هي كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر ويخضع لقانون تأسيسها عام 2008.
عدد اليوم
