شركات تأمين تشكو ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات

طلبت جمعية الإمارات للتأمين من هيئة التأمين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد مما أطلقت عليه الجمعية “مغالاة” وكالات السيارات في زيادة أسعار خدمات الإصلاح وقطع غيار السيارات، ما ينعكس سلباً على النتائج الفنية لأقسام السيارات بشركات تأمين عاملة في الدولة. وأشارت الجمعية في خطابها إلى هيئة التأمين، إلى أنها لاحظت قيام وكالات سيارات رئيسة بزيادة أسعار قطع الغيار وأجور العمالة، مؤكدة أن زيادة الأسعار يتم تطبيقها على السيارات المشمولة بتغطية تأمينية شاملة تضمن إصلاحها بالوكالات المعتمدة والتي تتكفل شركات التأمين بسداد تكاليف إصلاحها. وأوضحت الجمعية أن وكالات إصلاح السيارات تعمد فور علمها بأن السيارة المتضررة مغطاة بتأمين شامل برفع أسعار قطع الغيار وأجور العمالة كما تعمد إلى إضافة قطع غيار غير ضرورية في مطالباتها الموجهة لشركات التأمين. وأوضحت الجمعية في خطابها الموجه إلى هيئة التأمين أن اعتراض شركات التأمين على الممارسات المذكورة التي تقوم بها بعض وكالات بيع وإصلاح السيارات يؤدي عادة إلى تأخر عملية إصلاح السيارة مع تحمل شركات التأمين التابعات القانونية لهذا التأخير. ولفتت جمعية التأمين إلى أن رفع أسعار قطع الغيار غير مبرر، حيث إن سعر صرف العملة للدول المصدرة للسيارات وقطع الغيار انخفضت أمام سعر صرف الدرهم والدولار مما يفتح المجال إلى انخفاض الأسعار وليس زيادتها. وقال فريد لطفي سكرتير عام الجمعية إن جمعية الإمارات للتأمين عرضت مطالب شركات التأمين على جمعية حماية المستهلك خلال اجتماع عقد في أبوظبي مؤخراً. وأشار لطفي إلى أن عدداً من وكالات إصلاح السيارات الرئيسة في الدولة رفعت أسعار قطع الغيار وأجور الإصلاح بنسبة تتراوح بين 15 و20 % منذ بداية العام، مؤكداً أنه لا يوجد ما يبرر هذه الزيادات خاصة مع ثبات سعر صرف الين وانخفاض سعر اليورو أمام الدولار. وقال سكرتير عام جمعية الإمارات للتأمين، إن الأعراف السائدة والتي تحكم العلاقة بين شركات التأمين ووكالات السيارات تقضي بأن تقوم وكالة إصلاح السيارات بتقديم خصومات تتراوح بين 40% و50% على أسعار قطع الغيار انطلاقاً من ديمومة العلاقة التجارية التي تربط الطرفين، مضيفاً أن بعض هذه الوكالات عمدت في الفترة الأخيرة إلى إرسال مطالبات مبالغ فيها، بحيث تصبح نسب الخصم المذكورة وهمية أو غير مجدية على حد قوله. وأشار لطفي إلى أن الارتفاع غير المبرر لقطع الغيار وأجور الإصلاح بوكالات بيع السيارات انعكس بشكل سلبي على النتائج الفنية لأقسام السيارات بشركات التأمين التي تعاني بالأساس تدنى أسعار بيع وثائق التأمين وتقلص هوامش الربحية بسبب نقص الطلب وزيادة حدة المنافسة بين الشركات. وكانت أسعار أسعار وثائق التأمين على السيارات قد تراجعت بنحو 40% لتتراوح بين 3 و 4% من القيمة التقديرية للمركبة حالياً مقارنة بنحو 5 إلى 6% قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب بيانات مجموعة التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي. وبلغت أسعار التأمين سيارات الصالون ما بين 3 و3.25% من القيمة التقديرية للسيارة، مقابل 5% خلال عام 2008، فيما انخفضت على سيارات الدفع الرباعي من 6% خلال عام 2008 لتتراوح بين 3.5 و4%. وأوضح لطفي أن الجمعية ستواصل جهودها بالتعاون مع هيئة التأمين وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بهدف إقرار آلية عادلة لتسعير قطع غيار السيارات والأجور بوكالات الإصلاح المعتمدة في الدولة، مضيفاً: من غير المعقول أن تخضع عمليات التقييم والتسعير لتقديرات وكالة الإصلاح من دون مراعاة مصالح الأطراف الأخرى. التكاليف التشغيلية ومن جانبه، قال خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين، إن ارتفاع أسعار قطع الغيار يضاعف من التكاليف التشغيلية على أقسام السيارات بشركات التأمين، متوقعا أن تؤدي هذه الزيادات المتتالية لقطع الغيار وأجور الإصلاح إلى تحول قطاع التأمين على السيارات إلى الخسارة، خاصة مع تدنى أسعار وثائق التأمين الشامل نتيجة نقص الطلب وحدة المنافسة. وأشار إلى أن ضغوط الأزمة المالية العالمية وتقلص حجم الطلب على الخدمات التأمينية زادا من حدة التنافس بين الشركات وقلص من هوامش الربح لتصل في معظم فروع التأمين إلى معدلات متدنية وغير مسبوقة. ودعا سعيد إلى وقف موجة تراجع أسعار وثائق التأمين التي تجتاح السوق في الوقت الراهن والعمل على وضع آلية عادلة لعملية تسعير قطع الغيار وأجور الإصلاح بما يقلل من نسبة المخاطرة ويحفظ مصالح حملة الوثائق وشركات التأمين ووكالات السيارات على حد سواء. أسعار الصرف ومن ناحيته، قال مدير مبيعات قطع الغيار في إحدى وكالات الإصلاح العاملة في الدولة والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن حديث شركات التأمين عن انخفاض أسعار قطع الغيار الأوروبية بسبب انخفاض تراجع سعر صرف اليورو لا يزال مبكراً، حيث إن قطع الغيار المباعة في الوقت الراهن تم استيرادها قبل عدة أشهر وفي وقت سابق لانخفاض اليورو على هذا النحو. وقال إن ارتفاع أسعار قطع الغيار منذ بداية العام جاء مدفوعاً بزيادة الطلب مع تزايد رغبة المستهلكين في رفع كفاءة سياراتهم المستعملة عوضاً عن شراء سيارات جديدة في ظل التحديات الاقتصادية والتمويلية المصاحبة للأزمة الاقتصادية. وبرر رفع أسعار المطالبات الموجهة لشركات التأمين عن تكلفة إصلاح السيارات المغطاة بتأمين شامل إلى قيام شركات التأمين بدفع المطالبات المستحقة بطريقة آجلة تمتد إلى أشهر عدة بعد إتمام عملية إصلاح السيارات فيما يقوم المستهلكون الآخرون بالسداد الفوري النقدي عند شراء قطع الغيار.