بطاقات موحدة لصرف رواتب العمال من «الصراف الآلي» وشركات الصرافة

حصلت شركات الصرافة على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لإصدار بطاقة موحدة مرتبطة بمقسم دولة الإمارات العربية المتحدة، تخول عملاءها من العمال سحب رواتبهم من أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في الدولة بالإضافة الى التعامل مع أي مكتب صرافة لإجراء التحويلات، وفقاً لرئيس مجموعة الصرافة والتحويل المالي في غرفة تجارة وصناعة دبي محمد علي الأنصاري. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن مجموعة شركات الصرافة تعمل حالياً على تسهيل آلية التعامل مع رواتب العمال ضمن نظام حماية الأجور الذي استحدثته وزارة العمل والذي اثبت نجاحاً لافتاً خلال الأشهر الأولى من تطبيقه، رغم التحديات التي واجهها في البداية. وأوضح الأنصاري خلال حواره مع “الاتحاد” أن المقترح الذي تم مناقشته مع المصرف المركزي خلال الأسبوع الماضي بشأن البطاقة الموحدة، سيمنح خيارات أوسع للعملاء للتعامل مع أي شركة دون أن يقتصر على شركة بعينها كما هو الوضع حالياً حيث يتقيد العميل بالتعامل بالبطاقة الممنوحة له من شركة الصرافة التي يحول إليها راتبه يتعامل بها من خلال فروع نفس الشركة. وأكد رئيس مجموعة الصرافة أن قطاع الصرافة في الإمارات لا يوجه تشبعاً في عدد الشركات، مشدداً على أن السوق بحاجة الى ضعف شبكة فروع الصرافة في الدولة التي تزيد على 550 فرعاً لنحو 105 شركات، معتبراً في الوقت ذاته منافسة البنوك للأعمال الصرافة لا تشكل تهديداً للقطاع. تعافي الاقتصاد وتوقع الأنصاري أن يستعيد قطاع الصرافة معدلات نموه الطبيعية خلال العام المقبل مع عودة القطاعات الرئيسية المحركة للقطاع الى التعافي خاصة قطاع السياحة والتجارة، مشيراً الى أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أظهرت تحسناً لافتاً في النمو تراوحت نسبته بين 10 الى 15% مقارنة مع الأشهر المماثلة من العام الماضي الذي سجل في مجمله تراجعاً بنسبة 10%، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثير التراجع الحاد في قطاع العقارات والإنشاءات على التحويلات. وأضاف أن شهر مايو الماضي سجل قفزة قوية في حركة التحويلات الى الخارج من المقيمين الأفراد تراوحت بين 25 الى 30% مقارنة بشهر ابريل 2010، عزاها الى قوة الدرهم المرتبط بالدولار، الأمر الذي قاد الى بداية مبكرة لموسم التحويلات الصيفية الذي عادة ما يفتتح في منتصف يونيو من كل عام ويستمر حتى نهاية اغسطس. البطاقة الجديدة وكشف الأنصاري لـ”الاتحاد” أن البطاقة الجديدة ستخول العملاء من شريحة العمال المحولة رواتبهم من تنفيذ عملياتهم المتعلقة بالتحويل والسحب من أي مكتب صرافة في الدولة وكذلك عبر استخدام أجهزة الصراف الآلي المنشرة في أنحاء الإمارات ضمن القائمة المعتمدة للشركات والبنوك، لارتباطها بـ”سويتش الإمارات المركزي”. وأشار الى أنه يجري التنسيق فيما بين أعضاء مجموعة الصرافة لإصدار هذه البطاقة ضمن شراكة مع عدد من البنوك التي سيتم توقيع اتفاقات معها لاستغلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لها،بما يضمن تغطية شرائح ومناطق أوسع على مستوى الدولة. وأضاف الأنصاري أن نسبة كبيرة من العمال ليس لديها حساب مصرفي وهو ما يستلزم تحويل رواتبهم وفقاً للنظام الجديد عبر مكاتب الصرافة، والدخول في دورة كبيرة من حركة الأموال التي تصل الى مليارات من الدراهم تدفع للعمال شهرياً وتوزع على مستوى الدولة من خلال دورة تشمل البنوك وشركات الصرافة والمصرف المركزي، مشيراً الى أن البطاقات الموحدة تهدف إلى تقليص هذه الدورة، طالما أن المعلومات التي في البطاقة مركزية. واعتبر الأنصاري أن الموافقة المبدئية من قبل المصرف المركزي على ربط البطاقات بسويتش الإمارات، بمثابة دعم قوي لشركات الصرافة التي يتم تحويل رواتب العمال إليها، نظراً لدوره في تخفيض التداول النقدي في السوق وزيادة من عوامل الأمان، الى جانب تقليل التكلفة على شركات الصرافة التي كانت تتجه الى شراء أجهزة صرف آلي خاص بها لصرف الرواتب. وكانت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي أطلقت نظام حماية الأجور بهدف صرف رواتب العمال في القطاع الخاص بالدولة عبر المصارف ومؤسسات الصرافة والشركات المرخص لها، والتي يبلغ عددها الإجمالي 92 بينها 33 شركة صرافة. وتصدر بنوك حالياً بطاقات لعملائها من موظفي الشركات الذين تحول رواتبهم وفقاً لنظام حماية الأجور، إلا