مديرو فنادق يناقشون مشروع تحويل المباني السكنية إلى وحدات فندقية

تبحث دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الأربعاء المقبل مع مسؤولي الفنادق العاملة بالإمارة مشروعها الجديد لطرح نظام “تأجير وحدات فندقية بالخدمة الذاتية”، والتي تماثل في بعض الدول نظام «الشقق المفروشة» من خلا السماح لملاك بعض المباني والوحدات السكنية في مناطق معينة بتأجيرها من خلال شركات متخصصة، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع حاسم بشأن تحديد المعايير والضوابط التي تحمي كل الأطراف. وتفاوتت آراء مديري الفنادق في دبي حول المشروع، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة توفير الضوابط والشروط والمعايير، التي تؤمن لمثل هذه الخدمات وسائل النجاح، وبما يتناسب مع مستويات الخدمة الفندقية في دبي. وحذر البعض من أن المشروع قد يؤثر على اقتصاديات القطاع الفندقي، من خلال طرح خدمات فندقية بأسعار مخفضة، الأمر الذي يضاعف من الأضرار التي يعاني منها القطاع حاليا، في ظل التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، والتي أدت بدورها إلى تراجع الأسعار. ويرى معين سرحان المدير العام لفنادق تماني، بأن النظام يحمل جوانب إيجابية جيدة، خاصة أنه ينظم وضعا قائما في السوق ويتسع مع ارتفاع الفائض في السوق العقاري في دبي، خاصة مع دخول أكثر من 20 ألف وحدة في الشهور القليلة المقبلة. وقال: إن نجاح المشروع برمته يتوقف على الضوابط والمعايير التي سيتم تحديها، لتدخل هذه النوعية من الخدمات تحت مظلة الضيافة، مشيرا إلى أنه مثل هذه النوعية من الخدمات الذاتية ستضيف إلى منتج جديد من الغرف والفلل تلبي مطالب شرائح في السوق المحلي، ولفئات وعائلات عربية وخليجية، وبعض الأجانب، الذين لهم مطالب ذات خصوصية غير متوفرة في الفنادق والمجمعات الفندقية القائمة في دبي حاليا. ويشير إلى أن نظام الوحدات الفندقية بالخدمة الذاتية، يستكمل المنظومة الفندقية في دبي، لتضم دبي مختلف أنواع الغرف، بما في ذلك “النزل”، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الخدمة موجودة بشكل منظم في أوروبا، ودول أخرى، وتوفيره في دبي سيفتح المجال أمام شركات ادارة الفنادق لادارة مثل هذا النوع من الخدمة، وهو ما يمثل رافدا جديدا للعوائد. ويشير معين إلى أن توفير الضوابط الأمنية يتوقف على قيام الجهة أو الشركة التي ستدير المبنى أو الفيلا أو الوحدات المنفصلة، من خلال إخطار الجهات المختصة بأسماء النزلاء، علاوة على اتباع نظام السداد المقدم لقيمة الإيجار، لضمان حقوق المالك والوسيط، مشيرا إلى أن المعايير يمكن أن تضيف توفير خدمات حسب الطلب للمستأجرين، مبينا بأن تحديد نسبة عمولة الادارة ترجع إلى اتفاق الطرفين، ومن الصعب تحديدها بقانون، أو قرار من دائرة السياحة. ويشير حسنى عبد الهادي المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومدير عام مجموعة كارلتون للضيافة وادارة الفنادق إلى أن هناك صعوبة في طرح مثل هذه الخدمات في الوقت الحالي، خاصة مع وجود معروض عالي من الغرف الفندقية، علاوة على أن هناك تأثيرات سلبية مازالت قائمة في السوق بسبب الأزمة العالمية، إلا أنه ورغم ذلك فاذا ما توافرت الشروط والضوابط والتي من شأنها الحد من المخاطر يمكن ان يحقق النظام بعض الفوائد. وبين بأن تحديد شروط واضحة وسليمة وتتسم الشمولية في عقود الايجار، وتحديد مسؤولية المستأجر، وحقوقه والتزاماته؛ أمر في غاية الأهمية لتجنب أية مسؤولية مستقبلية فيما يتعلق بحماية النزلاء من كبار السن، علاوة على توفير الضمانات الأمنية حتى لا تكون هناك مسؤولية على المالك والشركة التي ستدير، نظرا لأن مثل هذه الخدمة لا تتوافر فيها الخدمة على مدى ساعات اليوم. ويقول أشرف حلمي المدير العام لفندق الإمارات جراند: أعتقد أن هذه الفكرة ستعود بالسلب على الفنادق العاملة في إمارة دبي، وستؤثر على الاستثمارات في قطاعي الضيافة والفندقة.