أبوظبي (الاتحاد) - صادقت النيابة العامة في أبوظبي على الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أبوظبي والقاضي ببراءة شابين، أحدهما أوروبي، والثاني عربي، من تهمة الاتجار بمخدر الحشيش، بالإضافة إلى إدانتهما بالتعاطي والحكم على كل منهما بالسجن أربع سنوات عن هذه التهمة، وبالتالي أصبح الحكم نهائياً، وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين بالاتجار، وحكمت عليهما بالإعدام.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام في أبوظبي أن النيابة العامة هي خصم شريف ومحايد وتمثل المجتمع بهيئاته وأفراده كافة، بمن فيهم المتهمون، مشيراً إلى أن هناك صورة غير واقعية ومغلوطة لدى غير المتخصصين حول دور النيابة العامة في المجتمع، معتبرين أنها معنية فقط بإدانة المتهمين، في حين أن دورها الواقعي هو التأكد من صحة تطبيق القانون سواء أنتج ذلك إدانة للمتهمين أو تبرئتهم. وتقوم النيابة بعد صدور أي حكم بدراسة الحيثيات التي بني عليها، فإن وجدتها متوافقة مع صحيح القانون وقد بنيت على أدلة كافية ومقنعة، فإنها تصادق على الحكم، كما أنها تطعن على الحكم فقط في حال وجدت أنه لا يطبق صحيح القانون أو أنه أغفل أياً من الأدلة الواردة في القضية، ولا يشترط أن تطعن النيابة كما يعتقد البعض لطلب الإدانة أو تشديد العقوبة، بل قد يكون الطعن في مصلحة المتهم ولصالح القانون في الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة بما لا يتوافق مع النص القانوني الخاص بالعقوبة، وقد قامت النيابة العامة في أبوظبي للطعن لمصلحة المتهم في عديد من القضايا، ومن أهمها القضية التي أدين بها شاب في السابعة عشر بالاتجار بالمخدرات وحكم عليه بالسجن المؤبد، فطعنت النيابة على الحكم وطالبت بتطبيق قانون الأحداث على المتهم باعتباره دون الثامنة عشر.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد ألغت الحكم الصادر بإعدام الشابين.
عدد اليوم
