43,6 مليار درهم ميزانية 2010 بنمو 3,4%

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع الميزانية العامة للاتحاد البالغة قيمتها 43.627 مليار درهم عن السنة المالية 2010. ونمت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2010 بقيمة 1.427 مليار درهم بما نسبته 3.4% عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2009 والبالغة قيمته 42.2 مليار درهم. واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد حيث خصص المشروع نحو 17.8 مليار درهم بما نسبته 41% من إجمالي الميزانية العامة، بحسب مدير عام وزارة المالية يونس خوري. ويضم قطاع التنمية الاجتماعية ،التعليم العام والتعليم العالي والجامعي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان حيث سيتم بناء 40 ألف منزل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. الشؤون الحكومية وقال خوري في مؤتمر صحفي أمس بأبوظبي، إن مشروع الميزانية خصص لقطاع الشؤون الحكومية في السنة المالية 2010 ما قيمته 17.2 مليار درهم وبما نسبته 39% من إجمالي مشروع الميزانية العامة ويضم القطاع الدفاع والأمن والعدالة والشؤون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى. وكشف خوري أن ميزانية عام 2010 لا تتضمن ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء التي استقلت في توفير الإيرادات اللازمة لعملياتها التشغيلية وتحصيل قيمة الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر. توازن الميزانية وأكد خوري أن مشروع الميزانية حافظ على مبدأ توازن الميزانية بين جانبي الإيرادات والمصروفات للعام السادس على التوالي. وأوضح خوري في رد على سؤال لـ “الاتحاد” خلال المؤتمر الصحفي أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد الجديدة خالية من أية ضرائب أو رسوم جديدة. وأشار إلى أن الزيادة في مشروع الميزانية للعام 2010 سيتم تغطيتها من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من استثماراتها المالية والرسوم التي تتقاضاها الوزارات الاتحادية نظير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. وأفاد بأن مشروع الميزانية لايتضمن أية زيادة في رواتب الموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. وأكد يونس حاجي خوري أن ميزانية عام 2010 تزيد بمقدار الضعف عن الميزانية الاتحادية قبل 10 سنوات الأمر الذي يؤكد استمرار دولة الإمارات في تحقيق نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وقال خوري في رده على سؤال لوكالة “وام” إن ميزانية عام 2010 تم إعدادها وفق الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة منذ عدة سنوات ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن إعداد الميزانية من جانب الوزارة لا يأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية لأن الميزانية الاتحادية تعتمد في الأساس على مساهمات الحكومات المحلية “أبوظبي ودبي” في تمويل الميزانية وإيرادات الوزارة من استثمارات الحكومة الاتحادية والرسوم التي تتقاضاها الوزارات الاتحادية نظير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. ضريبة القيمة المضافة وكشف أن الوزارة أجرت دراسة على مشروع ضريبة القيمة المضافة في إطار اتفاق عام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،مشيرا إلى أنها لم تقترح موعدا محددا للبدء بتطبيق نظام الضريبة ، نظرا لعدم اكتمال الأطر الإدارية والتشريعية اللازمة لذلك حتى الآن. وقال : لابد من استكمال بناء الأطر اللازمة مثل إنشاء الهيئة الاتحادية لتحصيل الضرائب ، فضلا عن أن مجلس الوزراء طلب من الوزارة إجراء مزيد من الدراسات حول تأثير الضريبة على أوضاع المقيمين في الدولة. مساهمة أبوظبي وقال خوري إن إيرادات الميزانية تتكون من مساهمات إمارة أبوظبي بقيمة 17.007 مليار درهم تعادل نحو 39% من إجمالي الإيرادات وإمارة دبي بقيمة 1.2 مليار درهم ، فيما تبلغ قيمة إيرادات الميزانية من الاستثمارات والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الاتحادية حوالي 25.42 مليار درهم تعادل نحو 59% من إجمالي الإيرادات. مصرف التنمية وحول مصرف الإمارات للتنمية الذي يجري العمل على تأسيسه حاليا بين خوري أن الميزانية تتضمن المبلغ الذي ستضخه الحكومة في المصرف الجديد، موضحا أنه تم تقييم المصرف الصناعي والمصرف العقاري اللذين سيدمجان في إطار مصرف التنمية بقيمة 2.3 مليار درهم. وقال إن الحكومة ستضخ 2.7 مليار درهم في رأس مال المصرف على ثلاث دفعات خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل 900 مليون درهم كل سنة بدءاً من 2010. 1,8 مليار درهم للبنية التحتية وخصص مشروع الميزانية لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية مبلغ 1.8 مليار درهم ويمثل 4% من الميزانية العامة ويضم الأشغال العامة والبيئة والمياه والطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية. كما خصص للمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى مبلغ 4.8 مليار درهم وتمثل 11% من إجمالي مشروع الميزانية العامة خصصت لمعاشات المتقاعدين قبل إنشاء الهيئة العامة للمعاشات ومعاشات العسكريين المتقاعدين وسداد الالتزامات المالية التي ترتبت على ضم العلاوة التكميلية للرواتب الأساسية للمواطنين. 