جنيف (ا ف ب) - نددت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشدة بتصريحات حاكم ولاية جنوب كردفان في السودان أحمد هارون، والتي “يمكن أن تؤدي إلى تصعيد العنف” في المنطقة. وأعلنت بيلاي في بيان صدر عن المفوضية العليا انه تم التقاط تسجيل فيديو لهارون “الذي تتهمه المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وهو يأمر جنودا سودانيين بعدم إحضار أسرى أحياء (من المتمردين). إلا أن حكومة ولاية جنوب كردفان أكدت أنه تم تحوير أقوال هارون وأنه كان يحاول رفع معنويات الجنود الذين يحاربون متمردين في المنطقة. وأضافت بيلاي “ليس لدينا سوى معلومات محدودة حول حجم العمليات العسكرية في جنوب كردفان لأننا لا يمكننا الوصول إلى المنطقة”. وتابعت “لاحظنا في أغسطس الماضي حصول انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في جنوب كردفان”.
وأشار تقرير إلى “عمليات قتل دون محاكمة وتوقيف تعسفي واختفاء قسري وهجمات ضد مدنيين وتدمير مساكن”، بالإضافة إلى نزوح كبير للسكان. وشددت بيلاي “على ضرورة القيام بتحقيق مستقل وموضوعي حول هذه الادعاءات وأن تضمن الحكومة الإقليمية حرية وصول مراقبين مدافعين عن حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية”.
وكانت (قناة الجزيرة) الإنجليزية بثت يوم 31 مارس مقاطع فيديو لحاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون أمام جنود من القوات المسلحة يقول فيها (امسح، اكسح ، قشوا، ما تجيبوا حي)! في توجيه مباشر بقتل الأسرى. ونفى هارون ذلك وهدد بمقاضاة القناة التي تمسكت بصحة ما بثته. بدأت منظمة مشروع (كفاية) Enough الأميركية حملة ضد تصريحات أحمد هارون بقتل الأسرى.
وكانت (قناة الجزيرة) الإنجليزية بثت يوم 31 مارس مقاطع فيديو لحاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون أمام جنود من القوات المسلحة يقول فيها (امسح، اكسح ، قشوا، ما تجيبوا حي)! في توجيه مباشر بقتل الأسرى. وفي السياق نفسه، بدأت منظمة مشروع (كفاية) الأميركي حملة ضد تصريحات أحمد هارون بقتل الأسرى.
ودعت المنظمة المواطنين الأميركيين للكتابة إلى ممثليهم من أعضاء الكونجرس لدعم قانون (سلام السودان، والأمن والمحاسبة لعام 2012). وذكرت أن إجازة هذا التشريع القوي سيساهم في حماية المدنيين، وإيصال الإغاثة للمحتاجين، ومعاقبة المسؤولين عن العنف الجماعي، كأحمد هارون.
وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون استنكرت بشدة التصريحات التي نسبت للوالي جنوب كردفان حول ضرورة التخلص من خصومهم في المعارك، بحيث لا يجعلون منهم أسرى حرب.
وقالت اشتون في بيان لها إن شريط الفيديو الذي ظهر فيه احمد هارون حاكم ولاية كردفان، وهو يحث الجنود والضباط السودانيين على عدم أسر المناوئين لهم وإنما التخلص منهم على الفور، أمر مثير للقلق وللاشمئزاز في آن واحد.
وأكدت أن السياسات غير المسؤولة التي تستبدل الأسر بالقتل مخالفة لاتفاقية جنيف ومن ثم يتعين على القوات المسلحة وقوات الأمن في السودان احترام القانون الدولي تحت أي ظرف كان ، بحسب ما جاء بالبيان.
عدد اليوم
