الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: التعميم بالهروب لا يعطي الحق للشركة في استرداد الضمان البنكي

«العمل»: التعميم بالهروب لا يعطي الحق للشركة في استرداد الضمان البنكي
11 ابريل 2011 23:52
أكدت وزارة العمل أنه لا يحق للشركات التي لديها عمالة هاربة وقامت بالتعميم عليها بالهروب، المطالبة باسترداد الضمان البنكي إلا في حالة مغادرة العمالة للدولة علاوة على إرفاق مستند مغادرة الهاربين. جاء ذلك خلال فعالية “اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة في أبوظبي، حيث قدمت إحدى شركات المقاولات طلبا للوزارة لاسترداد ضمان بنكي لعامل هارب من المنشأة التي سجلت ضده تعميما بالهروب، إلا أن الوزارة رفضت رد الضمان البنكي حيث إن العامل لازال داخل الدولة ولم يغادر. كما تلقت الوزارة طلبا لاسترداد ضمانات بنكية من شركة مقاولات حيث إن مندوب الشركة قام بالإلغاء لأحد العمال وأكمل الإجراءات، بينما أكدت الوزارة أن الشركة يمكنها استعادة مبلغ الضمان 3000 درهم حيث إن الإشعار تم إرساله للمصرف المعني بصرفه للشركة. إلى ذلك، طلبت عاملة من إحدى الجنسيات العربية رفع الحرمان بعد أن استقالت من عملها حيث كانت تعمل “مضيفة” لدى إحدى الكافتيريات في مدينة العين، وعللت سبب تركها الوظيفة أن صاحب العمل لم يوفر السكن اللائق حيث كانت غرفتها في مكان يسكن فيه شباب يعملون معها في نفس الكافيتريا، في الوقت الذي وردت فيه الوزارة بضرورة تسجيل شكوى العاملة العربية لدى إدارة علاقات العمل بمكتب العمل في العين حتى يتم بحثها واتخاذ اللازم وفقا للقانون واللوائح المعمول بها. وطلب عامل عربي الجنسية رفع الحرمان بناء على سحب الشركة لتعميم كان قد فرضته عليه شركة مقاولات كان يعمل بها وتم تحويل الطلب إلى إدارة علاقات العمل لبحث حالة العامل واستدعاء صاحب الشركة أو مندوبها. ودعت وزارة العمل الشركات إلى الالتزام بقرارات الانتقال الجديدة بعد أن تقدم صاحب شركة خدمات بطلب للجنة “اليوم المفتوح” لتوظيف عاملة بعد أن قامت شركتها الأولى بإنهاء خدماتها، وحولتها اللجنة إلى إدارة علاقات العمل لبحث الحالة واتخاذ الإجراءات. ورفضت اللجنة طلبا لعاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية للانتقال إلى شركة جديدة بعد إن قدمت استقالتها إلى إحدى المنشآت التي تعمل في مجال المقاولات بعد سنة وتسعة أشهر من العمل معها أي قبل إكمال عامين أحد الشروط التي حددتها قرارات الانتقال الجديدة. ووافقت الوزارة على طلب مندوب إحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء لإصدار بطاقة خدمة المنشآت الالكترونية وتم إحالة الطلب إلى وحدة المنشآت لتفعيله حيث يمكن للشركة البدء في إتمام معاملاتها الكترونيا أو “أن لاين” عن طريق الانترنت. وتقدم صاحب العمل بطلب إلى لجنة اللقاء المفتوح لإلغاء غرامة فرضت عليه قدرها 7000 درهم بسبب انتهاء بطاقات عمل وأبدى رغبته في تقديم الطلب إلى لجنة البت والمصالحة بالوزارة لبحثه. وطالب مندوب شركة للحاسب الآلي الوزارة بسرعة طبع بطاقات العمل بعد أن أكمل جميع الإجراءات تأشيرات عمل جديدة لعدد من العمال ترغب الشركة في توظيفهم، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن البطاقات تحت الطبع وسيتم إسالها إلى الشركة خلال يومين علي الأكثر حيث إن الإرسال يتم عبر البريد. وتقدمت طبيبة عربية الجنسية إلى الوزارة للحصول على إفادة لهيئة الصحة أبوظبي تؤكد أن الطبيبة لا تعمل لدى أي مستشفى أو مركز طبي خاص حتى تتمكن من الحصول على رخصة لمزاولة المهنة، إلا أن الوزارة أكدت أن الهيئة لا بد من أن تخاطب الوزارة بهذا الشأن وليس من اختصاص الأطباء الحضور إلى الوزارة للحصول على الإفادات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©