الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دمشق تطلب «التزاماً خطياً» من المعارضة بشروط الانسحاب

دمشق تطلب «التزاماً خطياً» من المعارضة بشروط الانسحاب
7 ابريل 2012
طالبت دمشق بـ”التزام خطي” من المعارضة تتعهد بموجبه بعدم استغلا انسحاب القوات النظامية، للسيطرة على المناطق التي يتم إخلاؤها من المظاهر المسلحة، مشددة على أن الموفد الأممي العربي المشترك كوفي عنان “ليس لديه ضمانة” من جانب المناهضين للنظام بعدم استغلال الوضع، وتعهدت بسحب قواتها من المدن التي تشهد مواجهات وعدم استخدام الأسلحة الثقيلة بعد 10 أبريل الحالي. كما أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن في رسالة الليلة قبل الماضية بأن “أعمال الإرهاب” في تصاعد، متهمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بـ”غض الطرف” عن “الإرهاب الذي يتم تمويله من الخارج”. من جهتها، حذرت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد وقالت إن عليه احترام موعد 10 أبريل الذي أيده مجلس الأمن في بيان أمس الأول، لإنهاء حملة القمع “الرهيبة” ضد مناهضيه، أو مواجهة المزيد من الضغوط الدولية. في حين رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سوريا، والذي يطالب النظام بسحب قواته بحلول العاشر من الشهر الجاري. وبدورها، رحبت روسيا بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع أمس الأول بشأن الوضع في سوريا، قائلة في بيان لوزارة الخارجية إن موسكو ترحب بالبيان الذي يدعم طلب المبعوث المشترك، بأن توقف دمشق الهجمات العسكرية وأن تبدأ في سحب القوات من المدن والبلدات بحلول الأجل المحدد بالثلاثاء المقبل. وأعلن السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن بلاده تريد “التزاماً خطياً” من المعارضة بأنها لن تحاول استغلال انسحاب قوات النظام للسيطرة على المناطق التي تتراجع منها. وبعد أن ذكر الجعفري بتعهد دمشق سحب قواتها من المدن التي تشهد مواجهات وعدم استخدام الأسلحة الثقيلة بعد 10 أبريل، شدد على أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية “ليس لديه ضمانة” من جانب المعارضة بأنها لن تستغل الوضع. وصرح الجعفري للصحفيين بأن “انسحاب الأسلحة الثقيلة من التجمعات السكنية سيتم بعد 4 أيام لكننا نريد التزاماً واضحاً تماماً بأنه وعندما تلتزم الحكومة السورية بوقف العنف، فإن الجانب الآخر لن يستغل ذلك”. وأضاف “نريد التزاماً خطياً من الجميع”. وذكر بتعهد دمشق احترام مهلة 10 أبريل الذي قدم إلى عنان ضمن رسالة من وزارة الخارجية السورية. وكان عنان أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الأول، برغبة المعارضة بوقف أعمال العنف بمجرد أن توقف القوات النظامية عملياتها لكن دون أن يشير إلى اتفاق رسمي. وتقضي خطة السلام التي عرضها عنان ووافقت عليها دمشق، بوقف العنف من جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة وسحب القوات العسكرية وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق المعتقلين تعسفياً والسماح بالتظاهر السلمي. كما انتقد الجعفري خلال الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي شارك فيه عنان عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، قيام رئيس الجمعية ناصر عبد العزيز النصر بتجاهل طلبه الوقوف “دقيقة صمت على أرواح كل الضحايا” في سوريا. وأضاف الجعفري أن الهدف من الاجتماع كان “التشهير بسوريا”. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن دمشق أرسلت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدورية التي تتولاها واشنطن لهذا الشهر، تفيد بتصاعد “الأعمال الإرهابية” في البلاد. وقالت الرسالة “الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مجموعات إرهابية مسلحة، ازدادت خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأن خطة عنان للسلام”. واتهمت الرسالة المعارضة السورية التي عقدت اجتماعاً مؤخراً في اسطنبول لتوحيد صفوفها، بأنها تسعى لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل بـ”إراقة الدماء السورية”، وذلك من خلال إعلان المجلس الوطني السوري إنشاء صندوق لتمويل وتسليح المقاتلين. وذكرت أن عدد الجنود وعناصر الأمن الذين قتلوا بيد تلك المجموعات منذ منتصف مارس 2011، ارتفع إلى 2088 ضحية، إضافة إلى مصرع أكثر من 478 شرطياً. وأمس، هاجمت دمشق المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي متهمة اياها بغض الطرف عن “الإرهاب الممول من الخارج”. وفي إشارة إلى رسالة للمسؤولة الدولية، قالت وكالة سانا “انحيازها ضد سوريا، أصبح واضحاً، بما أنها تغمض العين عن الإرهابيين الذين يستهدفون الشعب السوري بيد مجموعات مسلحة بتمويل خارجي”. وذكرت الوكالة أن بيلاي “تتجاهل الأدلة الكافية على الجرائم ضد الإنسانية بيد المجموعات المسلحة.. وبدلاً من ذلك، فإنها تدبج الأكاذيب والروايات المفبركة وتسوقها على أنها حقائق دون أن تتكبد عناء التحقق من صحتها”. وفي لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية الشهر الماضي، قالت بيلاي إن هناك أدلة كافية لاتهام الرئيس بشار الأسد بجرائم حقوق إنسان في ضوء حملة القمع ضد المحتجين المدنيين. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن الولايات المتحدة لم تر مؤشرات على التزام قوات الأسد بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا القاضية بالانسحاب من المدن التي تشهد تمرداً. وحول تصرفات الجيش السوري، قال تونر “إنها ليست مفاجئة، وبالتأكيد محبطة”، مضيفاً “من الواضح أن نظام الأسد يستخدم هذه النافذة لمواصلة القيام بهجماته الرهيبة على الشعب السوري”. وأضاف “العقاب لعدم الالتزام، ستكون زيادة الضغط على الأسد وعلى نظامه، ورسالة واضحة إلى من حوله أنهم يقفون في الجانب الخاطئ من التاريخ”. بينما رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سوريا والذي يطالب النظام بسحب قواته بحلول العاشر من الشهر الجاري. وقال هيج في بيان نشره موقع الخارجية البريطانية “طالب مجلس الأمن بالإجماع النظام السوري بالإيفاء بالتزاماته وسحب قواته بحلول 10 أبريل، وإنهاء أعمال العنف، وذلك يدعم الخطة السداسية لكوفي عنان”. وأضاف هيج “أوضح بيان مجلس الأمن أننا لن نقبل بعدم الوفاء بأي وعود أخرى أو السماح بمواصلة الاعتداء الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد”. بينما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن تطبيق مقترحات عنان “يفتح فرصة حقيقية لإطلاق حوار شامل في سوريا، وإعادة الوضع إلى المسار السلمي “بشرط” التعاون البناء بين كل أطراف النزاع”.
المصدر: نيويورك، دمشق
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©