دبي (الاتحاد)
حافظ سوق تأجير العقارات السكنية في دبي على استقراره خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط تغيرات طفيفة في معدل الإيجارات، مع تسجيل نمو طفيف بنسبة 3%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».
وأضاف التقرير، الصادر أمس «انعكس الاستقرار النسبي في السوق خلال الأشهر التسعة الماضية عبر التباين الواضح في أرقام النمو من 27% سنوياً في الربع الأول من 2014 إلى 3% سنوياً في الربع الأول من 2015». وتابع: في قطاع الشقق، ساهم ظهور عروض جديدة في انخفاض أسعار الإيجارات ضمن عدة أحياء سكنية، فيما حافظت مشاريع تطوير أخرى ذات بنية تحتية ومرافق تجارية متطورة على معدلات إيجارات صحية. وتراوحت معدلات الانخفاض والزيادة في أسعار الإيجارات خلال الربع بين 1 إلى 3%.
وتتضمن المناطق التي شهدت انخفاضاً في معدلات الأسعار كلاً من النهضة والبرشاء والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، وموتور سيتي والليوان، فيما تضمنت المناطق التي شهدت نمواً كلاً من أبراج بحيرات الجميرا وحدائق ديسكفري والكرامة.
وبقيت أسعار تأجير الفلل، والمنازل الريفية دون تغيير ملحوظ خلال الربع فيما انتعشت الوحدات الأصغر حجماً، والمكونة من غرفتي نوم، بنسبة 1% على أساس ربعي، وشهدت الوحدات الأكبر حجماً، والتي تتكون من ثلاث إلى خمس غرف نوم، انخفاضاً بنحو 1% خلال الفترة ذاتها. وكان الدافع وراء ذلك هو زيادة العرض من وحدات الفلل، وهو توجه من المرجح أن يتسارع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال مات غرين رئيس بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي «شهد سوق الفلل إضافة 3000 وحدة جديدة خلال عام 2014، الأمر الذي ساهم إلى حد ما بموازنة التضخم في أسعار الإيجارات. ولم يطرأ أي تغير كبير على أسعار إيجارات الوحدات المكونة من ست إلى سبع غرف نوم نظراً لمحدودية العروض المتوفرة. وتم تسجيل أكبر انخفاض في الأسعار ضمن مشروعي قرية جميرا وذا فيلا، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 3% و4% على التوالي على أساس ربعي».
أسعار البيع
وأشار التقرير إلى أن عمليات بيع العقارات السكنية سجلت انخفاضاً ملحوظاً من حيث قيمتها الإجمالية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما انخفض الحجم بنحو 4%، ولم يؤثر ذلك على انتعاش قيم التعاملات وأحجامها على أساس ربعي.
وخلال الربع الأول من عام 2015، بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات البيع مقدار 6.39 مليار درهم مع استكمال 3896 عملية، بالمقارنة مع قيمة 4.55 مليار درهم و2573 صفقة خلال الربع الأخير من عام 2014. ولم يكن ذلك كافياً لتجنب حصول انخفاض في متوسط أسعار المبيعات التي انخفضت بنحو 2% خلال الربع.
وقال غرين: «تواصل المشاريع السكنية رفيعة المستوى استقطابها للجزء الأكبر من الشهية الاستثمارية، حيث سجلت مشاريع عقارية مثل النخلة جميرا، ومرسى دبي، والإمارات ليفنج، وجميرا بيتش ريزيدنس، ووسط مدينة دبي، قيمة مبيعات إجمالية بلغت 3.27 مليار درهم، بما يعادل 51% من إجمالي القيمة المتداولة».
وسجل مرسى دبي، جميرا بيتش ريزيدنس، قيمة تداول إجمالية بلغت 1.08 مليار درهم وتوزعت على 512 صفقة، بما يعادل معدل تداولات بقيمة 2.11 مليون درهم. وخلال الفترة ذاتها، سجلت «الإمارات ليفنج» قيمة مبيعات إجمالية وصلت إلى 0.808 مليار درهم ناتجة عن 245 صفقة.
