الكويت (رويترز)
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس، إن المجلس غير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية، بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44% من أسهمها منفردا.
وقال فيصل الشايع، لرويترز، «التعديلات الجديدة للقانون شملت تعديل قواعد خصخصة البورصة بحيث يكون 50% من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و24%، في حين يتم منح النسبة الباقية، وهي ما بين 26 و44%، لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده».
وقال الشايع، الأسبوع الماضي، إن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44% من أسهمها إلى شركة متخصصة في إدارة البورصات، عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم. وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات، مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
وقال الشايع إن الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات.
ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي. ويأتي الإدراج المزمع في إطار مسعى أوسع نطاقاً للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
عدد اليوم