أن استخدامها يقتصر فقط على السحب من أي ماكينة صرف آلي خاصة بالبنك، إضافة إلى إمكانية الصرف من أي ماكينة أخرى مقابل 3 دراهم. تباطؤ القطاع وحول وضع سوق الصرافة في الإمارات منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى الآن وانعكاساتها على أداء الشركات، أوضح الأنصاري أن عام 2009 الذي شهد بداية التأثير الفعلي للأزمة على السوق،وهو ما تجسد في هبوط حجم الأعمال بمعدل 10 الى 15% خاصة الى الأسواق الآسيوية نتيجة تأثر قطاع العقارات والإنشاءات، إلا انه في المقابل استطاعت إمارة أبوظبي من التخفيف من حدة هذا التراجع الذي كان يتوقع أن يصل الى 40%، وذلك بإطلاقها العديد من المشاريع العقارية الضخمة ومواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. ولفت الى أن نسبة الهبوط المشار إليها تم احتواؤها بطريقة أو بأخرى ولم تكن مؤثرة بدرجة بالغة على الشركات التي لم تقم باتخاذ إجراءات لتقليص الفروع او الموظفين، حيث واصلت معظم الشركات خطط التوسع المدروس لتغطية المناطق الجديدة وخاصة في إمارة أبوظبي. وأوضح الأنصاري أن شركة الأنصاري للصرافة واصلت تنفيذ استراتيجيتها التوسعية المخطط لها مع إحداث بعض التغيرات في المناطق المقرر التواجد بها، مشيراً الى أن «الأنصاري» تسعى لإضافة عشرة فروع جديدة بنهاية هذا العام ليصل الإجمالي من 90 فرعاً حالياً الى مئة فرع. وأوضح أن شركات الصرافة قامت باحتواء التأثيرات غير المباشرة على القطاع من خلال القيام بإدخال خدمات جديدة لا ترتبط مباشرة بنشاط تحويل العملات،مثل دفع فواتير الكهرباء والاتصالات وسالك الأمر الذي أسهم في تعويض الانخفاض. مؤشرات 2010 وتوقع الأنصاري أن يحقق قطاع الصرافة في ظل الأداء الجيد للأشهر الماضية زيادة في حجم التشغيل بنسبة 10% مع نهاية العام 2010، ليعلن بذلك بداية تخلي القطاع عن تحقيق مستويات النمو القياسية التي وصلت الى 40% في العام 2008، والمتوسط السنوي الذي يتراوح بين 20 الى 25% في السنوات السابقة. وأشار الى أن النمو القوي الذي سجله القطاع في 2008 كاد أن يشكل ضغطاً على الشركات التي قررت حينها تغيير بنيتها التحتية عبر التوسع التوظيف والتدريب وكاد أن يؤثر في مستوى الخدمة، معتبراً أن نسبة 10% نسبة واقعية في ظل الأزمة وما تمر بها بعض القطاعات من فترة ركود وخاصة العقارات والإنشاءات التي لا يتوقع نمو فيها قبل عام 2012 على الأقل. منافسة البنوك وفيما يتعلق بمنافسة البنوك لشركات الصرافة في تقديم خدمات مماثلة بتلك التي تقدمها الصرافة، أشار الأنصاري الى أن البنوك تعمل في مجال مختلف لكن مع التطور الإلكتروني بدأت بحذر في تقديم خدمات التحويلات للعملاء عبر الإنترنت، ودراستها القيام بعمليات تحويل عبر الهاتف المتحرك، الا أنه اعتبر ذلك منافسة غير مباشرة مع مكاتب الصرافة لا يخشى منها. وتوقع الأنصاري أن تقود التطورات التقنية إلى تزايد عمليات التحويل باستخدام الهاتف المتحرك خلال السنوات المقبلة، وذلك مع تزايد تقبل العملاء للخدمة وتراجع مستوى المخاطر التشغيلية. تحديات التوطين وتطرق الأنصاري للحديث عن التحديات التي تواجهها شركات الصرافة بالنسبة لتوطين القطاع، مشيراً الى حقيقة أن القطاع يعاني فعلياً من صعوبة التوطين وذلك بالنظر لأن 80% من أعمال الصرافة تتم مع جنسيات مختلفة ما يتطلب الموازنة في ذلك خاصة في أقسام التحويلات. وقال إن التحدي الذي تواجهه الشركات يكمن في كثافة استقالات المواطنين بعد فترة قصيرة من التوظيف وبمجرد اكتساب الخبرة بهدف الانتقال الى العمل في البنوك،موضحاً أن الشركات تسعى بجدية للحفاظ على نسبة 5% الحالية التي تعادل 350 موظفاً مواطناً من إجمالي عدد الموظفين في القطاع البالغ 7500 موظف. وأشار الى أن الأنصاري للصرافة تعكف على إيجاد آليه لتسهيل عملية التوطين، بالرغم من الصعوبات الراهنة تواجه صعوبة في المحافظة على هذه النسبة، لافتاً الى أن الشركة لديها 60 مواطناً من اصل 1400 موظف. وحول مستقبل قطاع الصرافة في حال تم تحرير القطاع وفتحه أمام الشركات الأجنبية أشار الأنصاري الى انه بالرغم من أن السوق يستوعب ضعف العدد الحالي من الفروع التي تزيد على 550 فرعاً، الا أن الشركات القائمة متمكنة بقوة من السوق من ناحية الخدمات المقدمة وجودتها،الأمر الذي يفرض تحدياً أمام الشركات الجديدة التي تريد أن تدخل السوق في حال تحريره،خاصة انه ليس هناك أزمة او نقص في الخدمات، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على القطاع المصرفي.