باماكو(وكالات) - أعلن المتمردون الطوارق أمس “استقلال ازواد” في شمال مالي في خطوة تم رفضها في الخارج، وعززت الالتباس في منطقة تهيمن عليها مجموعات متشددة مسلحة ومجرمون وهي على شفير “كارثة إنسانية”.
وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان على موقعها الإلكتروني إنها قررت “باسم الشعب الأزوادي الحر”، “بشكل لا رجعة فيه إعلان استقلال دولة أزواد”. وأكدت الحركة في بيانها “اعترافنا بحدود دول الجوار واحترامها” و”الانخراط الكامل في ميثاق الامم المتحدة”. كما تعهدت “بالعمل على توفير الأمن والشروع في بناء مؤسسات تتوج بدستور ديموقراطي لدولة أزواد المستقلة”، داعية المجتمع الدولي إلى “الاعتراف بأزواد دولة مستقلة دون تأخير”. وأكدت الحركة في “بيان استقلال أزواد” ان لجنتها التنفيذية “ستستمر في تسيير شؤون أزواد حتى يتم تعيين سلطة وطنية أزوادية”.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة في فرنسا موسى آغ طاهر 24 أن الحركة تريد احترام “الحدود مع الدول المجاورة” في الصحراء أي الجزائر وموريتانيا والنيجر. وأوضح آغ طاهر “انهينا للتو معركة مهمة جدا هي معركة التحرير”، قبل أن يدين “القوى الإرهابية التي انتهزت فرصة هذا الوضع”.
ورفض الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وفرنسا القوة المستعمرة السابقة إعلان استقلال ازواد معتبرين أنه “باطل ولاغ” و”لا قيمة له” على حد قول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ. وأكد بينج مجددا على “مبدأ عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الأفريقية عند حصولها على الاستقلال”، كما شدد على “حرص الاتحاد الأفريقي الشديد على الوحدة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي مالي”.
ومنطقة أزواد الشاسعة تمتد على مساحة تعادل مساحتي فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق. وهي تقع شمال نهر النيجر وتشمل ثلاث مناطق إدارية هي كيدال وتمبكتو وغاو. وبعد أسبوع من الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس في باماكو الرئيس امادو توماني توري، سقطت المناطق الثلاث بأيدي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين المتشددة واللتين يعتقد انهما تتلقيان مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة ومجموعات أخرى. وقد تقدم المتشددون ومجموعات إجرامية على متمردي حركة تحرير أزواد، كما ذكر شهود، مما يحد من فاعلية اعلان استقلال المتمردين الطوارق الذين لم يتمكنوا من إحكام السيطرة على “أرضهم”.
وأكد القائد العسكري لجماعة أنصار الدين المتشددة في بيان أمس أنه يخوض حربا “ضد الاستقلال” و”من أجل الإسلام”. وقال عمر حاماها في بيان إن “حربنا جهاد وحرب شرعية باسم الإسلام.. نحن ضد حركات التمرد وضد الاستقلالات. نحن ضد كل الثورات التي ليست باسم الإسلام.. جئنا لنطبق شعائر الإسلام”.
من جهته، صرح أحمد أويحيى رئيس حكومة الجزائر الجارة الشمالية والقوة العسكرية الاقليمية لصحيفة لوموند الفرنسية أمس بأن الجزائر “لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي”. وحذر اويحيى من أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى إلى “انزلاق” الوضع. وأشار إلى أن “الوضع مقلق جدا.. فهو بؤرة توتر على حدودنا” مذكرا بأن الجزائر تتقاسم “حوالي ألف كيلومتر” من الحدود مع مالي.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري الذي سبق أن لعب دور الوسيط في أزمة الطوارق أن الجزائر “تدعم الحل عبر الحوار ولن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي”.
من جهة اخرى، أعد رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا الذين اجتمعوا أمس في ابيدجان “تفويضا” لتشكيل قوة يمكن إرسالها إلى مالي التي تواجه أزمة حادة، سيطرح على رؤساء دول المنطقة للموافقة عليه. وقال الجنرال سومايلا باكايوكو رئيس أركان جيش ساحل العاج في أعقاب اجتماع مغلق استمر اثنتي عشرة ساعة “اقترحنا على لجنة رؤساء دول المجموعة تفويضا يتيح تدخل قوة المجموعة.. ننتظر ردا لارسال القوة إلى مالي”. ولم يقدم الجنرال باكويوكو تفاصيل حول “التفويض” أو شكل هذه القوة التي سيتراوح عديدها بين الفين وثلاثة آلاف رجل.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين على انقلاب عسكري ضد الرئيس المالي امادو توماني توري أغرق البلاد في حالة من الفوضى. واستغل متمردو الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين قاموا بتمرد جديد في منتصف يناير للحصول على استقلال أزواد كما أعلنوا، فيما اغتنمت المجموعات المتشددة الفوضى الناجمة عن الانقلاب لإحراز تقدم ميداني.
وأنشئت القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ومقرها تمنراست بجنوب الجزائر في 2010 وهي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا.
وتجتمع كل ستة أشهر لتنسيق محاربة التهريب العابر للحدود وما يسمى بـ” تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وقال اويحيى إن الجزائر تشن حربا بلا هوادة ضد الإرهاب الذي “لا يعرف حدودا ولا جنسية منذ 1994”.
عدد اليوم
