11 يونيو 2010 21:53
ارتفعت قيمة الودائع المقبولة بصندوق النقد العربي من 18 مصرفاً مركزياً ومؤسسة مالية عربية خلال 2009 إلى ما يعادل 9.168 مليار دولار أميركي، مقابل ما يعادل 5.633 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2008، بزيادة بلغت 62%، وفقا للتقرير السنوي الصادر مؤخرا عن الصندوق.
وأوضح التقرير أن تلك الودائع تم تلقيها بالدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني، ويقوم الصندوق باستثمار الودائع المقبولة بأدوات استثمارية آمنة في محافظ بالودائع وسندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفق سياسات استثمارية محافظة.
وأظهر التقرير أن الصندوق واصل إدارة محافظ استثمارية لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وأموال صندوق تقاعد العاملين، بالإضافة إلى إدارة محافظ بالسندات لمصلحة الدول الأعضاء، وفقاً للسياسات والقواعد الاستثمارية التي تنظم إدارة كل منها.
وبلغ حجم تلك الأموال المدارة نيابة عن هذه الجهات ما يعادل حوالي 590 مليون دولار أميركي كما في نهاية عام 2009 بالمقارنة مع 623 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2008.
ويعتبر النشاط الاستثماري في الصندوق مكملاً لأنشطته الرئيسية الأخرى والتي يلتزم بأدائها بحكم الأهداف والمهام التي أوكلت إليه بحسب اتفاقية إنشاء الصندوق.
كما ينظم هذا النشاط سياسة استثمارية محافظة تتكون من مجموعة المبادئ التي وردت في اتفاقية إنشاء الصندوق والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والتي حددت مبادئ السياسة العامة للنشاط الاستثماري، وفقا للتقرير.
يذكر أن صندوق النقد العربي تأسس عام 1976 كمؤسسة مالية عربية اقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة.
ويقدم الصندوق تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء وفقاً لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، وذلك في شكل قروض متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير، ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منه.
ويقدم الصندوق تسهيلاته من خلال 4 أنواع «القرض التلقائي، والقرض العادي، والقرض الممتد والقرض التعويضي»، فيما تتمثل التسهيلات الأخرى التي يقدمها الصندوق في تسهيل التصحيح الهيكلي.
السياسات الاستثمارية
وأوضح التقرير أن الصندوق يتبع سياسات استثمارية محافظة ومتوازنة تتفق وتنسجم مع طبيعته كمؤسسة مالية إقليمية مملوكة من قبل حكومات، كما ترتكز هذه السياسات الاستثمارية على أربعة معايير رئيسية وهي “الأمان والسيولة وحرية التحويل ثم العائد الأقصى المتاح”، مع المحافظة على حدود مخاطر المحافظ الاستثمارية ضمن المستوى المقبول لحماية قيمة الأموال المستثمرة.
ويهدف هذا النشاط الاستثماري للصندوق إلى استثمار الموارد المالية الذاتية التي تتجمع لدى الصندوق من رأس المال والاحتياطيات لحين الحاجة إليها للقيام بأنشطة أخرى، وذلك بغرض تنميتها للحصول على دخل يساعد الصندوق على تغطية نفقاته الإدارية وتعزيز احتياطياته ومن ثم موارده المالية الذاتية. كما يشمل هذا النشاط أيضاً عمليات التعاون مع المؤسسات المالية العربية والدول العربية الأعضاء في الصندوق والتي تتضمن عمليات قبول الودائع وإدارة محافظ استثمارية بالسندات والأوراق المالية.
واعتبر التقرير عام 2009 سنة انتقالية وتقسيمه إلى جزءين يشمل أولهما الربعين الأولين من السنة والذي تميز باستمرار الركود والأزمة المالية حيث سجلت جميع الاقتصادات الصناعية ومعظم الاقتصادات الناشئة معدلات نمو سالبة مع استمرار الأوضاع الضعيفة التي سادت في عام 2008، والتي على أساسها استمرت الدول المعنية في سياساتها النقدية التوسعية والتي تضمنت بالإضافة إلى تخفيض الفوائد الرسمية عمليات ضخ السيولة التي بدأت منذ العام 2008.
وذكر التقرير أن النصف الثاني من العام الماضي شهد انفراجا نسبياً حيث سجلت كل الاقتصادات الصناعية الكبرى معدلات نمو موجبة بعد فترة طويلة تجاوزت العام من معدلات النمو السلبية.
