بنوك تتنافس على تمويل مشاريع في مصر بـ 50 مليار دولار

تشهد مصر منافسة بين بنوك محلية وأجنبية على تمويل 52 مشروعا للفوز بجزء من “كعكة” تمويل مشاريع بنية تحتية مطروحة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار. واشتدت المنافسة بعد أن أقر البرلمان المصري قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية المعروف باسم PPP واعتمدت وزارة الاستثمار قائمة تضم 52 مشروعا بدأت طرحها على المستثمرين والترويج لها. وبدأ الترويج بتنظيم ورشة عمل في العاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي حيث تم طرح قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها بينما شاركت بنوك مصرية أبرزها بنك الاسكندرية سان باولو في هذه الورشة عبر عرض برامج تمويل لهذه المشروعات. ويسعى القطاع المصرفي في مصر لاجتذاب بنوك ومؤسسات مالية عربية كبرى للمشاركة في تمويل هذه المشاريع عبر سلسلة من التحالفات وإطلاق الصناديق المتخصصة في هذا المجال نظرا لضخامة حجم المشاريع ولأن التمويل طويل الأجل يتطلب موارد مالية كافية ومستقرة. ويأتي اهتمام البنوك بهذه المشاريع لربحيتها العالية وقدرتها على اجتذاب استثمارات وتكنولوجيا الى جانب نظم الادارة الحديثة مثلما حدث في مشروع مترو الأنفاق حيث تشير دراسة أعدتها المجموعة المالية “هيرمس” الى أن حجم مشروعات البنية التحتية المطلوبة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة يدور حول 50 مليار دولار تتوزع على قطاعات النقل والطاقة والمياه والمشاريع الخدمية المطروحة على القطاع الخاص مثل المدارس والمستشفيات. وتشير دراسة “هيرمس” الى أن حجم المشاريع المماثلة والمطلوبة في بلدان المنطقة العربية خلال نفس الفترة الزمنية يصل الى نحو 300 مليار دولار مما يمثل فرصة سانحة للبنوك والشركات الأجنبية للدخول بقوة في هذا المجال. وعزز من اندفاع البنوك والمستثمرين الى هذا المجال المبادرة الأورومتوسطية المتمثلة في اطلاق صندوق “انفرا ميد” الذي سيتم تمويله من مؤسسات مالية أوروبية عامة مثل مؤسسات التأمين التقاعدي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وغيرها حيث يبلغ رأسمال الصندوق نحو مليار يورو ثم تخصيص 20 بالمئة منها لمشروعات البنية التحتية في مصر والمغرب العربي بينما سيتم توجيه بقية التمويل الى عدد كبير من دول المنطقة. ويتوازى مع صندوق “انفراميد” صندوق آخر محلي تستعد المجموعة المالية “هيرمس” لإطلاقه لتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر ويبلغ رأسماله نحو مليار جنيه ويجري حاليا الحصول على التراخيص اللازمة ودراسة نشرة الاكتتاب الخاصة به في الهيئة المصرية العامة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية والمتوقع اطلاق الصندوق خلال النصف الثاني من العام الجاري. ويؤكد حازم شوقي -العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر- الاهتمام الكبير في مصر والمنطقة العربية بمشاريع البنية التحتية سواء من جانب الحكومات أو المستثمرين من القطاع الخاص أو مؤسسات التمويل عبر أشكالها المختلفة سواء كانت بنوكا أو صناديق استثمار أو مؤسسات ادخار تسعى لاستثمار أموال معاشات التقاعد في مشاريع مضمونة وعالية الربحية وطويلة الأجل تتناسب مع أهدافها الاستثمارية. وأسباب هذا الاهتمام ـ حسبما يؤكد حازم شوقي ـ تعود الى أنه لم يكن هناك تركيز خلال العقود الماضية على انجاز مشاريع كبيرة في مجال البنية الأساسية في معظم دول المنطقة العربية عموما ومصر على وجه الخصوص وبالتالي حدثت فجوة وظهرت الحاجة لسد هذه الفجوة ومعالجتها. وقال ان المشروعات التي في حاجة عاجلة للإنشاء والتمويل تتوزع على النقل والطاقة والبنية التحتية المدنية من مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب ومعالجة المياه وان هذه المشاريع لابد أن يأتي جزء من تمويلها من الحكومة لأن بعضها ذو عائد اجتماعي لا اقتصادي مثل مشروعات السكك الحديدية وهذا الجزء يتراوح بين 50، 60 بالمئة من حجم التمويل ومن ثم تتراوح حصة القطاع الخاص في هذه المشروعات بين 20، 30 بالمئة جزء منها سيكون تمويلا مصرفيا واذا كنا نتحدث عن 300 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية في السنوات المقبلة فإن التمويل المصرفي المطلوب سيكون في حدود 90 مليار دولار مما يعني فرصا هائلة للاستثمار أمام القطاع المصرفي. وأوضح أن صندوق “انفراميد” يسعى لتغطية جانب من الفجوة التمويلية المطلوبة حيث تم جمع 385 مليون يورو حتى الأن من المبلغ المطلوب منها 150 مليونا من صناديق استثمارية تضم أموالا شبه عامة مثل أموال التأمينات في ايطاليا و150 مليونا أخرى من صناديق فرنسية مشابهة و50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و20 مليونا من صناديق مغربية بينما سددت هيرمس 15 مليون يورو للاستثمار في رأسمال الصندوق حيث تتولى إدارة الحصة المقررة لمصر وهي شريحة تمويلية مبدئية تدور حول 100 مليون يورو وبقية المبلغ يأتي من مؤسسات استثمارية مشابهة في بقية الدول الأوروبية أو من صناديق سيادية خليجية أو مستثمرين من شرق أسيا والصندوق الأم سوف يتفرع عنه صندوقان الأول صندوق “انفرا ايجيبت” وهو المختص بتمويل مشاريع مصرية والثاني “انفرا ميراكو” المختص بتمويل مشاريع في المغرب العربي وتم اختيار البدء بهاتين الدولتين لأنهما مؤهلتان من الناحية التشريعية لإطلاق مشاريع بنية تحتية ممولة من القطاع الخاص الى جانب وجود احتياج كبير لمثل هذه المشروعات. وتؤكد فاطمة لطفي -النائب الأول لرئيس بنك الاسكندرية- اعتزام البنك التواجد بقوة في هذا المجال حيث يتولى عرض نحو 52 مشروعا اعتمدتها الحكومة المصرية في هذا المجال على البنوك الأجنبية الراغبة لاسيما البنوك التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو الايطالية وتجري دراسة بعض هذه المشاريع حيث سيتولى بنك الاسكندرية قيادة الكونسرتيوم المصرفي لتمويل هذه المشاريع واكتملت دراسة مشروع محور القليوبية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الذي يسهم في حل مشكلة الكثافة المرورية في مداخل القاهرة الرئيسية وكذلك مشروع انشاء ميناء جديد في سفاجا على البحر الأحمر لإنعاش حركة التجارة والتصدير في محافظات جنوب مصر والمنتظر أن تدخل في التمويل الذي يزيد على المليار جنيه بعض البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية. وتؤكد فاطمة لطفي أن مشاريع البنية التحتية سوف تجتذب بمرور الوقت معظم البنوك والمؤسسات المالية لأن القانون الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا من أفضل القوانين في هذا المجال ويعطي المستثمر حقوقه كاملة وينظم آليات التمويل والاستثمار وشراء المنتج سواء كان كهرباء أو غيرها بطريقة سليمة.