9,8 مليار درهم للتعليم خصص مشروع الميزانية الجديدة لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي نحو 9.82 مليار درهم وبنسبة 22.5% من الميزانية العامة. وقدرت ميزانية وزارة التربية والتعليم بمبلغ 7.197 مليار درهم في عام 2010 وبنسبة 16.5% من الميزانية العامة للاتحاد وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاستمرار في تطبيق مشروع مدارس الغد ومشروع معلم القرن 21 وتطبيق معايير الأمن والسلامة للمدارس الحكومية والخاصة وإعادة هيكلة مناهج ونظام التعليم الثانوي وتطوير نظم الاختبارات وتجربة دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي وتحديث تقنية المعلومات وتنفيذ مشاريع المباني المدرسية. و قدرت ميزانيات التعليم العالي والجامعي بمبلغ 2.714 مليار درهم في السنة المالية 2010 وبنسبة 6.2% من الميزانية العامة للاتحاد وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وابتعاث الطلبة المواطنين للحصول على الشهادات الجامعية والدراسات العليا وتعزيز سياسة التوطين في الوظائف التدريسية والإدارية بالجامعات واستكمال إنشاء المباني والمرافق بجامعة والإمارات. 2,78 مليار درهم للصحة وقدر خوري زيادة ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 140.8 مليون درهم لتصل إلى مبلغ 2.785 مليار درهم في عام 2010 وبنسبة 6.4% من الميزانية العامة للاتحاد ، وذلك لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع وتخفيض معدلات الإصابة بالأمراض واستمرار إدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض ، وتطوير وإنشاء شبكة نظم معلومات للأنظمة الصحية HIS في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والربط الإلكتروني للمستشفيات واستكمال المنشآت الصحية التي تم البدء في إنشائها سابقاً. 200 مليون درهم إضافية وبين خوري أن ميزانية وزارة الداخلية زادت بمبلغ 200 مليون درهم لاستكمال تنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزائرين وتعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة ومكافحة الجريمة بشكل فعال وتوفير الرتب العسكرية اللازمة لتعيين خريجي الشرطة والرتب العسكرية اللازمة لتدعيم الأمن وزيادة كفاءة ادارات الشرطة ودعم ميزانية الأمن وتحديث معدات الدفاع المدني واستكمال تنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الإلكتروني. كما اعتمد مشروع الميزانية مبلغ 123.1 مليون درهم لمشروعات وزارة الداخلية وذلك لاستكمال مباني مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني ومراكز الجوازات بالإمارات. التمثيل الدبلوماسي وزادت ميزانية وزارة الخارجية بقيمة 100 مليون درهم لتعزيز التمثيل الدبلوماسي للدولة مع الدول الأخرى ولاستكمال تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتحقيق مصالح الدولة ومواطنيها من خلال سياسة متوازنة وعلاقات استراتيجية متميزة ، ولمقابلة افتتاح سفارات جديدة وشراء مقار جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية. وأوضح خوري أنه تم تخصيص مبلغ 43 مليون درهم لقطاع الشؤون الخارجية وذلك لشراء وبناء مبانٍ لبعض البعثات الدبلوماسية بالخارج وصيانة المباني المملوكة للبعثات الدبلوماسية بالخارج. وتم إدراج مبلغ 100 مليون درهم للقيام بأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية. ويتضمن مشروع الميزانية دعم مشروعات وزارة العدل بمبلغ 16.5مليون درهم لاستكمال إنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات عجمان ومبنى محاكم ونيابات الفجيرة والبدء في إنشاء وإنجاز مبنى محكمة فلج المعلا. ودعم مشروع الميزانية قطاع الثقافة والشباب بقيمة 36 مليون درهم لإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين والبدء في إنشاء وإنجاز المركز الثقافي في عجمان ومركز الفتيات في كل من رأس الخيمة ودبا الفجيرة. الدعم الحكومي للبنوك فيما يتعلق بالدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية للبنوك المحلية والبالغة قيمته 50 مليار درهم أوضح خوري أن هذا الدعم سيتم تحويله إلى الشق الثاني من رأس المال وفقا للعرض الذي قدمته الوزارة للبنوك في حينه. وأشار إلى أن موافقة الوزارة على العقود الخاصة بهذا الموضوع تأخرت حتى الآن لأن الوزارة قامت بعرض العقود على المصرف المركزي لمراجعتها وتعديها ، حيث كانت العقود الأولى تمثل عرضا لقرض مقدم للبنوك ، فيما تقوم العقود الجديدة على أساس إضافة الدعم إلى الشق الثاني من رأس المال. وقال خوري إن الوزارة ستقوم خلال الأسبوع الحالي بتوزيع العقود الجديدة والنهائية على البنوك والتي ينتظر توقيعها خلال أسبوعين ، أي أن الدعم الذي قدمته الحكومة والبالغة قيمته 50 مليار درهم سيحول إلى الشق الثاني من رؤوس أموال البنوك الذي حصلت عليه ، خلال شهر نوفمبر المقبل. وبخصوص المبلغ المتبقي وبقيمة 20 مليار درهم ، أوضح أن لجنة وزارية تجتمع بشكل دوري كل شهر وتدرس أوضاع السيولة والسوق وهي لم تجد حتى الآن أن هناك حاجة لضخ المزيد من السيولة ، مؤكدا أنها في حال وجدت ذلك ضروريا فستقوم بضخ المبالغ المطلوبة. وفي مجال السندات قال خوري إن الوزارة لديها خطة لإصدار سندات لكنها لم تقرر بعد الوقت والتاريخ لذلك لافتا إلى أن الموضوع يتعلق باستكمال البنية التشريعية و لاسيما إقرار قانون الدين العام الذي يمر حاليا بمراحله الدستورية.