بسام عبد السميع (أبوظبي)
تراجعت أسعار الوقود في الدولة خلال عام بنسب تراوحت بين 14? للديزل و24? في المتوسط للجازولين بأنواعه الثلاثة، بعد تطبيق قرار تحرير أسعار المشتقات البترولية أغسطس 2015، حسب رصد أجرته «الاتحاد».
ووفق أسعار المشتقات البترولية المعلنة من قبل وزارة الطاقة أمس للشهر المقبل، ينخفض سعر وقود الديزل إلى 1.76 درهم للتر، مقابل 2.05 درهم في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة تراجع 14?، كما انخفض سعر «سوبر 98» إلى 1.73 درهم، مقابل 2.25 درهم في أغسطس 2015 بتراجع نسبته 23?، و«خصوصي 95» إلى 1.62 درهم، مقابل 2.14 درهم للشهر نفسه من العام 2015، بانخفاض نسبته 24?، و«إيه بلس 91» بـ1.55 درهم للتر، مقابل 2.07 درهم في أغسطس الماضي بنسبة تراجع 25?.
وعلى أساس شهري، تراوحت نسبة الانخفاض بين 4.8? و8.8?، حيث حددت اللجنة سعر بيع وقود الديزل للتر بـ1.76 درهم للشهر المقبل، مقابل 1.85 درهم الشهر الحالي بانخفاض 4.8?، كما انخفض سعر «سوبر 98» بنسبة 8? ليباع الشهر المقبل بـ1.73 درهم، مقابل 1.88 درهم يوليو الحالي. وانخفض سعر بيع «خصوصي 95» إلى 1.62 درهم للتر لأغسطس 2016، مقابل 1.77 درهم للشهر الحالي، و«إيه بلس 91» إلى 1.55 درهم للتر، سعر البيع في الشهر المقبل، مقابل 1.70 درهم للتر سعر البيع الحالي.
ولم تثبت حتى الآن أي انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية نتيجة قرار تحرير أسعار الوقود اعتباراً من أغسطس الماضي.
وتتمثل المعادلة السعرية للوقود في سعر البيع الذي يعادل سعر المنتج الخام وهو متغير وفقاً لأسعار النفط في الأسواق العالمية، والجزء المتغير في أسعار الوقود الذي تقوم شركات التوزيع بشرائه (الجازولين والديزل) وجزء كبير منه يتم شراؤه من الخارج، إضافة إلى التكلفة الثابتة والتي تتمثل في المصروفات التشغيلية والربحية التي أصبحت ثابتة وبموافقة مجلس الوزراء.
وتعتمد لجنة تحديد أسعار بيع الوقود في الدولة على ثلاثة أسواق عالمية للجازولين والديزل، حيث يتم الاستناد إليها في تحديد الأسعار والسوق المرجعي الأكبر هو سوق البحر الأبيض المتوسط، وهناك نشرات دورية على الإنترنت للأسعار.
وتتشكل لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك».
وجاء قرار تحرير أسعار الوقود، بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية انعكست إيجابياً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء.
وحسب الدراسة، التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنةً بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية، فإن انخفاض أسعار الديزل يشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة، والنقل والشحن والتشييد.
كما انعكس خفض أسعار الوقود إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات، وسيساعد على تحسين مستويات أدائها، ويسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات، مما سيؤدي حتمياً إلى المساهمة في الحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات.
يذكر أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود بلغ في 2011 نحو 7.8 مليار درهم، ووصل إلى 8.8 مليار درهم في العام 2012، و9.5 مليار درهم في 2013، و9.1 مليار درهم في 2014، ثم تراجع إلى 3.9 مليار درهم في 2015.
وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، في تصريحات سابقة لـ«الاتحاد» أنه منذ إعلان تحرير أسعار الوقود أصبحت المعادلة متوازنة، واعتباراً من العام 2016، لن تتكبد ميزانية الحكومة أعباء لدعم الوقود وسيتم استثمار هذه الأموال في دعم عملية التنمية وللأجيال المقبلة.
وأوضح، أن تحرير أسعار الطاقة في السوق المحلية يحقق لشركات توزيع الوقود أرباحاً للمرة الأولى منذ سنوات، مشيراً إلى أن أسعار الوقود في الدولة هي الأقل بين جميع دول العالم التي حررت أسعاره، ولا توجد دولة في العالم تبيع بأسعار أقل مما هي عليه في الدولة، نظراً إلى عدم فرض أي ضرائب على أسعار البيع في الإمارات.
