«جمعية دبي» .. خطوات جادة لتوفير متطلبات الصيادين بجهود ذاتية

يندرج افتتاح أول مخبز من نوعه في الدولة، يتولى تصنيع أعلاف الأسماك بنكهات مختلفة، في مقدم الإنجازات التي تم تحقيقها هذا العام في جمعية دبي للصيادين، وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المقدمة للصيادين، وقد تم افتتاح المصنع من قبل مجلس الإدارة في منطقة ورسان. أكد حمد الرحومي، مدير عام الجمعية، أنَّ كل هذه الجهود تبذل من أجل توفير حياة كريمة للصيادين بعيداً عن تحكم التجار من الجنسيات المختلفة، في إنتاج وبيع القراقير أو الطعوم التي تستخدم للصيد، وإلى جانب هذا الإنجاز جرى افتتاح مصنع لمعدات الصيد بمواصفات عالية ونوعية جيدة، ويعمل المصنع على إنتاج (القرقور) قفص صيد السمك بمعايير ممتازة من حيث جودة السلك والمتانة والمنافسة على السعر. قال عمر المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ المخبز يعتبر من الأفكار والإبداعات الجديدة والمميزة، ويتم إنتاج خبز السمك وبنكهات مختلفة حسب الطلب مثل الخبز بنكهة العومة وهي سمك السردين أو بنكهات أخرى، ليستعمل كطعم يوضع في القراقير الخاصة بالصيادين، وقد صمم هذا الخبز ليتناسب مع احتياجات الصيادين من حيث نوعية العجين، وعدم ذوبانه بسرعة في الماء، وعدم تكسره لقطع صغيرة يفقدها الصياد أثناء وضعها في قفص الصيد( القرقور). وقد تم التعاقد مع أحد المراكز التجارية في مدينة العين لتوريد الأسماك، وجرى بالفعل البدء في تصدير الأسماك لمدينة العين، من خلال التعاقد مع أحد الأسواق التجارية، بالإضافة إلى عدد من فروع جمعية الاتحاد التعاونية. إلى ذلك يقوم مجلس الإدارة بدراسة بعض العقود الجديدة لاعتمادها وتنفيذها في المستقبل القريب، ومن أجل تعميم الفكرة للاستفادة منها لدى بقية جمعيات الصيادين في الدولة، التقى مجلس إدارة الجمعية مع وفد جمعية الصيادين في خور فكان، الذي قام بزيارة لجمعية دبي، وتم الاتفاق على تفعيل دور اتحاد الصيادين والتعاون الثنائي بين الجمعيتين. وكشف الرحومي أنَّ وفد خور فكان اطلع على سير العمل في المقر، وشرح محتوى المقر الجديد من مكاتب للإدارة ومصنع للثلج، وسكن للموظفين، ومحلات لتسويق الأسماك، وعرض عن مصنع تجميد الأسماك وكذلك قام الوفد بزيارة إلى كل من مصنع القراقير في منطقة ورسان واطلع على معدات الصيد المختلفة التي يقوم المصنع بإنتاجها، وعلى عينات من إنتاج مصنع الخبز. كما عاين الوفد أسطول الجمعية من السيارات المختلفة المجهزة لنقل وتسويق الأسماك والأغذية البحرية المختلفة، وسيارات نقل معدات الصيد، وهى مجهزة بجميع اشتراطات الأمن والسلامة الغذائية، ومرخصة لذلك تحت أعلى معايير المتطلبات الغذائية. في جانب موازٍ ناقش المجتمعون تفعيل دور الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، وتم الاتفاق على قيام الجمعيتين بتحريك النشاط الاتحادي من خلال الاتفاق مع بقية الجمعيات على عقد اجتماع تنسيقي في ما بينها للاتفاق على النقاط المطلوبة لتحسين أداء الاتحاد، وخاصة لجهة وضع الأهداف التي أنشئ من أجلها موضع التنفيذ. وأكدت مصادر المجتمعين وجود اتفاق تام بين الجمعيتين في الأهداف التي يجب أن يتبناها الاتحاد، وفي طريقة عرض احتياجات بقية الجمعيات، كما تم الاتفاق على بحث المواضيع الحيوية مع بقية الجمعيات، ومن ثم تحديد موعد لعقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد. وقد أبدت جمعية دبي استعدادها للقيام بجميع المهام المطلوبة لتفعيل دور الاتحاد، وتبنيها لمتطلبات استمراره ككيان ممثل لجمعيات الصيادين. أبوظبي