«دبي للمرأة» تطلق استراتيجيتها بأربعة تصنيفات للمرأة الإماراتية

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة استراتيجيتها الجديدة المستندة إلى تصنيفات بشأن المرأة الإماراتية والتي تم إعدادها كدليل لصياغة مشروعات وبرامج المؤسسة اعتباراً من العام 2011. ويهدف هذا التصنيف إلى زيادة مشاركة المرأة الإماراتية وتفعيل دورها في المجالين المهني والاجتماعي من خلال تلبية احتياجاتها المختلفة. وتستند الفئات التي تم تحديدها واشتمالها في وثيقة استراتيجية المؤسسة إلى تحليلات سلوكية ونتائج إحصائية وبيانات مستقاة من التعداد السكاني. وتصنف المرأة الإماراتية إلى 4 فئات هي: المرأة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار فيما يتعلق بالعمل، والمرأة الواعدة ، والمرأة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، والمرأة القيادية. وتأتي استراتيجية 2011 - 2013 استكمالاً لما جاءت به استراتيجية 2008- 2010 والتي ركزت على تفعيل دور المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها للمساهمة في البناء والتطوير باعتبارها شريكاً رئيسياً من شركاء تنمية المجتمع. وعبرت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن سعادتها بإطلاق استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة، «والتي استلهمنا روحها وأهدافها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تفعيل دور المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع». وأضافت سموها أن الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للمرأة تهدف إلى ضمان حصول المرأة الإماراتية على الاهتمام والدعم والتقدير المناسب للمكانة الحالية التي استطاعت أن تصل إليها، وذلك من أجل تعزيز دورها الحيوي في عملية النمو والتطور التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أضافت سموها: «إن تحديد الفئات المختلفة للمرأة ووضع الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالاحتياجات المتباينة لكل فئة من هذه الفئات، إنما يشير إلى اهتمام الحكومة والتزامها المستمر بدعم المرأة الإماراتية لضمان حصولها على الفرصة المناسبة خلال السنوات القادمة للقيام بالمساهمة الفاعلة التي نجحت استراتيجية 2008- 2010 في فتح الآفاق أمامها». وأكدت سموها أن «الخطة الاستراتيجية الطموحة للمؤسسة تدرك بوضوح الأولويات الملحة الموضوعة على قائمة المتطلبات الفعلية، التي نجحت استراتيجية 2008 – 2010 في تلبية عدد كبير منها، من أجل تقدم المرأة الإماراتية وتفعيل دورها البالغ الأهمية على كل المستويات. وأوضحت أنه «تم الأخذ بعين الاعتبار جميع النتائج التي أثمرت عنها الاستراتيجية السابقة، إضافة إلى المعطيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية خلال مرحلة وضع الإطار العام للاستراتيجية الجديدة، فيما حرصنا على أن تكون هذه الخطة على قدر كبير من التكامل والشمولية بما يسمح لها بالاستجابة بفعالية لمتطلبات التطوير والتنمية مع عدم المساومة على أولوياتنا الوطنية والثقافية والاجتماعية». واختتمت سموها بالقول: «إننا على يقين تام من أن هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي أفرزها تفاعل الشركاء معنا واستكمالاً لما جاءت به الاستراتيجية السابقة، سيكون لها نتائج إيجابية في دعم دور المرأة الإماراتية وتحفيز طاقاتها الكامنة للمشاركة في دفع عجلة النمو والتقدم لدولتنا التي ترسخ باستمرار مبدأ المساواة، ولن نألو جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي»، موجهة الدعوة لكل القوى الفاعلة في مجتمع دبي ودولة الإمارات إلى التعاون في تعزيز فرص المرأة الإماراتية وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملاً كشريك مهم ومحوري في عملية التنمية. ووفقاً للتصنيفات التي تضمنتها الاستراتيجية، تشمل «المرأة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار فيما يتعلق بالعمل» جميع النساء الإماراتيات اللاتي برغم أنهن قادرات على العمل، إلا أنهن يفضلن عدم العمل للعديد من الأسباب (بما في ذلك النساء اللاتي سبق لهن العمل وتركنه بسبب ظروف الزواج أو رعاية الأطفال أو لأسباب أخرى، أو اللواتي لم يسبق لهن العمل على الإطلاق). أما «المرأة الواعدة» فهي المرأة الإماراتية التي تمتلك القدرة والرغبة في العمل، بما في ذلك النساء اللاتي وجدن فرصة عمل مؤخراً أو اللواتي يبحثن عن عمل. وبخصوص «المرأة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية» فهي المرأة الإماراتية التي برغم شغلها لوظائف، إلا أنها عرضة لترك الوظيفة نظراً للمخاوف التي تساورها من عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية. أما آخر الفئات فهي المرأة القيادية التي تشغل مناصب قيادية أو التي تسعى حثيثاً إلى تبوؤ هذه المناصب. وقالت منى المري رئيس مجلس الإدارة إن هناك اتجاهاً لدى أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام، يضع جميع النساء الإماراتيات العاملات في فئة واحدة متماثلة. وهذا التصنيف لا يعكس الواقع على الإطلاق، نظراً لأن احتياجات المرأة الإماراتية تختلف بشكل كبير تبعاً لظروفها الاجتماعية والمهنية ومدى مشاركتها في القوة العاملة داخل الدولة.