ويحقق قرار تحرير أسعار الوقود وإخضاع أسعارها لقوانين السوق الحر القائم على العرض والطلب، التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة، ويوجهها إلى خدمة القطاعات الاجتماعية والإنتاجية، ويعزز ثقة المستثمرين العالميين فيها، ويسهم في تحسين عدالة توزيع الدخل، ويحمي البيئة ويرشد الاستهلاك.
كما تقوم لجنة بمراقبة الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل بشكل يومي، وتعلن في 28 من كل شهر عن متوسط أسعار بيع الوقود للشهر الذي يليه، مع متابعة أسعار الأسواق العالمية واحتساب المتوسط السعري، مع إضافة الكلف التشغيلية وهامش بسيط للربح يحافظ على استمرار الشركات.
وأكدت اللجنة أن انخفاض أسعار الديزل يمثل حافزاً لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.
وتم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية في الدولة مثل وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك للتأكد من مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستفادة المثلى لسكان الدولة من انخفاض أسعار الديزل التي ستتأثر إيجاباً بخفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والشحن والتوزيع وغيرها.
وبدأ تنفيذ القرار السبت الأول من أغسطس من العام 2015، حيث حددت لجنة متابعة أسعار الوقود سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع في الدولة 2,05 درهم خلال أغسطس بدلاً من 2,90 درهم خلال يوليو 2015 بانخفاض 85 فلساً، وسعر لتر «خصوصي 95» بـ2.14 درهم بدلاً من 1.72 درهم بارتفاع 42 فلساً، وسعر لتر الجازولين «سوبر 98» بـ2.25 درهم بزيادة 42 فلساً وبنسبة 22,9? على سعره السابق، وسعر لتر الجازولين «إيه بلس 91» إلى 2.07 درهم، مقابل 1.61 درهم في يوليو 2015 بزيادة 46 فلساً.
وبدأ تطبيق الأسعار في محطات الوقود التابعة لشركات توزيع المحروقات الثلاث وهي: شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» و«إيبكو»، في مختلف إمارات الدولة.
وفي سبتمبر 2015 خفضت لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة أسعار الديزل والجازولين بنسبة 9.5% لمادة الديزل، و8.5% للجازولين، تماشياً مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وحددت اللجنة سعر وقود الديزل بـ1,86 درهم للتر، والجازولين «سوبر 98» بسعر 2.07 درهم للتر، والجازولين «خصوصي 95» بسعر 1.96 درهم للتر، والجازولين «إيه بلس 91» بسعر 1.89 درهم للتر.
وفي أكتوبر 2015 حددت لجنة متابعة أسعار الوقود سعر اللتر من وقود الديزل بـ1.89 درهم، و«سوبر 98» بـ1.90 درهم، و«خصوصي 95» بـ1.79 درهم للتر و«إيه بلس 91» بـ1.72 درهم.
وفي نوفمبر 2015، سجلت أسعار الوقود انخفاضاً جديداً، وحددت اللجنة سعر اللتر من وقود الديزل بـ1.87 درهم، و«سوبر 98» بـ1.81 درهم و«خصوصي 95» بـ1.70 درهم للتر و«إيه بلس 91» بـ1.63 درهم للتر.
وفي ديسمبر 2015، سجلت أسعار الوقود لشهر ديسمبر المقبل انخفاضاً جديداً بما يتماشى مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وحددت لجنة متابعة أسعار الوقود سعر اللتر من وقود الديزل بـ1.83درهم، و«سوبر 98» بـ1.79 درهم للتر، و«خصوصي 95» بـ1.68 درهم للتر و«إيه بلس 91» بـ1.61 درهم للتر.
وفي يناير 2016، سجلت أسعار الوقود لشهر يناير المقبل تراجعًا جديداً للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى مستويات تقل عن السعر المدعوم قبل قرار تحرير أسعار الوقود. وبلغ الانخفاض في أسعار شهر يناير 6% في منتجات الجازولين الثلاثة بينما بلغ 12% في منتج الديزل، وحددت لجنة متابعة أسعار الوقود سعر لتر وقود الديزل بـ1.61 درهم، و«سوبر 98» بـ1.69 درهم، و«خصوصي 95» بـ1.58درهم، و«إيه بلس 91» بـ1.51 درهم. وفي فبراير 2016 خفضت اللجنة أسعار المحروقات بمعدل 7? لمنتجات الجازولين الثلاثة و15? للديزل، وتم تحديد أسعار بيع وقود الديزل بـ1.37 درهم للتر، والجازولين «سوبر 98» بـ1.58 درهم للتر، و«خصوصي 95» بـ1.47 درهم للتر، و«إيه بلس 91» بـ1.40 درهم للتر. وفي مارس 2016 تراجعت أسعار الجازولين بنسبة 7.5? قياساً مع أسعاره في فبراير 2016، فيما ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة 2.2? بالمقارنة مع سعره في الشهر السابق عليه.