تبذل جهوداً مثمرة للمحافظة على الجوارح وأبقار البحر أبوظبي (الاتحاد) - تتواصل جهود أبوظبي في مجال حماية ورعاية التنوع البيولوجي الذي يشمل جميع الكائنات الحية، وخاصة تلك المهددة بالقتل أو الانقراض، وقد وقعت هيئة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية بشأن استضافة مكتب إقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أجل المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبوظبي بدولة الإمارات. تم فتح المكتب في الثاني عشر من أكتوبر 2009، ويعتبر تتويجاً للجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال المحافظة على الأنواع المهاجرة، وتساعد سكرتارية الاتفاقية في تنفيذ خطط العمل وتحقيق تعاون مثمر مع جميع دول الانتشار، حيث توقع ماجد المنصوري، الأمين العام للهيئة، أنَّ تساهم هذه الاتفاقية في تعــزيز الاعــتراف الإقــليمي والعـالمي بالدور الرائـد الذي تلعـبه الهــيئة وحـكومة أبوظـبي، في مجـال حـماية البـيئة، مشيراً إلى أنَّه ستتم الاستفادة من خدمات الخبراء والمستشارين الفنيين المعنيين في اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة. وكانت الهيئة قد قدمت عرضاً قبله برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لاستضافة مكتب فرعي لسكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بخصوص اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة لخدمة مذكرة التفاهم تحت اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة بشأن حماية وإدارة أبقار البحر، التي فتح باب التوقيع عليها في أبوظبي في أكتوبر 2007م. ومذكرة التفاهم بشأن حماية الطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا وأوراسيا، والتي تم اعتمادها في أبوظبي بتاريخ 22 أكتوبر 2008م. الهدف ليس حلماً مبهماً من أهم أهداف أبوظبي كجزء من سياسة الطاقة لديها، أنَّ تمتلك 70% من مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2030، ويبرز هذا الهدف الالتزام الشديد من جهة الدولة كعضو في منظمة أوبك للتخطيط لمستقبل أقل اعتماداً على النفط، إلى جانب التزام الإمارات باستضافة إيرينا ودعم عملها، كأحد أهم الأدلة القوية على الالتزام بدعم تطور مصادر الطاقة، ونقل الخبرة والتقنيات بين الدول المتقدمة والنامية. ذلك أهم ما جاء في خطاب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية خلال جولته الدبلوماسية في أميركا اللاتينية، حيث احتل موضوع الطاقة المتجددة جزءاً رئيسياً من المحادثات التي أجراها، وقد عقد سموه سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الدورة الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من أبرز الأهداف التي ذكرها سموه أنَّه مع وضع هدف أكبر أمامها، تسعى الإمارات سعياً دؤوباً لتوسيع نطاق استثماراتها في مشاريع الطاقة النظيفة، وخلال العام 2008، احتل هذا القطاع المرتبة الثالثة في قائمة أهم الاستثمارات بالدولة، وهو ما جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول إنفاقاً على مساعي التحول إلى مجال الطاقة المتجددة، وذلك جزء ضمن سياسة الطاقة لديها. حكومة الإمارات سلطت الضوء أيضاً على قضايا الاستدامة البيئية كواحدة من الأركان الأربعة الرئيسية في رؤيتنا الاقتصادية 2030، وبالطبع يبقى التزامنا باستضافة إيرينا، ودعم عملها، واحداً من الدلائل القوية على التزامنا بدعم تطور مصادر الطاقة. ونقل الخبرة والتقنيات بين الدول المتقدمة والنامية. نحن في الإمارات نسعى سعياً دؤوباً لتوسيع استثماراتنا