تونس (وكالات)- فرضت تونس بداية من أمس الأول وحتى أجل غير مسمى حظر التجوال في مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين (وسط غرب) إثر اندلاع أعمال عنف قبلية بالمدينة. وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن حظر التجوال يبدأ الساعة السابعة مساء (السادسة مساء بتوقيت جرينيتش) ويتواصل إلى الساعة الخامسة صباحا (الرابعة صباحا بتوقيت جرينيتش). وذكر خالد طروش المتحدث الإعلامي باسم الوزارة أن خلافا “بسيطا” داخل سوق بين شخصين اثنين في مدينة سبيطلة تطور إلى اشتباكات “عنيفة” بالحجارة والأسلحة البيضاء بين قبيلتين. وقال طروش، في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، إنه تم خلال هذه الاشتباكات حرق سيارات ومنازل ومحال تجارية. و”ناشد” المتحدث مواطني سبيطلة “التعقل” ودعا “شيوخ” المنطقة إلى التدخل لإعادة الهدوء إلى المدينة. وكانت السلطات فرضت يوم 27 مارس المنقضي حظر تجوال ببلدة “القصر” من محافظة قفصة (جنوب)، على خلفية أعمال عنف بين قبيلتين أسفرت عن مقتل شابين وإصابة سبعة آخرين بجراح.
من ناحية أخرى، وعدت الحكومة التونسية الانتقالية ببناء 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال عامي 2012 و2013، وأعلن محمد سلمان وزير التجهيز أن الحكومة وضعت “برنامجا خصوصيا للسكن الاجتماعي يشتمل على بناء 30 ألف مسكن”، قال إنه سيتم توزيعها على “ضعفاء ومعوزين” في محافظات البلاد الـ24 . وذكر سلمان خلال مؤتمر صحفي:”نحتاج أكثر من مليار دينار (500 مليون يورو) لإنجاز هذا المشروع”. وأضاف أن الحكومة رصدت 100 مليون دينار (50 مليون يورو) للانطلاق في تنفيذ المشروع وأنه سيتم توفير بقية المبلغ (أكثر من 900 مليون دينار) من “هبات مالية ومن أموال الزكاة”.
وقال إن بناء الوحدات السكنية سيبدأ العام الحالي وأنه سيستغرق “عامين اثنين أو أكثر”. ولفت إلى أن “عشرات الآلاف” من التونسيين يطلبون سنويا الحصول على مساكن اجتماعية (مساكن تبنيها الدولة وتوزعها على محدودي الدخل)، وأن الدولة توفر كل عام 1500 مسكن فقط من هذا النوع.
وشهدت أسعار العقارات (المساكن والأراضي الصالحة للبناء) ومواد البناء ارتفاعا غير مسبوق في تونس بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وتضطر أعداد متزايدة من التونسيين إلى تأجير مساكن لعجزهم عن شراء أو بناء مساكن جديدة فيما يعيش أقلية من السكان في “أكواخ” (منازل بدائية).
عدد اليوم
