«المنتدى العربي للتشغيل»: إنهاء الخدمات في سوق العمل الخليجي لا يعد ظاهرة

خلص “المنتدى العربي للتشغيــل” الذي أنهــى أعمـاله في بيـروت في 21 الشهر الجــاري، إلى أن حالات إنهاء خدمــات العمالة في أســواق العمل الخليجية لا تشكل ظــاهرة في الوقت الذي شـدد فيه على أن “نظام حماية الأجور” المعمول به في دولة الإمــارات منذ بداية شــهر سبتمــبر الماضي يعبر عن حرص الدولة على حماية حقوق العمال. وتعتبر إشادة المنتدى بالنظام المشار إليه الثانية من نوعها عربياً، حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية أثنت على النظام خلال الندوة التي نظمتها المنظمة في بيروت مؤخراً بمشاركة حول “الأجور و دورها في تحقيق السلم الاجتماعي”. وأشار حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة رئيس وفد الدولة الذي شارك في “المنتدى العربي للتشغيل”، إلى أن المنتدى تطرق في أعماله إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية في سوق العمل الخليجي، وذلك ضمن بحث آليات وسبل تعزيز التشغيل في الوطن العربي في ظل الأزمة وتداعياتها، مشيراً إلى أن المشاركين أكدوا أن أعداد العمالة التي أنهيت خدماتها منذ بداية الأزمة والواردة في العديد من التقارير ذات الصلة لا تشير إلى وجود ظاهرة في إنهاء الخدمات، خصوصاً إذا ما قورنت تلك الأعداد بالعمالة التي فقدت وظائفها في الدول الأخرى. وكان المنتدى بحث على مدار ثلاثة أيام ست أوراق عمل تناولت نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية والنظر في كيفية استدامة الوظائف والحماية الاجتماعية للسكان ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تخفيف أزمة البطالة وغيرها من الأوراق. وقال ابن ديماس لـ”الاتحاد” إن المنتدى اعتبر وجود خصوصية في سوق العمل الخليجي من حيث كثرة أعداد العمالة الوافدة المؤقتة والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من قوة العمل، الأمر الذي يفرض عليه تحديات مرحلية ومستقبلية تتصل بكيفية حماية حقوق ومستحقات تلك العمالة، إلى جانب تعزيز فرص توظيف أبناء دول التعاون في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن “نظام حماية الأجور” المعروف بـ WPS لقي ثناء واسعاً من المشاركين الذين اعتبروه خطوة تترجم حرص دولة الإمارات على حقوق العمالة الوافدة المؤقتة وتدخلاً من الحكومة يأتي متزامناً مع مبادراتها الرامية إلى التصدي لأية آثار متوقعة للأزمة العالمية على مستحقات وحقوق العمال”. يشار إلى أنه بموجب النظام المذكور ترتبط وزارة العمل والمصرف المركزي إلكترونياً، الأمر الذي من شأنه وضع الوزارة في صورة المنشآت غير الملتزمة بتحويل أجور العاملين لديها إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة عبر النظام، وبالتالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق الشركات المعنية. وأوضح مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن المنتدى أكد في ختام أعماله ضرورة التزام الدول العربية بتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بالحقوق الأساسية في العمل بالشكل الذي لا يجعل للأزمة أية تأثيرات على الحقوق المشار إليها. ويعد توافر السكن العمالي المناسب واحداً من الحقوق الأساسية للعمال حيث كان مجلس الوزراء اعتمد مؤخرا دليل المعايير العامة للسكن العمالي بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تم منح المنشآت مدة خمس سنوات اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة. كما طالب المنتدى في ختام أعماله بتعزيز تواجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العربية؛ كونها الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية وتوفر فرص التشغيل للعديد من الباحثين عن العمل”.