في مشاريع الطاقة النظيفة، ويعتبر ذلك الهدف الأكبر، لكنَّنا ندرك أنَّنا، كجزء من العالم النامي، حديثو العهد بقضايا الطاقة المتجددة وتقنياتها، لكن كان للخطوات التي اتخذناها في المنطقة الهيدروكربونية، وفقاً لما قاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أثر بالغ وعملي على العديد من الدول للتخلي عن بعض المفاهيم التقليدية، مما كان لها أثرٌ بعد ذلك في انقسام الجدل العالمي حول هذه القضية. لكن هناك أملاً واضحاً ومنشوداً برز ضمن سياق الخطاب الذي وجهه سموه للعالم، حين قال إنَّ إيرينا ستكون النموذج الذي يثبت أنه عندما تمتلك منظمة ما التفويض الواضح والتوجيهات المستمرة بالإضافة إلى روح التعاون الدبلوماسي بين أعضائها، فإنها حتماً ستخلق صوتاً موحداً يمثل 137 دولة من جميع أنحاء العالم، لجعل مستقبل الطاقة المتجددة واقعاً ملموساً كي لا يظل الهدف حلماً مبهماً. المحررة من أهم أهداف أبوظبي كجزء من سياسة الطاقة لديها، أنَّ تمتلك 70% من مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2030، ويبرز هذا الهدف الالتزام الشديد من جهة الدولة كعضو في منظمة أوبك للتخطيط لمستقبل أقل اعتماداً على النفط، إلى جانب التزام الإمارات باستضافة إيرينا ودعم عملها، كأحد أهم الأدلة القوية على الالتزام بدعم تطور مصادر الطاقة، ونقل الخبرة والتقنيات بين الدول المتقدمة والنامية. ذلك أهم ما جاء في خطاب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية خلال جولته الدبلوماسية في أميركا اللاتينية، حيث احتل موضوع الطاقة المتجددة جزءاً رئيسياً من المحادثات التي أجراها، وقد عقد سموه سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الدورة الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من أبرز الأهداف التي ذكرها سموه أنَّه مع وضع هدف أكبر أمامها، تسعى الإمارات سعياً دؤوباً لتوسيع نطاق استثماراتها في مشاريع الطاقة النظيفة، وخلال العام 2008، احتل هذا القطاع المرتبة الثالثة في قائمة أهم الاستثمارات بالدولة، وهو ما جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول إنفاقاً على مساعي التحول إلى مجال الطاقة المتجددة، وذلك جزء ضمن سياسة الطاقة لديها. حكومة الإمارات سلطت الضوء أيضاً على قضايا الاستدامة البيئية كواحدة من الأركان الأربعة الرئيسية في رؤيتنا الاقتصادية 2030، وبالطبع يبقى التزامنا باستضافة إيرينا، ودعم عملها، واحداً من الدلائل القوية على التزامنا بدعم تطور مصادر الطاقة. ونقل الخبرة والتقنيات بين الدول المتقدمة والنامية. نحن في الإمارات نسعى سعياً دؤوباً لتوسيع استثماراتنا في مشاريع الطاقة النظيفة، ويعتبر ذلك الهدف الأكبر، لكنَّنا ندرك أنَّنا، كجزء من العالم النامي، حديثو العهد بقضايا الطاقة المتجددة وتقنياتها، لكن كان للخطوات التي اتخذناها في المنطقة الهيدروكربونية، وفقاً لما قاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أثر بالغ وعملي على العديد من الدول للتخلي عن بعض المفاهيم التقليدية، مما كان لها أثرٌ بعد ذلك في انقسام الجدل العالمي حول هذه القضية. لكن هناك أملاً واضحاً ومنشوداً برز ضمن سياق الخطاب الذي وجهه سموه للعالم، حين قال إنَّ إيرينا ستكون النموذج الذي يثبت أنه عندما تمتلك منظمة ما التفويض الواضح والتوجيهات المستمرة بالإضافة إلى روح التعاون الدبلوماسي بين أعضائها، فإنها حتماً ستخلق صوتاً موحداً يمثل 137 دولة من جميع أنحاء العالم، لجعل مستقبل الطاقة المتجددة واقعاً ملموساً كي لا يظل الهدف حلماً مبهماً. المحررة