وحددت اللجنة سعر بيع وقود الديزل بـ1.40 درهم للتر، وتسجل أسعار الجازولين بأنواعه الثلاثة مزيداً من الانخفاض قياساً مع أسعارها في فبراير الحالي حيث بلغ سعر اللتر من وقود «إيه بلس 91» 1.29 درهم، وسعر اللتر من وقود «خصوصي 95» 1.36 درهم، وسعر اللتر من وقود «سوبر 98» 1.47درهم للتر.
وكانت أسعار البنزين قد شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أعوام خلال مارس 2016، نتيجة مواصلة أسعار النفط العالمية تراجعها منذ يناير وفبراير الماضيين. وفي أبريل 2016، حددت اللجنة سعر بيع لتر «سوبر 98» بـ1.62 درهم، و«خصوصي 95» ب1.51 درهم، و«إيه بلس 91» بـ1.44 درهم، ووقود ديزل بـ1.56 درهم للتر. وسجلت أسعار الوقود خلال أبريل ارتفاعاً للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، إذ ارتفع سعر منتجات الجازولين، بأنواعه الثلاثة 10%، فيما يزيد الديزل بنحو 11.4%. وفي مايو 2016، حددت اللجنة سعر اللتر من نوع «سوبر 98» بـ1.78 درهم، و«خصوصي 95» بـ1.67 درهم للتر، و«إيه بلس 91» بـ1.60 درهم للتر وسعر وقود الديزل بـ1.60 درهم للتر.
وفي يونيو من العام الجاري، حددت اللجنة سعر بيع «سوبر 98» بـ1.86 درهم للتر، و«خصوصي 95» بـ1.75 درهم للتر، و«بلس 91» بـ1.68 درهم للتر، وسعر وقود الديزل بـ1.77 درهم للتر.
وفي يوليو الحالي، حددت اللجنة أسعار بيع لتر«سوبر 98» بـ188، ولتر «خصوصي 95»، بـ1.77 درهم، و«إيه بلس 91» بـ1.70 درهم للتر، وسعر لتر وقود الديزل 1.85 درهم.
صحة القرار
أبوظبي (الاتحاد)
عقب اتخاذ الإمارات قرار تحرير أسعار الوقود في أغسطس من العام الماضي، أكدت مؤسسات دولية أن القرار يعزز انتعاش الاقتصاد الوطني، ورحب صندوق النقد بهذه الخطوة التي ستعود بالفائدة عبر إضافة نصف مليار دولار إلى موازنة الدولة يمكن إعادة توجيهها إلى دعم مجالات أكثر إنتاجية تقود إلى قوة الاقتصاد الإماراتي. وفي السياق ذاته، قالت مؤسسة «بنك أوف أميركا ميريل لينش»: إن إصلاح دعم الوقود في الإمارات يعد تطوراً مهماً وسيكون له تأثير معتدل من ناحية التضخم والجوانب المالية الأخرى، مشيرة إلى أن أوضاع الاقتصاد الكلي للدول الخليجية قد تتأثر فيما لو بقيت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة، إذ يتوقع عندها وجود عجز في الموازنات مصاحب لضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ضعف نمو القطاعات غير النفطية.
إلغاء رسوم الدفع ببطاقات الائتمان في المحطات
أبوظبي (الاتحاد)
ألغت اللجنة العليا لحماية المستهلك في نوفمبر الماضي، الرسوم المقررة على معاملات شراء الوقود عبر بطاقات الائتمان من محطات الخدمات في الدولة، وأرسلت خطابات إلى شركات توزيع المنتجات النفطية لتطبيق هذا القرار وتعديل آلية خصم البطاقات عبر ماكينات الدفع . وقالت اللجنة: «إن استمرار فرض الرسوم يعد أمراً غير مبرر، خاصة بعد قرار تحرير أسعار الوقود الذي بدأ تطبيقه في أغسطس 2015»، مشيرة إلى أن الرسوم كانت تبلغ درهمين عن كل معاملة تتعلق بشراء الوقود من بعض المحطات العاملة في الدولة. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد وافقت في مارس 2012 على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان في شراء الوقود، واقتطاع رسوم قدرها درهمان كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة.
عدد اليوم
