البديل عن «الخيار» العسكري

بعد شهور من طروحات الحرب حول إيران، يبدو أن هناك استراحة جماعية مرحب بها. فمنذ خطاب أوباما في الرابع من مارس الماضي أمام لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، تؤكّد جميع الأطراف على الأساليب غير العسكرية للتعامل مع موضوع برنامج إيران النووي. فبينما أكّد أوباما تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، فقد كرّس جزءاً كبيراً من خطابه أمام اللجنة لشجب ما أسماه "الحديث المستشري" عن الحرب. كما تكلّم ببلاغة عن تكاليف النزاع العسكري بالنسبة لأمة خاضت حربين خلال العقد الماضي. وكانت رسالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر (نتنياهو) واضحة: لن أبدأ حرباً جديدة، وأنت لن تجرّني إليها. وبدا نتنياهو بدوره ينحني أمام عدد من الوقائع، ويعمل على إعادة حساباته حول احتمالات إعادة انتخاب أوباما لفترة أربع سنوات أخرى. وهو يعلم أن معظم المؤسسة الإسرائيلية، الحربية والاستخباراتية، إضافة إلى غالبية الشعب الإسرائيلي، تعارض ضربة من طرف واحد لإيران، لما قد تثيره من رد واسع وعنيف، دون أن تنجح في تأخير البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير. وقد وصف مائير داغان، رئيس "الموساد" السابق، ضربة كهذه بأنها "غبية". ومن جهته، يجادل أوباما في أن العقوبات الاقتصادية لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني، ويجب إعطاؤها المزيد من الوقت لكي تعمل. ويبدو أن ثمة أدلة تثبت صحة هذا التوجه، فقد خفّضت العقوبات المصرفية الأميركية والتهديد بحظر نفطي أوروبي، قيمة العملة الإيرانية إلى النصف، ورفعت معدلات التضخم والبطالة وخفضت إنتاج النفط. وذكرت هيئة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن إيران تضخ 3?3 مليون برميل يومياً فقط، بعد أن كانت تضخ 3?8 مليون برميل السنة الماضية. وقد تنخفض صادراتها النفطية إلى النصف هذا الصيف. ورغم نفيهم أن العقوبات تشكّل عاملاً مؤثراً، فقد وافق القادة الإيرانيون على العودة إلى مفاوضة 5 + 1، وهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا. ويتوقع أن تبدأ المحادثات، وهي الأولى منذ يناير 2011، بعد عطلة رأس السنة الإيرانية. وتجري إيران قبل بدء المحادثات حملة للتأثير على المعنيين، حيث أعاد المرشد الأعلى يوم 8 مارس فتوى صدرت عام 1995 تحرم بناء أو امتلاك أسلحة نووية. كما أشاد بأوباما لانتقاده لغة الحرب. وفي 15 مارس، صرح محمد جواد لاريجاني، وهو فيزيائي درس في الولايات المتحدة، لـ"سي إن إن" بأن إيران سوف تقدّم برنامجها النووي بـ"شفافية كاملة"، مقابل قبول حقها في الحصول على الطاقة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما أنكر لاريجاني أية نية لدى إيران لمهاجمة إسرائيل، قائلاًً إن بلاده سوف تدافع عن نفسها ضد العدوان، ولن تضرب دولة أخرى أولاً. وفي الخامس من مارس أمرت المحكمة العليا الإيرانية بإعادة محاكمة جندي سابق في المارينز، وهو أميركي من أصل إيراني كان قد حكم عليه بالموت لإدانته بالتجسس. ومن جانبها قامت الولايات المتحدة في الثالث عشر من مارس بترحيل تاجر سلاح إيراني اعتقل عام 2007 في عملية مموهة في جمهورية جورجيا، إلى إيران. مثل هذه الخطوات قد تفيد في تحسين الجو من أجل المفاوضات، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت إدارة أوباما وشركاؤها سيقدّمون مقترحات قد تحفظ لإيران ماء الوجه للحد من التوترات. وتضم العناصر الرئيسة تحديد الحد الأعلى لتخصيب اليورانيوم من قبل إيران، وإيقاف أعمال التخصيب في موقع قريب من مدينة قم، وتسهيل وصول الهيئة الدولية للطاقة الذرية إلى أماكن وعلماء لهم علاقة ببحوث الأسلحة النووية. ومقابل ذلك، يتوقع أن تطلب إيران اعترافاً بمعدل محدود من تخصيب اليورانيوم، ورفع أو تأجيل بعض العقوبات. وستكون قدرة أوباما، في خضم الحملة الانتخابية، على التوصل إلى حل وسط مع دولة كانت عدوة للولايات المتحدة لمدة 33 سنة، تحت الاختبار. وسوف يتوجب على إيران احترام التزاماتها إذا كانت تأمل بخفض الضغوطات الاقتصادية واتخاذ موقعها كقوة تتمتع بالاحترام في المنطقة وفي المجتمع الدولي. باربرا سلافين مؤلفة كتاب «أصدقاء لدودون وأعداء مقربون: إيران والولايات المتحدة والطريق الملتوية للمواجهة» ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند» الإخبارية