وحافظت النخلة جميرا على كونها الأكثر غلاء من حيث قيمة التداولات لكل صفقة. وسجلت مشاريع التطوير مبيعات إجمالية قدرت بـ 0.815 مليار درهم عبر 145 صفقة، بما يعادل قيمة صفقات بمقدار 5.62 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام التأثير الكبير لمبيعات الفلل على القيمة الإجمالية للتداولات.
سوق المكاتب
وبحسب التقرير، حافظ قطاع المكاتب على استقراره خلال الربع الأول، حيث لم يتغير متوسط معدلات الإيجار عند قيمة 1885 درهم لكل متر مربع سنوياً، فيما كانت الزيادة على أساس سنوي هامشية عند نسبة 3%.
وقال غرين: «بشكل إيجابي، لم تشهد دبي تباطؤاً في الطلب نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التنوع الذي يتسم به اقتصاد الإمارة، فضلاً عن المكانة المتميزة التي تتبوأها الدولة باعتبارها مركزاً إقليمياً رائداً للأعمال».
ووصل إجمالي مساحة المكاتب في الربع الأول من عام 2015 إلى 8.1 مليون متر مربع فضلاً عن تسليم نحو 40 ألف متر مربع من منطقة دبي للتصميم خلال هذه الفترة. وواصل النمو المستدام في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن المنطقة الحرة بدبي انتعاشه ليرتد على تحسين معدلات الإشغال وزيادة أسعار الإيجارات. وعلاوة على ذلك، واصل شاغلو المساحات الأكبر حجماً سعيهم للبحث عن فرص الاندماج في مشاريع سكنية ذات نوعية أفضل.
وأضاف غرين: «بلغ متوسط الإيجارات الثانوية نحو 1170 درهم لكل متر مربع سنوياً، بالمقارنة مع 1090 درهم للمتر المربع في العام خلال الربع الأول من عام 2014، بما يمثل نسبة نمو 7% على أساس سنوي».
توقعات إيجابية
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في إجمالي المساحة العقارية المتوافرة، بقيت أسواق العقارات المكتبية والسكنية مستقرة على نطاق واسع، وهو مؤشر إيجابي بعد فترة نمو كبير شهدته أسعار التأجير والمبيعات على مدى العامين الماضيين.
وقال غرين: «لعبت الأسس الاقتصادية القوية وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دوراً رئيسياً في الحفاظ على توازن صحي للقطاع العقاري خلال الربع الأول من العام. وتم طرح نحو 0.42 مليون متر مربع من المساحة المكتبية الجديدة و16 ألف وحدة سكنية (شقق وفلل) في السوق خلال عام 2014، مما ساعد في ضبط تضخم الإيجارات خلال النصف الثاني من العام».
وتعليقا على الآفاق المستقبلية لسوق العقارات في دبي قال غرين: «يلعب توفر عدد كبير من الوحدات الجديدة خلال عام 2015 دوراً مهماً في زيادة الضغط على سوق العقارات السكنية على مدار العام. ومن المتوقع أن يشهد سوق الإيجار، الذي حافظ على استقراره خلال الأرباع الثلاثة الماضية، زيادة في حوافز المالكين بشكل فترة تأجير مجانية وبدلات أخرى، في حين يتوقع تراجع الإيجارات في بعض المناطق أيضاً.
كما انخفض متوسط سعر بيع العقارات السكنية بنحو 2% على أساس ربعي ويتوقع أن يشهد مزيداً من الانخفاض على مدار العام.
في حين من المتوقع أن يشهد سوق المكاتب التجارية استمراراً في الطلب القوي على أبرز مواقع المناطق الحرة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة إلى إطالة أمد التفاوضات والصفقات، فيما تستغرق المكاتب الرئيسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وقتاً أطول لفرض قيود على التحركات الجارية وسط ارتياب مستمر، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع الاضطرابات الإقليمية.
عدد اليوم