10%بطالة
وقال التقرير “لا تزال هذه الدول (الاقتصادات الصناعية الكبرى) تواجه تحديات خطيرة تتمثل في معدلات بطالة مرتفعة تجاوزت نسبة العشرة بالمائة في بعضها، وعجوزات تاريخية في الموازنات الحكومية وانكماش في الصادرات”، نتيجة لقلة الطلب العالمي والسياسة الحمائية، بالإضافة إلى بروز ضغوط تضخمية في بعض الدول، وبالرغم من ظهور مؤشرات على بدء بعض الدول في التفكير في “سياسات الخروج” من السياسة النقدية التوسعية والبرامج التحفيزية الضخمة.
كما قامت بعض الدول الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان، بتمديد فترة برامجها التحفيزية لمدة سنة إضافية حيث يشير ذلك إلى أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد بصورة كاملة من أسوأ وأطول ركود اقتصادي عاشه منذ الحرب العالمية الثانية، وعليه فإن العديد من المحللين يرون ان الاقتصاد العالمي لازال مهدداً بمخاطر ما أصبح يعرف بالركود المزدوج خاصة إذا تم تنفيذ “سياسات خروج” قبل أوانها وإذا كانت غير مكتملة وفي غياب تنسيق عالمي منظم، علماً أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر من مثل هذه المخاطر.
كما اتسم عام 2009 باستمرار السياسة النقدية التوسعية والتي بدأ العديد من الدول الصناعية والنامية تنفيذها منذ عام 2008 في شقيها المتمثل في أسعار الفائدة الرسمية المتدنية وضخ السيولة، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المالية، كما تم الاستمرار بالاجراءات الإضافية المساندة لتعزيز الثقة بالنظام المالي والمصرفي تمثلت بضمان الودائع والسندات ووضع ضوابط على الاقتراض وحدود الرافعة المالية.
وبشأن القطاع المصرفي والمالي، أفاد التقرير أنه بالرغم من التحسن النسبي في الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية التحفيزية، فلازال يواجه بعض المصاعب إذ قامت السلطات الأميركية بغلق 140 مصرفا خلال عام 2009 في حين تعمقت وتوسعت مشاكل القطاع المصرفي الأوروبي وبالأخص في دول أوروبا الجنوبية والشرقية سابقاً.
وانعكاساً لهذه التطورات مجتمعة سجلت أسواق الأسهم وصناديق التحوط أداء إيجابياً خلال العام الماضي لتشير بذلك إلى عودة بعض الثقة للمستثمرين في أداء الأسواق المالية.
كما سجلت أسعار الذهب والسندات الحكومية القصيرة الأجل ارتفاعاً لتعكس بذلك استمرار توجه الأموال للاستثمارات الآمنة، كذلك حافظت أسعار الفائدة القصيرة الأجل (اللايبور) للعملات الرئيسية على مستويات منخفضة عاكسة ايضا اجراءات السياسة النقدية التوسعية لتوفير السيولة بالأسواق.
وفي ظل هذا المناخ الذي ساد الأسواق المالية في العالم خلال العام 2009 وعلى الخصوص منذ بدء تفاقم الأزمة في شهر أكتوبر 2008 وحتى تاريخه، فقد قام الصندوق، بإعطاء أهمية قصوى لعنصر الأمان لاستثماراته، حيث حرص في ظل هذه الظروف على تحقيق أكبر قدر متاح من الأمان عن طريق توظيف أمواله في أدوات استثمارية آمنة معظمها بالودائع ثم السندات والاستفادة من الضمانات الحكومية التي بدأت توفرها الدول لهذه الأدوات الاستثمارية، وكذلك التعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية تتمتع بمستوى جيد من التصنيف الائتماني مع اتخاذ اجراءات المتابعة المستمرة لأوضاع تلك المؤسسات في ظل الظروف الصعبة التي تسود الأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسات الصندوق الاستثمارية وتطبيقاتها المحافظة قد أثبتت نجاعتها وفعاليتها بحماية رأس المال المستثمر وتحقيق عوائد إيجابية على المستوى الكلي لهذه الاستثمارات خلال العام 2009 بالرغم من الظروف السلبية والصعبة التي مرت بها الأسواق المالية، علماً أن هذه الاستثمارات تتكون من محافظ بالودائع والسندات والأوراق المالية والتي تمثل حوالي 95% من قيمة الأموال الذاتية المتاحة للاستثمار بالإضافة إلى محافظ الاستراتيجيات البديلة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
